العمل الاسلامي: التهم الخطيرة تصوّر النظام وكأنه هش تقوضه كلمة

انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي ما وصفه بسياسة الحكومة الجبائية،مشيراً الى انها باتت تلحق أفدح الضرر بالمواطنين، وتوسع مساحة الفقر والضنك.

ولفت في تصريح اصدره الأربعاء الى ان الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية والكهرباء ، وتمهد لرفع أسعار الخبز والمياه، والأعلاف ، مستغلة الأجواء التي تعيشها المنطقة.

وطالب "العمل الاسلامي" بالتوقف عن هذه السياسة، محذراً من أن رفع فاتورة الخبز والمياه والأعلاف ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين وأمنهم الاجتماعي.

واوضح بأن رفع أسعار هذه السلع والخدمات يمس فاتورة الاستهلاك لجميع المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فرفع أسعار الخبز على غير الاردنيين سينعكس على كلفة اليد العاملة الوافدة التي يدفعها المواطنون، كما أن حجة تصدير الماشية غير مقنعة، فليست كل الماشية تصدر، وما يصدر منها يعود بالنفع على مربي الماشية وعلى خزينة الدولة، وكل ذلك يصب في المصلحة الوطنية الاردنية.

وقال الحزب بان الحكومة ترفع بين الفينة والفينة قيمة الرسوم والجمارك على السلع الضرورية،لافتاً الى أن الحكومة زادت الرسوم على الملابس المستوردة من 5% الى 20% وهي زيادة "عالية وغير مبررة ".

ودعا الحكومة الى التوقف عن هذه السياسة الجبائية، والتوجه الى المشاريع الاستثمارية المولدة فرصاً للعمل، والتي تؤمن موارد للخزينة، "لا أن تلجأ الى ارهاق المواطنين برفع الأسعار وزيادة الرسوم" .

وانتقد "العمل الاسلامي" تواصل سياسة تعقب نشطاء الحراك، واعتقالهم، واسناد تهم خطيرة(تقويض النظام) اليهم ،واشار في هذا الصدد الى انضمام الناشط السياسي رامي سحويل الى المعتقلين إثر مشاركته في وقفة تضامنية مع الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين، وإسناد تهمة تقويض النظام اليه. كما حصل مع أقرانه الثمانية.

وقال الحزب انه لا مصلحة للنظام في ايراد هذه التهمة و"كأن النظام الأردني نظام هش تقوضه كلمة هنا وكلمة هناك".

واعتبر إن مواصلة الاعتقال، وإلصاق التهم بالمعتقلين، وتجاهل الأصوات المطالبة بالافراج عنهم، لا تتفق مع أحكام الدستور، التي تضمن حريات المواطنين، بما فيها حرية التعبير.

كما تتناقض مع ما تعلنه الحكومة من المحافظة على حقوق المواطنين، ومع المواثيق والقوانين الدولية، ولا توفر الأجواء الملائمة للحوار والتوافق الوطني. وبالتالي لا تنسجم والمصالح الوطنية، التي تفرض على الجميع قدراً عالياً من الحكمة والأناة والتسامح، والبعد عن توتير الأجواء.

وشدد "العمل الاسلامي" على ضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين، ووضع حد للاعتقال السياسي، وتوفير البيئة المناسبة لتوافق وطني يمكننا من مواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها الوطن .

في الشأن الفلسطيني ،اشار الحزب الى تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى ،منتقداً وقوف الحكومة صاحبة الولاية الدينية على المقدسات عند حدود المناشدات والإدانات.

واكد بأن هذا الأسلوب اذا كان مقبولاً ومطلوباً من المواطنين، ومن القوى الشعبية، فإنه غير مقبول من الحكومة، بعد أن ثبت عقمه.

وطالب الحكومة بتعلق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، أو ربطه على الأقل بوقف كل إجراءاته بحق المقدسات، وذلك أضعف الإيمان. إذ أن هذه اللغة هي "اللغة التي يفهمها العدو، ويقيم لها وزناً".

واستنكر "العمل الاسلامي" مواصلة الكيان الصهيوني اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وآخرها ما جرى في مخيم جنين، حيث تم إعدام الشهيد إسلام الطوباسي بدم بارد.

وقال إن هذا الاستخفاف الصهيوني بحياة الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ما كان له أن يستمر لو كانت السلطة الفلسطينية تنطلق من المصالح الوطنية الفلسطينية، أو تقيم وزناً للثوابت الوطنية الفلسطينية، ولكنها وقد باتت أداة طيعة في يد العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، فان العدو لم يعد يعبأ بأية حقوق أو مصالح للشعب الفلسطيني .

ودعا السلطة الفلسطينية الى التخلي نهائياً عن النهج التفاوضي التفريطي والعودة إلى الشعب الفلسطيني، والسعي الجاد والحثيث مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية على برنامج نضالي متمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها التحرير والعودة .

ولفت "العمل الاسلامي" الى ان قطاع غزة،يعيش ظروفاً مأساوية، باتت تهدد حياة المواطنين بالخطر، جراء إحكام الحصار على القطاع، ضمن مخطط إقليمي ودولي يستهدف رأس المقاومة، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني .

وادان المؤامرة التي ينفذها "الانقلابيون في مصر" وحلفاؤهم في المنطقة والإدارة الأمريكية، والمتمثلة بتدمير الأنفاق شريان الحياة لأهل القطاع، وإغلاق معبر رفح، وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء وطاقة ومواد بناء، ما يجعل الحياة جحيماً لا يطاق.

كما ادان الحملة الإعلامية التحريضية على القطاع وعلى المقاومة، تلك الحملة التي يديرها المتصهينيون الذين يخترعون الأكاذيب ويرددونها بهدف شيطنة القطاع والمقاومة، لتحريك الأدوات المتصهينة، للانقضاض على المقاومة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية لصالح العدو الصهيوني.

ودعا كل القوى الخيرة في الأمة للتنبه لهذه المؤامرة التي باتت مكشوفة تماماً من حيث أهدافها وأطرافها والقوى التي تحركها، وأن ترفع صوتها عالياً لإدانة الحصار والتحريض والتآمر على الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : في الشأن الداخلي :

ما زالت الحكومة تواصل سياسة تعقب نشطاء الحراك، وتعتقلهم، وتسند اليهم أخطر التهم ( تهمة تقويض النظام ) فبعد الاعتقال الذي طال ثمانية من نشطاء الحراك، مر على بعضهم أكثر من ثلاثة أشهر، وتقديمهم الى محكمة أمن الدولة على الرغم من عدم دستوريتها، وعدم اعتراف العالم الديموقراطي بها، انضم الناشط السياسي رامي سحويل حيث تم اعتقاله على إثر مشاركته في وقفة تضامنية مع الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين، وإسناد تهمة تقويض النظام اليه. كما حصل مع أقرانه الثمانية. وهي تهمة ليس من مصلحة النظام ايرادها وكأن النظام الأردني نظام هش تقوضه كلمة هنا وكلمة هناك.

إن مواصلة الاعتقال، وإلصاق التهم بالمعتقلين، وتجاهل الأصوات المطالبة بالافراج عنهم، لا تتفق مع أحكام الدستور، التي تضمن حريات المواطنين، بما فيها حرية التعبير. كما تتناقض مع ما تعلنه الحكومة من المحافظة على حقوق المواطنين، ولا مع المواثيق والقوانين الدولية، ولا توفر الأجواء الملائمة للحوار والتوافق الوطني. وبالتالي لا تنسجم والمصالح الوطنية، التي تفرض على الجميع قدراً عالياً من الحكمة والأناة والتسامح، والبعد عن توتير الأجواء.

ويؤكد المجتمعون على ضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين، ووضع حد للاعتقال السياسي، وتوفير البيئة المناسبة لتوافق وطني يمكننا من مواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها الوطن .

وما زالت الحكومة تواصل سياسية جبائية، تلحق أفدح الضرر بالمواطنين، وتوسع مساحة الفقر والضنك، فبعد قراراتها برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء ، جاء الحديث عن رفع أسعار الخبز والمياه، وأخيراً أسعار الأعلاف .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد على رفضنا لهذه السياسة، التي تجرأت على ضرورات الشعب الأردني، مستغلة الأجواء التي تعيشها المنطقة. ونطالبها بالتوقف عن هذه السياسة، وألا تغتر بحلم الشعب الأردني، إذ أن رفع فاتورة الخبز والمياه والأعلاف ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين وأمنهم الاجتماعي. ونود أن نؤكد أيضاً أن رفع أسعار هذه السلع والخدمات يمس فاتورة الاستهلاك لجميع المواطنين بصورة مباشرة أو أو غير مباشرة، فرفع أسعار الخبز على غير الاردنيين سينعكس على كلفة اليد العاملة الوافدة التي يدفعها المواطنون، كما أن حجة تصدير الماشية غير مقنعة، فليست كل الماشية تصدر، وما يصدر منها يعود بالنفع على مربي الماشية وعلى خزينة الدولة، وكل ذلك يصب في المصلحة الوطنية الاردنية.

كما تفاجئنا الحكومة بين الفينة والفينة برفع قيمة الرسوم والجمارك على السلع الضرورية، حيث تشير التقارير الى أن الحكومة زادت الرسوم على الملابس المستوردة من 5% الى 20% وهي زيادة عالية وغير مبررة .

وندعو الحكومة الى التوقف عن هذه السياسة الجبائية، والتوجه الى المشاريع الاستثمارية المولدة فرصاً للعمل، والتي تؤمن موارد للخزينة، لا أن تلجأ الى ارهاق المواطنين برفع الأسعار وزيادة الرسوم .

ثانياً : الشأن الفلسطيني :

ما زال العدو الصهيوني يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، فالاقتحامات للمسجد الأقصى مستمرة، والعمل على تقاسمه جار على قدم وساق، وما زالت الحكومة صاحبة الولاية الدينية على المقدسات تقف عند حدود المناشدات والإدانات. ونود أن نؤكد على أن هذا الأسلوب اذا كان مقبولاً ومطلوباً من المواطنين، ومن القوى الشعبية، فإنه غير مقبول من الحكومة، بعد أن ثبت عقمه. وقد آن للحكومة أن تعلق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، أو أن تربطه على الأقل بوقف كل إجراءاته بحق المقدسات، وذلك أضعف الإيمان. إذ أن هذه اللغة هي اللغة التي يفهمها العدو، ويقيم لها وزناً.

كما يواصل العدو اجتياحه للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وآخرها ما جرى في مخيم جنين، حيث تم إعدام الشهيد إسلام الطوباسي بدم بارد. إن هذا الاستخفاف الصهيوني بحياة الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ما كان له أن يستمر لو كانت السلطة الفلسطينية تنطلق من المصالح الوطنية الفلسطينية، أو تقيم وزناً للثوابت الوطنية الفلسطينية، ولكنها وقد باتت أداة طيعة في يد العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، فان العدو لم يعد يعبأ بأية حقوق أو مصالح للشعب الفلسطيني .

إننا ندعو السلطة الفلسطينية الى التخلي نهائياً عن النهج التفاوضي التفريطي والعودة إلى الشعب الفلسطيني، والسعي الجاد والحثيث مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية على برنامج نضالي متمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها التحرير والعودة .

أما قطاع غزة، فهو يعيش ظروفاً مأساوية، باتت تهدد حياة المواطنين بالخطر، جراء إحكام الحصار على القطاع، ضمن مخطط إقليمي ودولي يستهدف رأس المقاومة، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه المؤامرة التي ينفذها الانقلابيون في مصر وحلفاؤهم في المنقطة والإدارة الأمريكية، والمتمثلة بتدمير الأنفاق شريان الحياة لأهل القطاع، وإغلاق معبر رفح، وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء وطاقة ومواد بناء، ما يجعل الحياة جحيماً لا يطاق. كما ندين الحملة الإعلامية التحريضية على القطاع وعلى المقاومة، تلك الحملة التي يديرها المتصهينيون الذين يخترعون الأكاذيب ويرددونها بهدف شيطنة القطاع والمقاومة، لتحريك الأدوات المتصهينة، للانقضاض على المقاومة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية لصالح العدو الصهيوني.

وندعو كل القوى الخيرة في الأمة للتنبه لهذه المؤامرة التي باتت مكشوفة تماماً من حيث أهدافها وأطرافها والقوى التي تحركها، وأن ترفع صوتها عالياً لإدانة الحصار والتحريض والتآمر على الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .



عمان في: 12 ذو القعدة 1434هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق: 18 / 9 / 2013م