بني ارشيد لـjo24: نرحب بلقاء الملك.. ولكن !
جو 24 : أمل غباين- نفى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ما تم تدواله اعلاميا حيال طلب شخصية سيادية لقاء ممثلين عن الحركة الاسلامية.
وبين بني ارشيد في تصريح لـjo24 ان الحركة الاسلامية ترحب بالحوار مع الملك عبدالله الثاني في حال تمت دعوتهم مشيرا الى ان الامر ان تم يدل على نية حسنة لانتاج حالة وطنية توافقية.
وتابع بني ارشيد ان خطاب الملك حيال العملية الاصلاحية تتوافق مع مطالب الشعب الا انه عاد ليقول "نأمل ان يكون اللقاء في حال تم بعيدا عن الشكلية وغير برتوكولي".
وقال "يجب ان يسهم اللقاء في تقريب وجهات النظر وايجاد الية تربط المطالب الشعبية مع خطاب الملك حيال العملية الاصلاحية".
وفي وقت لاحق اصدر بني ارشيد التصريح التالي:
تعقيبا على تقارير اعلامية نفى الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيدحصول لقاءات بين جهات رسمية وقيادة الجماعة وان اللقاء بين الحزب والوزير الكلالده كان في سياق لقاءات الوزير مع جميع الاحزاب حيث عبر الحزب عن طبيعة اللقاء بتصريح رسمي .
واواد ان اشير الى اهمية التفاهمات الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن للتوافق حول آليات تحقيق المطالب الاصلاحية وخارطة الطريق الكفيلة بانجاز الاصلاح والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وان مباشرة الخطوات العملية وتقديم مبادرات حسن النوايا والتوجهات من الحكومة اهم من كثرة الحديث عن الحوار والاصلاح خلافا للواقع الذي يتردى في كل يوم بحيث يصعب فهم لغز السياسة الاردنية والتناقضات بين مواقف وتصريحات الملك والاجراءآت التي تنتهجها الحكومة والاجهزة الامنية والتي تمثلت بالمزيد من الاعتقال السياسي للناشطين واستمرار حجزهم لفترة زمنية زادت عن( 3 )شهور وتوجيه تهم مفبركة ومتخلفة لتبرير محاكمتهم بامن الدولة ورفض طلب اخلاء سبيلهم عدة مرات وتقليص مساحات الحرية واقرار قانون الصحافة الإلكترونية وحجب الخدمة عن عشرات المواقع والمنابر الالكترونية وبعض القنوات الفضائية وسياسة التشدد مع الحركات المطلبية واخيرا توقيف بعض الصحافيين بتهمة الاساءة الى دولة عربية.
ان سياسة الاعتقالات والقبضة الامنية تتناقض مع القيم والاعراف والنصوص الدستورية وتشكل عائقا حقيقيا امام الاصلاح والتنمية والاستقرار . لا يجوز احتجاز المواطنين او تقيد حريتهم تحت اي مبرر لان هذا السلوك العرفي يشكل افتئاتا على توازن واستقلال السلطات .وتجاوزا للحريات التي كفلها الدستور و تعديا على القضاء صاحب الصلاحيات باصدار الاحكام.
وبين بني ارشيد في تصريح لـjo24 ان الحركة الاسلامية ترحب بالحوار مع الملك عبدالله الثاني في حال تمت دعوتهم مشيرا الى ان الامر ان تم يدل على نية حسنة لانتاج حالة وطنية توافقية.
وتابع بني ارشيد ان خطاب الملك حيال العملية الاصلاحية تتوافق مع مطالب الشعب الا انه عاد ليقول "نأمل ان يكون اللقاء في حال تم بعيدا عن الشكلية وغير برتوكولي".
وقال "يجب ان يسهم اللقاء في تقريب وجهات النظر وايجاد الية تربط المطالب الشعبية مع خطاب الملك حيال العملية الاصلاحية".
وفي وقت لاحق اصدر بني ارشيد التصريح التالي:
تعقيبا على تقارير اعلامية نفى الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيدحصول لقاءات بين جهات رسمية وقيادة الجماعة وان اللقاء بين الحزب والوزير الكلالده كان في سياق لقاءات الوزير مع جميع الاحزاب حيث عبر الحزب عن طبيعة اللقاء بتصريح رسمي .
واواد ان اشير الى اهمية التفاهمات الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن للتوافق حول آليات تحقيق المطالب الاصلاحية وخارطة الطريق الكفيلة بانجاز الاصلاح والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وان مباشرة الخطوات العملية وتقديم مبادرات حسن النوايا والتوجهات من الحكومة اهم من كثرة الحديث عن الحوار والاصلاح خلافا للواقع الذي يتردى في كل يوم بحيث يصعب فهم لغز السياسة الاردنية والتناقضات بين مواقف وتصريحات الملك والاجراءآت التي تنتهجها الحكومة والاجهزة الامنية والتي تمثلت بالمزيد من الاعتقال السياسي للناشطين واستمرار حجزهم لفترة زمنية زادت عن( 3 )شهور وتوجيه تهم مفبركة ومتخلفة لتبرير محاكمتهم بامن الدولة ورفض طلب اخلاء سبيلهم عدة مرات وتقليص مساحات الحرية واقرار قانون الصحافة الإلكترونية وحجب الخدمة عن عشرات المواقع والمنابر الالكترونية وبعض القنوات الفضائية وسياسة التشدد مع الحركات المطلبية واخيرا توقيف بعض الصحافيين بتهمة الاساءة الى دولة عربية.
ان سياسة الاعتقالات والقبضة الامنية تتناقض مع القيم والاعراف والنصوص الدستورية وتشكل عائقا حقيقيا امام الاصلاح والتنمية والاستقرار . لا يجوز احتجاز المواطنين او تقيد حريتهم تحت اي مبرر لان هذا السلوك العرفي يشكل افتئاتا على توازن واستقلال السلطات .وتجاوزا للحريات التي كفلها الدستور و تعديا على القضاء صاحب الصلاحيات باصدار الاحكام.
تابعو الأردن 24 على 
