دبور يحذر الاردنيين من شراء اسماك تتغذى على مخلفات الدواجن.. والزراعة تلوذ بالصمت!
جو 24 :
الاردن24 حاولت مرارا ومنذ ساعات الصباح الاتصال بوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والناطق الإعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي، للاستفسار حول ما جاء على لسان دبور، إلا أن أحدا منهما لم يُجب على الاتصالات المتكررة، والرسائل التي جرى إرسالها..
خاص - حمّل رئيس جمعية مربي الأسماك التعاونية، المهندس أحمد دبور، وزارتي الزراعة والبيئة، مسؤولية بيع أسماك كارب نافقة من تلك التي جرى الإعلان عنها قبل نحو شهرين، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لم تفصح عن المرض وأسباب نفوق الأسماك بمزارع في وادي الأردن، وذلك نظرا لعدم توفر الخبرات الكافية لديها، وعدم متابعة عملية اتلاف تلك الأسماك، وبالتالي استمرار خطر بيعها للمواطن.
وفي التفاصيل، قال دبور لـ الاردن24 إن وزارتي الزراعة والبيئة وسلطة وادي الأردن لم تتعامل بالإهتمام الكافي في منح التراخيص، وكذلك قضية تلوث المياه، مشيرا إلى إشعار وزارة الزراعة باحتمالية اطعام الأسماك مخلفات دواجن غير مصنعة، دون أن تحرك ساكنا.
ولفت دبور إلى أن المرض الفطري الذي أصاب أسماك الكارب ربما كان مصدره الكيان الصهيوني، وعدم تمكن الكوادر من التعامل معه بشكل حرفي، متسائلا فيما إذا كانت وزارتا البيئة والزراعة قد تابعتا مصير الأسماك النافقة أم لا، وهل تابعت مؤسسة الغذاء والدواء تلك الكميات ومنعت تسرّبها إلى السوق المحلية أم لا.
ودعا دبور الأردنيين للحذر لدى شراء الأسماك سواء من المطاعم أو غيرها، والتدقيق على مصادر بيعها، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية أصبح بالرمق الأخير بسبب تخبط وزارة الزراعة وسماحها باستيراد الأسماك رغم وجود كميات كافية منها في الأردن.
ومن جانبها، ردّت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على حديث دبور بالتأكيد على انتشار مفتشي المؤسسة في كافة أنحاء المملكة، قائلة إنهم يعملون على التحقق من مصدر المواد الغذائية المتداولة في المطاعم.
وأضافت المؤسسة لـ الاردن24 إن مفتشيها يكشفون على فواتير البيع والشهادات المصاحبة للمواد الغذائية، وبشكل يضمن عدم بيع مواد غذائية غير معروفة المصدر داخل المنشآت الغذائية.
وشددت المؤسسة على أن قانون الغذاء يعتبر وجود مواد غير معروفة المصدر غير صالحة للاستهلاك البشري حُكما، ويتم اتلافها، مؤكدة في ذات السياق على أنها تتابع سلامة المنتجات الغذائية ومن ضمنها الأسماك بعد وصولها من المزرعة إلى الأسواق.
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي والناطق الرسمي باسم وزارة البيئة، الدكتور أحمد عبيدات، أن هذا الملف بالكامل من اختصاص وزارة الزراعة، وهي الجهة المختصة بهذا الموضوع ويخضع لاشرافها بشكل مباشر.
وكانت وزارة الزراعة أصدرت البيان التالي منتصف شهر أيار الماضي، وأشارت فيه إلى أن استهلاك الأسماك النافقة لا يُسبب خطرا على صحة الانسان:
أكدت الوزارة أنها تابعت بعض النفوقات لأسماك الكارب في وادي الأردن والحديث حول احتمالية وجود حالة وبائية تهدد مزارع الأسماك والتي بدأت فيها الأعراض قبل 4 أيام وفي مزارع محددة ضمن وادي الأردن، خصوصا مناطق الزور التي تعتمد في جزء منها على جر المياه من نهر الأردن.
وبينت الوزارة أن الأعراض ظهرت على أسماك الكارب فقط دون غيرها من الأسماك، وتم جمع عينات من أربع مزارع، وبعد التشريح والفحص المخبري، تبين وبشكل مبدئي وجود طفيليات خارجية (قمل السمك)، وتم عزل فطر الميكور من الأعلاف.
وأضافت: تشير بعض الأعراض الإكلينيكية إلى أعراض مرض فيروسي وهو KOI HERBES VIRUS، حيث إنه كان مسؤولا في بعض دول الجوار عن نفوقات وبائية لأسماك الكارب.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على متابعة النفوقات، وسيتم وضع برنامج لإدارة المرض والحد من أضراره على المدى القصير والمتوسط والطويل، علما أن وزير الزراعة وجه إلى تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد أي علاجات أو مضادات تخدم التعامل مع هذا المرض، وهناك تعاون وتواصل تام مع جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية ومتابعة حثيثة للموضوع، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لاستدامة المتابعة والتنسيق.
وشددت على أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان حتى في حال استهلاك الأسماك المصابة وهو فقط يؤثر على الأسماك، من خلال رفع أعداد النفوق.
كما أكدت الوزارة جودة المنتج المحلي من الأسماك والمتابعة الدائمة لهذا القطاع.
تابعو الأردن 24 على 
