اسباب انخفاض سعر سهم شركة رم للنقل والاستثمار - وثائق

خاص - 

فكرة الشركات المساهمة العامة، هي فكرة سامية تقوم على أساس توفير مظلّة آمنة أو شبه آمنة، تمكّن المواطنين من استثمار أموالهم بمشاريع استراتيجية وطنية وحيوية، ولكنها في الأردن تحوّلت إلى ما يُشبه الكابوس للمواطنين بعدما جرى ضرب هذا النموذج في عدة مشاريع سبق أن فشلت وذهبت جرّاءها أموال الناس أدراج الرياح، والحقيقة أن المسؤولية هنا تقع أولا وأخيرا على الحكومة وأذرعها الرقابية..

لا نعرف ما هو دور دائرة مراقبة الشركات ومختلف الجهات الرقابية في ملفّ شركات المساهمة العامة، لكن مراقب الشركات، وائل العرموطي، قال في ردّه على الاردن24 أن الدائرة تفرض رقابتها على شركات المساهمة العامة، لكنها لا تعلن أي تفاصيل بهذا الخصوص حتى لا تؤثر على الوضع المالي للشركات المعنية.

اليوم، يدور الحديث عن إحدى شركات النقل التي شهد سعر سهمها انحدارا غير مفهوم، إذ انخفض السعر بنسبة (50%)، ودون بوادر قوية على أن السعر سيُعاود الارتفاع؛ السعر انخفض من (40) قرشا إلى (19) قرشا!

خلال الفترة الماضية، شهدت أسهم شركة رم للنقل والاستثمار RUMM ممارسات أدت لانخفاض سعر السهم، فيما لم يكن مفهوما قيام أعضاء في مجلس الإدارة ومساهمين كبار ببيع أسهمهم بصورة يومية وبكميات كبيرة، إذ أن هذه الممارسات نشرت الذعر بين مستثمرين صغار، فحين يرى المستثمر الصغير أن أعضاء مجلس الإدارة يتجهون إلى التخلص من أسهمهم على أي سعر متاح للبيع، فهذا مؤشر يثير القلق، لأن أعضاء مجلس الإدارة أطلق عليهم القانون اسم "المطلعون"، فإذا قام المطلعون بالتوجه إلى بيع كميات كبيرة من أسهمهم، فهذا يؤكد بأنهم اطلعوا على أمور يجهلها صغار المساهمين!

وبالعودة إلى البيانات المالية لشركة رم لآخر خمس سنوات نجد ما يلي:

1.شركة رم للنقل تملكت أسهم في شركات لا توزع أرباح (العصر، الأردنية لإدارة الصناديق، الاتحاد للتأمين، ورم للوساطة المالية)، وتملكت هذه الأسهم على أسعار عالية حيث بلغت قيمة شراؤها ١٩ مليون دينار، والآن قيمتها لا تتجاوز ١٠ مليون دينار.

2.إستمرار إدارة الشركة بشراء أسهم نفس الشركة في عام ٢٠٢٢ بدلا من التوجه لتصويب الأوضاع والتقليل من هذه الاستثمارات الخاسرة، حيث لا زالت شركة رم للنقل يتم تلبيسها أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين، فقد زادت كمية أسهمها في هذه الشركات وبلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها هذا العام مليون ونصف دينار تقريبا.

3.صرح رئيس مجلس الإدارة/السيد رياض الخشمان في نهاية ٢٠٢١ على صفحته على الفيسبوك حيث قال "بحمدالله نسبة اشغال فندق رم 100% ومعدل الايراد تجاوز نظيره في الاعوام 2020 و 2019 مع ثبات وانخفاض احيانا في المصاريف". فإذا كان هذه الكلام صحيحا، فكيف قامت الشركة خلال الشهر الماضي بتأجير كامل الفندق بمبلغ ١٢٣ ألف دينار فقط.

4.وبدلا من التوجه إلى التوسع في الأنشطة التشغيلية، تم بيع عدد كبير من أسطول باصات النقل لاستثمار ناتج البيع في السوق المالي.

هذه الأوضاع السيئة التي وصلت إليها الشركة، بحاجة إلى مراجعة ومحاسبة وتحقيقات بأسرع وقت قبل فوات الأوان!