د. النواصرة يكتب: ملف المعلمين المفصولين تعسفيا مفتوح على كل الخيارات..

كتب د.ناصر نواصرة، نائب نقيب المعلمين الأردنيين/ المجلس الرابع - 

مضى سنتان تقريبا على القرار الجائر بالفصل التعسفي والاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل لعشرات المعلمين، ذلك القرار الظالم التعسفي باعتراف أحد الامناء العامين لوزارة التربية والتعليم، حيث وصف أعضاء المجلس والناشطين المفصولين بانهم: (حرّضوا على إضراب المعلمين في ٢٠١٩م، وأن الإضراب غير دستوري) - وهو حقهم المشروع في التشريعات الناظمة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- وللمفارقة سحب ذلك التسجيل من جميع المواقع الإخبارية، إذ شكّل سقطة وكارثة على حقوق الإنسان وحق العاملين في ممارسة النضال النقابي.

ان العقلية التي تعاملت مع المشهد بطريقة الانتقام لكل من يحمل فكرا نقابيا، هي المسؤولة عما آلت اليه الأمور لعشرات الزملاء وعائلاتهم، وهي ذات العقلية التي جعلت من عداوة النقابة والنقابيين وقودا لترقية الحالمين، فاستبعدت العقول وقربت الطبول، فجعلت عداوة النقابة معيارا للترقية مع بهرج من ولاء زائف وتسحيج مقيت، مما كان له تداعيات سلبية على مجمل العملية التعليمية.

تلك الذهنية التي ما زالت تدير المشهد، فرضت على عشرات المعلمين وضعا اقتصاديا صعبا، ما زال يعاني منه الزملاء والزميلات حتى تاريخه، وأن عقوبة الفصل التعسفي هي عقوبة لأسرة المعلم، ولَكَم يعاني أطفاله وعائلته من الحرمان الاقتصادي والضيق المادي، ولَكَم تعذّر عليه تلبية حاجة أطفاله الصغار بسبب الفصل التعسفي؛ ومن قبل أكّد أحد كبار أساتذة القانون: أن ما يجري اليوم للمعلم هو غاية في الظلم والتعسف، ويقارن حالة الموظف أيام الأحكام العرفية، وإنْ اعتُقل الا أن راتبه ودخله يبقى مستمرا، إذ لم يكن حينها غاية التشريعات معاقبة أسرة الموظف، أما اليوم فهي حرب في الأرزاق مفتوحة على كل الاحتمالات، هدفها إسكات كل صوت حق، ولكن هيهات ..

ويستمر الألم وتستمر المعاناة لعشرات المعلمين الذين صدر قرار من دولة رئيس الوزراء قبل سنة بإعادتهم إلى وظائفهم - طبّق جزئيا على بعضهم- وما زالت الانتقامية والعرفية تتحكم بالمشهد، وتماطل بأغلاق الملف وتتحايل على قرار رئاسة الوزراء، الذي تضمن إعادة كافة المفصولين تعسفيا.

واليوم تستمر المطالبة بإغلاق ملف المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين بشكل عادل، يحفظ لهم حقوقهم المالية والوظيفية ويحفظ كرامتهم، وفي غير ذلك فإن الملف مفتوح على كل الخيارات بما فيها الاحتجاج والوقفات والاعتصامات في ظل استمرار المعاناة من الظروف الاقتصادية وتردّي الحالة المعيشية لعائلات المفصولين تعسفيا.