وزير التموين السابق محمد السقاف في ذمة الله
جو 24 : توفي بعد صراع مع المرض أمس، وزير التموين السابق محمد السقاف، الذي تقلد عدة مناصب حكومية في حياته.
وينتمي السقاف لأسرة من أصل حجازي، حيث أبصر النور في جبل الجوفة العام 1937، وكان الده رئيسا للتشريفات الملكية، ثم أمينا أول بالديوان الملكي، ومن ثم مساعدا للأمين العام في وزارة الإنشاء والتعمير.
وقبل ذلك كان جد محمد هاشم السقاف من الرعيل الأول الذي قدم للأردن الكثير من العطاء مع نخبة الأحرار العرب الذين رافقوا الملك المؤسس.
وتستذكر "الغد" السقاف في مقابلة سابقة، حين قال: "جدي أحمد علوي السقاف كان رئيس الديوان الملكي في عهد الملك المؤسس، وهو أول وزير للمعارف وقاضي قضاة"، مبينا أن عائلته "عربية من سادة قريش".
درس أبو خالد الابتدائية في المدرسة الهاشمية في اللويبدة بعد انتقال العائلة إلى الجبل، ثم في الكلية العلمية الإسلامية في خمسينيات القرن الماضي، يوم كان المد الحزبي القومي في أوجه، وقد كان من أكثر الطلاب نشاطا حزبيا.
وأتم دراسته الثانوية في كلية الحسين، ليسافر بعدها إلى بغداد لإتمام دراسته الجامعية، لكن المقام لم يطل به كثيرا، إذ سرعان ما عاد إلى دمشق، ثم ليستقر في القاهرة طالباً، ومنها تخرج من كلية الحقوق.
عقب عودته من مصر عمل في وزارة الاقتصاد الوطني في عهد الوزير الراحل عبدالوهاب المجالي العام 1962، والتي بقي فيها حتى العام 1977، وفي أثناء ذلك كان مندوبا للأردن في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ثم ليصبح بعدها أمينا عاما لوزارة التموين التي بقي فيها حتى العام 1987.
وخلال تلك الفترة، وإبان حكومة مضر بدران الثالثة (1980-1984) أشرف على بناء صوامع التموين بدعم من رئيس الحكومة، وهي الصوامع التي وفرت احتياطيا استراتيجيا للملكة لثلاثة أعوام.
في العام 1987 عاد السقاف أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة، وبقي فيها حتى العام 1989، ليصبح مديرا عاما للضمان الاجتماعي، حيث بقي في هذا المنصب نحو عامين.
وشغل السقاف منصب وزير التموين في حكومة الشريف زيد بن شاكر الثانية التي شكلت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1991 حتى العام 1993.
عرف عن السقاف انحيازه للمواطن، لذلك وقف ضد سياسات الرفع عندما أوصى تقرير من البنك الدولي برفع أسعار الخبز والأعلاف لمواجهة العجز المالي، فعارضه السقاف كما قال في المقابلة ذاتها مع "الغد": "استطعت إيقاف رفع أسعار الأعلاف لأنها تشكل العصب الرئيس للمزارعين ومربي الماشية، أما الخبز فاستطعت تخفيض سعر الكيلو من 14 قرشا إلى 8 قروش".
ولم يقف السقاف عند هذا الحد، بل قال أيضا: "عارضت إلغاء وزارة التموين، وقد ثبت صحة ما كنت أقوله عن ذلك".
وشهد السقاف أحداثا سياسية مفصلية، كان أهمها التوقيع على معاهدة وادي عربة العام 1994، حيث كان مستشارا شخصيا لولي العهد حينها الأمير الحسن بن طلال.
زوجته الراحلة شهناز نابلسية الأصل، من عائلة استيتية، تحمل درجة الدكتوراه، وعملت أستاذة للغة العربية في جامعة عمان الأهلية.
وابنه خالد يعمل محاميا، ويحمل درجة ماجستير في الحقوق من لندن، أما ابنته خلود فدرست ماجستير الاقتصاد، وعملت نائبا لمحافظ البنك المركزي سابقا، وتشغل حاليا منصب مديرة فروع الأردن وفلسطين في البنك العربي.
وينتمي السقاف لأسرة من أصل حجازي، حيث أبصر النور في جبل الجوفة العام 1937، وكان الده رئيسا للتشريفات الملكية، ثم أمينا أول بالديوان الملكي، ومن ثم مساعدا للأمين العام في وزارة الإنشاء والتعمير.
وقبل ذلك كان جد محمد هاشم السقاف من الرعيل الأول الذي قدم للأردن الكثير من العطاء مع نخبة الأحرار العرب الذين رافقوا الملك المؤسس.
وتستذكر "الغد" السقاف في مقابلة سابقة، حين قال: "جدي أحمد علوي السقاف كان رئيس الديوان الملكي في عهد الملك المؤسس، وهو أول وزير للمعارف وقاضي قضاة"، مبينا أن عائلته "عربية من سادة قريش".
درس أبو خالد الابتدائية في المدرسة الهاشمية في اللويبدة بعد انتقال العائلة إلى الجبل، ثم في الكلية العلمية الإسلامية في خمسينيات القرن الماضي، يوم كان المد الحزبي القومي في أوجه، وقد كان من أكثر الطلاب نشاطا حزبيا.
وأتم دراسته الثانوية في كلية الحسين، ليسافر بعدها إلى بغداد لإتمام دراسته الجامعية، لكن المقام لم يطل به كثيرا، إذ سرعان ما عاد إلى دمشق، ثم ليستقر في القاهرة طالباً، ومنها تخرج من كلية الحقوق.
عقب عودته من مصر عمل في وزارة الاقتصاد الوطني في عهد الوزير الراحل عبدالوهاب المجالي العام 1962، والتي بقي فيها حتى العام 1977، وفي أثناء ذلك كان مندوبا للأردن في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ثم ليصبح بعدها أمينا عاما لوزارة التموين التي بقي فيها حتى العام 1987.
وخلال تلك الفترة، وإبان حكومة مضر بدران الثالثة (1980-1984) أشرف على بناء صوامع التموين بدعم من رئيس الحكومة، وهي الصوامع التي وفرت احتياطيا استراتيجيا للملكة لثلاثة أعوام.
في العام 1987 عاد السقاف أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة، وبقي فيها حتى العام 1989، ليصبح مديرا عاما للضمان الاجتماعي، حيث بقي في هذا المنصب نحو عامين.
وشغل السقاف منصب وزير التموين في حكومة الشريف زيد بن شاكر الثانية التي شكلت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1991 حتى العام 1993.
عرف عن السقاف انحيازه للمواطن، لذلك وقف ضد سياسات الرفع عندما أوصى تقرير من البنك الدولي برفع أسعار الخبز والأعلاف لمواجهة العجز المالي، فعارضه السقاف كما قال في المقابلة ذاتها مع "الغد": "استطعت إيقاف رفع أسعار الأعلاف لأنها تشكل العصب الرئيس للمزارعين ومربي الماشية، أما الخبز فاستطعت تخفيض سعر الكيلو من 14 قرشا إلى 8 قروش".
ولم يقف السقاف عند هذا الحد، بل قال أيضا: "عارضت إلغاء وزارة التموين، وقد ثبت صحة ما كنت أقوله عن ذلك".
وشهد السقاف أحداثا سياسية مفصلية، كان أهمها التوقيع على معاهدة وادي عربة العام 1994، حيث كان مستشارا شخصيا لولي العهد حينها الأمير الحسن بن طلال.
زوجته الراحلة شهناز نابلسية الأصل، من عائلة استيتية، تحمل درجة الدكتوراه، وعملت أستاذة للغة العربية في جامعة عمان الأهلية.
وابنه خالد يعمل محاميا، ويحمل درجة ماجستير في الحقوق من لندن، أما ابنته خلود فدرست ماجستير الاقتصاد، وعملت نائبا لمحافظ البنك المركزي سابقا، وتشغل حاليا منصب مديرة فروع الأردن وفلسطين في البنك العربي.
تابعو الأردن 24 على 
