الدولة البوليسيّة بقناع ديمقراطي.. توقيف الصحافيين يكشف حقيقة التشريعات العرفيّة

قانون المطبوعات والنشر يعكس طبيعة العقلية العرفية التي تتعامل وفقها السلطة مع الإعلام. كما أن الاتّهامات الجاهزة والمعلّبة -والتي يتضمّنها قانون العقوبات وقانون "المرئي والمسموع" تترصّد حريّة الرأي والتعبير، لتغتالها في أيّة لحظة، كتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، والتي استند إليها المركز الأمني لاعتقال الزميلين نضال الفراعنة، ناشر موقع جفرا نيوز، ورئيس تحرير الموقع أمجد معلا.

مشهد يعود لحقبة بوليسيّة كلاسيكيّة، داهمت خلاله عناصر الأمن مكاتب جفرا، واستدعت رئيس التحرير لتقتاده إلى السجن، في حين ترصّدت ناشر الموقع في أحياء عمان، لتلقي القبض عليه بطريقة تذكرنا بأسلوب أنظمة القمع في الحقبة المنقرضة.

هذا الإجراء الذي كشف مجدّدا طبيعة العقليّة التي تدير الدولة، وتناصب الحريّات أشدّ أشكال العداء، جاءت لتناقض توجيهات الملك فيما يتعلّق بحريّة الرأي والتعبير، وتكشف حقيقة قانون المطبوعات، الذي تستند إليه السلطة في محاولة فرض صحافة الرأي الرسمي، وتصفية الإعلام المستقل، عبر حجب المواقع الالكترونيّة.

المشهد الإعلامي في الأردن يناقض ما يتحدّث حوله الرسميّون في ترويج "النموذج الأردني للديمقراطيّة"، فحريّة الصحافة هي المعيار الأساسي لمنسوب الحريّات العامّة ومقدار الاقتراب من الديمقراطيّة في أيّ بلد، واعتقال الصحافيين لا يعبّر سوى عن الحيقة الدكتاتورية للسلطة الحاكمة.

أمّا مصطلح "تنظيم المهنة" الذي يحاول الرسميّون استثماره في تبرير قانون المطبوعات العرفي، فلا يتصل بواقع الأمر بأي شكل من الأشكال، واعتقال الزميلين يكشف تماما حقيقة الدافع الذي أدى إلى إقرار هذا القانون. أضف إلى ذلك حزمة القوانين التي تستهدف حريّة الإعلام بنصوص "مطّاطة" وحمّالة أوجه، تتيح للسلطة استغلالها كيفما تشاء.

وفي هذا الصدد يقول نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني: "بالرغم من أن قانون المطبوعات لا يجيز توقيف الصحافيين، إلا أن قانون العقوبات يجيز ذلك. وهناك كثير من النصوص القانونيّة التي يمكن تفسيرها على عدّة أوجه، ونطالب بإلغائها، وبإنهاء مسألة توقيف الصحافيين، انسجاما مع توجيهات الملك".

ويؤكد نقيب الصحافيين أن النقابة ستعمل على إلغاء التشريعات التي تجيز توقيف الصحافيين. ويضيف: "نحن ضد أيّة مخالفة يرتكبها صحفي، ولكن في حال حصول ذلك فالمفترض أن يكون القضاء هو الفيصل، فالتقاضي حقّ مشروع، امّا التوقيف في قضايا نشر فهو مسألة ترفضها النقابة، كما أنّه مخالف لقانون المطبوعات والنشر".

ومن جهته يؤكّد رئيس مركز حماية وحريّة الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن ما حصل يكشف مجدّدا أن القوانين المعمول بها في الأردن ليست ضامنة لحرية التعبير والإعلام.

ويضيف منصور: منذ العام 1998 حتى اليوم، فإن القوانين المتعلقة بالصحافة، كقانون العقوبات وقانون محكمة أمن الدولة وقانون المرئي والمسموع، وكل هذه الحزمة من القوانين، تُستخدم لتقييد حريّة الصحافيين، بل إنّها وضعت بالأساس بصيغ يمكن تفسيرها بعدّة أوجه، ما يتيح للسلطة استخدامها وقتما تشاء ضد الإعلاميين.

ويتابع: "كلّ ما تحدّثت حوله الحكومة بأن قانون المطبوعات والنشر ضامن لمحاكمة الصحافيين أمام القضاء، تبيّن أنّه غير صحيح، حيث يمكن إحالة أي وسيلة إعلاميّة مرخّصة كانت أم غير مرخّصة، إلى محكمة أمن الدولة، فالمعلومات الأوليّة تقول بأن الزميلين فراعنة ومعلا سيمثلان أمام المحاكم العسكريّة".

ويؤكد منصور رفض مركز حماية وحريّة الصحفيين لعقوبة التوقيف من حيث المبدأ. ويضيف: "في ذات الوقت الذي نرفض فيه توقيف أيّ زميل، فإننا نطالب الصحافيين بالتزام المعايير المهنيّة ونشر معلومات صحيحة لتفويت الفرصة والحيلولة دون توقيف أحد".

هذا وأكد عدد من الزملاء الصحافيين، أن الأيّام المقبلة ستشهد تصعيدا احتجاجيا تنديدا باعتقال الصحافيين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، داعين كافّة أبناء الأسرة الصحفيّة الى الانتصار لحريّة الصحافة والدفاع عن أنفسهم وعن مستقبل مهنتهم، والتصدّي لهذه الإجراءات التي تستهدف الإعلام في محاولة للعودة إلى الحقبة البوليسيّة البائدة.