حماية المستهلك: رفع الجمارك على الملابس يحمل المواطن مزيدا من الأعباء
جو 24 : استغربت "حماية المستهلك" قرار الحكومة القاضي برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة بنسبة 20بالمائة بعدما كانت 5 بالمائة.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أن هذا القرار المجحف وغير المدروس من شأنه أن يحمل المستهلكين مزيدا من الأعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعلمها الحكومة جيدا، ويعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن من ذوي الدخول المتآكلة منذ سنوات نتيجة لارتفاع الأسعار ونسب التضخم وثبات معدلات الرواتب لحوالي 95 بالمائة من الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمزارعين والفقراء الذين يأخذون رواتبهم من صندوق المعونة.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الأربعاء انه بات واضحا للجميع أن الحكومة استنفذت جميع الحلول الاقتصادية ولجأت إلى الحل الأسهل، وهو جيب المواطن الذي بات لا يقوى على تأمين أساسيات الحياة الكريمة التي كفلتها الدساتير والقوانين والأعراف العالمية.
وأشار إلى أن هناك من يستسهل الحلول ويخطط في كل صباح للبحث عن مصادر دخل جديدة مصدرها جيب المواطن، مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا واضحا على غياب السياسات الحكومية واقتصارها على "الجباية" حتى بات المستهلك لا يستطيع تدبير أمورها المعيشية.
وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار خاصة وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك وفصل الشتاء حيث يسجل الطلب على شراء الملابس ارتفاعا، ما سيزيد من الأعباء المالية على الأسر خاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا.
--(بترا)
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أن هذا القرار المجحف وغير المدروس من شأنه أن يحمل المستهلكين مزيدا من الأعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعلمها الحكومة جيدا، ويعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن من ذوي الدخول المتآكلة منذ سنوات نتيجة لارتفاع الأسعار ونسب التضخم وثبات معدلات الرواتب لحوالي 95 بالمائة من الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمزارعين والفقراء الذين يأخذون رواتبهم من صندوق المعونة.
وأضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الأربعاء انه بات واضحا للجميع أن الحكومة استنفذت جميع الحلول الاقتصادية ولجأت إلى الحل الأسهل، وهو جيب المواطن الذي بات لا يقوى على تأمين أساسيات الحياة الكريمة التي كفلتها الدساتير والقوانين والأعراف العالمية.
وأشار إلى أن هناك من يستسهل الحلول ويخطط في كل صباح للبحث عن مصادر دخل جديدة مصدرها جيب المواطن، مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا واضحا على غياب السياسات الحكومية واقتصارها على "الجباية" حتى بات المستهلك لا يستطيع تدبير أمورها المعيشية.
وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار خاصة وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك وفصل الشتاء حيث يسجل الطلب على شراء الملابس ارتفاعا، ما سيزيد من الأعباء المالية على الأسر خاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
