غلاء فاحش في أسواق الأردن
جو 24 : استهجن أصحاب المحلات التجارية لبيع الألبسة في الأردن قرار حكومتهم الجديد القاضي برفع الرسوم الجمركية إلى 20% بدلا من 5% على جميع الألبسة المستوردة من الخارج، معتبرين أن هذا القرار سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي انخفاض مبيعاتهم بنسبة لا تقل عن 35% من حجمها الحالي .
وأوضح تجار أن الحكومة الأردينة غير صادقة في تبريرها رفع الضريبة لغاية الحفاظ على المنتوجات الأردنية من الألبسة والسماح لها بالمنافسة بالأسواق المحلية، لأن نسبة إنتاج المصانع الأردنية لا تتجاوز ما نسبته 30% من احتياجات الشارع الأردني، وأنه كان من الأولى تقديم الدعم للقطاع الصناعي وبالتالي تحسين قدرته الإنتاجية ليتمكن من المنافسة.
ومن وجهة نظر هؤلاء التجار أن "ارتفاع الضرائب على القطاع الصناعي بفعل القرارات الحكومية أدى إلى تدهور أوضاع المصانع. واليوم تريد الحكومة أن تقضي علينا أيضا".
وانتقد التجار كذلك موعد رفع الرسوم الجمركية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنه من أهم المواسم التجارية لأصحاب محلات الألبسة، وأن توقيت القرار يعني أن الحكومة لا تشعر بمعاناة أصحاب المحلات التجارية ولا تتحمل مسؤولياتها تجاههم .
وقال التاجر هيثم العمري الذي يملك أحد المحلات التجارية في مكة مول الواقع في منطقة عمان الغربية إن النسبة الأكبر من تجار الملابس في الأردن تعتمد على الملابس التركية، وإن هامش الربح لديهم انخفض بعد الأحداث السورية لأن نقل البضائع أصبح بواسطة الطيران بعدما كان برا، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات التجارية يعتمدون على الصين بالمرتبة الثانية ومن ثم مصر وتايلاندة.
وأوضح العمري أن "الحكومة باتت تتخبط في قرارتها الاقتصادية لجلب الأموال إلى خزينة الدولة خصوصا خلال الفترة الماضية، بعد رفعها ضريبة الاتصالات وتحرير أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وتوجهها إلى رفع الدعم عن الخبز.
كما عللت الحكومة الأردنية اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بحماية التجار الصغار إضافة إلى الحفاظ على قدرة المنتوجات الأردنية على منافسة البضائع الأجنبية .
وقد رفعت الحكومة الرسوم إلى 20%، أو دينار واحد للكيلو غرام (حسب الأعلى)، وفقا للجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به منذ اليوم الأربعاء.
""سكاي نيوز"
وأوضح تجار أن الحكومة الأردينة غير صادقة في تبريرها رفع الضريبة لغاية الحفاظ على المنتوجات الأردنية من الألبسة والسماح لها بالمنافسة بالأسواق المحلية، لأن نسبة إنتاج المصانع الأردنية لا تتجاوز ما نسبته 30% من احتياجات الشارع الأردني، وأنه كان من الأولى تقديم الدعم للقطاع الصناعي وبالتالي تحسين قدرته الإنتاجية ليتمكن من المنافسة.
ومن وجهة نظر هؤلاء التجار أن "ارتفاع الضرائب على القطاع الصناعي بفعل القرارات الحكومية أدى إلى تدهور أوضاع المصانع. واليوم تريد الحكومة أن تقضي علينا أيضا".
وانتقد التجار كذلك موعد رفع الرسوم الجمركية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنه من أهم المواسم التجارية لأصحاب محلات الألبسة، وأن توقيت القرار يعني أن الحكومة لا تشعر بمعاناة أصحاب المحلات التجارية ولا تتحمل مسؤولياتها تجاههم .
وقال التاجر هيثم العمري الذي يملك أحد المحلات التجارية في مكة مول الواقع في منطقة عمان الغربية إن النسبة الأكبر من تجار الملابس في الأردن تعتمد على الملابس التركية، وإن هامش الربح لديهم انخفض بعد الأحداث السورية لأن نقل البضائع أصبح بواسطة الطيران بعدما كان برا، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات التجارية يعتمدون على الصين بالمرتبة الثانية ومن ثم مصر وتايلاندة.
وأوضح العمري أن "الحكومة باتت تتخبط في قرارتها الاقتصادية لجلب الأموال إلى خزينة الدولة خصوصا خلال الفترة الماضية، بعد رفعها ضريبة الاتصالات وتحرير أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وتوجهها إلى رفع الدعم عن الخبز.
كما عللت الحكومة الأردنية اتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بحماية التجار الصغار إضافة إلى الحفاظ على قدرة المنتوجات الأردنية على منافسة البضائع الأجنبية .
وقد رفعت الحكومة الرسوم إلى 20%، أو دينار واحد للكيلو غرام (حسب الأعلى)، وفقا للجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به منذ اليوم الأربعاء.
""سكاي نيوز"
تابعو الأردن 24 على 
