رفض لآلية التعامل المقررة مع اراضي الفحيص، وانتقادات لموقف الحكومة من القضية

وتاليا نصّ البيان: 

بيان صادر عن جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص

وعادت من جديد قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت لتتصدر الاهتمام المركزي لدى بلدية الفحيص وأهالي الفحيص ومؤسساتهم الأهلية على ضوء تقديم وكيل الاعسار لخطة إعادة تنظيم شركة لافارج والتي من المقرر أن يناقشها إجتماع الهيئة العامة للدائينين بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢٢. 

صحيح أن الخطة تعالج جوانب عديدة مالية وقانونية تخرج عن أختصاص جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص إلا أن العديد من النقاط الواردة وخاصة المغيبة في الخطة تثير القلق الشديد لدى الجمعية وسائر المهتمين بالقضايا البيئية في الفحيص وعلى صعيد الوطن .

أن من أهم الملاحظات علي تقرير وكيل الاعسار بالاضافة (لتعاطف الدولة بأكثرية أركانها مع الشركة وكأن الفحيص وأهلها من كوكب أخر )هي كما يلي :

1- لمصلحة من تم السكوت على الشركة طوال الفترة السابقة لتقديمها طلب الاعسار ولماذا لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة, عندما وصلت خسائرها لاكثر من ١٠٠% حسب القانون . وهل كان السكوت عن الشركة مقصودا لافساح المجال للحكومة لاصدار قانون الاعسار ؟؟ ولكي تستفيد منه الشركة لبيع اراضي الفحيص كما فعلت الحكومة بتعديل قانون الاستملاك لكي تحصل الشركة على اراضي الفحيص والقادسيه بدون ان تدفع ثمنا لها حسب ما ورد في تقرير لجنة التخاصية .

2- تم مراعاة الشركة بشكل واضح ونقض قرارات محكمة الاستئناف والتى حكمت ضد اشهار الأعسار، مما يذكرنا بمواقف سابقة بخصوص تعويض المواطنين على الاضرار البيئية التى لحقت بهم على أثر الرسالة الموجهة من دولة الرئيس هاني الملقي المعطوف على كتاب مدير مصنع الاسمنت التى يشكوا بها كثرة القضايا التى حكم بها لصالح المواطن المتضرر .

3 - يعزي وكيل الاعسار ان احد اسباب الاعسار هو كلفة التعويضات البيئية التي بلغت ٤٩ مليون دينار منذ انشاء المصنع وهذا رقم مشكوك به وحتى لو كان ذلك فهو متناسيا ان هذا المبلغ هو جزء صغير جدا من الارباح التى حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من مليار دينار خلال نفس الفترة على حساب صحة وبيئة المواطنين في الفحيص . حيث بلغت نسبة التعويضات اقل من تعريفه ( خمسة فلوس ) تدفعها الشركة مقابل كل دينار تربحه وحتى هذا المبلغ الزهيد تم إقافه بضغوطات من الشركة والحكومة على أكثر من جهة .

4- ذكرت الخطة أنه سيتم تخفيض فاتورة الطاقة باستخدام مادة الفحم وهذا مخالف لقرارات وزارة البيئة وكون الاردن موقع على اتفاقيات دولية ملزمة للحكومة ( فهل لافارج فوق القانون؟؟).

5 - بين وكيل الاعسار وهذا (برسم مدير مكافحة الفساد حسب تقرير لجنة التخاصية بوجود شبهة فساد) (والمدعي العام حسب قانون الثراء الفاحش) والذي أفاد بأن الاراضي المقدرة دفتريا عند شراء المصنع بالفحيص بلغت ١١,٤٣٢,٠٩٧ مليون دينار والقيمة الفعلية حسب وكيل الاعسار ١٤٩,٨٢٥,١٢٣ مليون دينار اي اكثر من ضعفي قيمة شراء موجودات المصنع بالكامل . علما أن تقرير لجنة التخاصية اوضحت هذه النقطة واوصت بعدم السماح ببيع هذه الاراضي أو تغيير صفة استعمالها ووكيل الاعسار يضرب بعرض الحائط بقرار اللجنة أعلاه التي تم تشكيلها بقرار صاحب الجلالة المعظم عبد الله الثاني أبن الحسين أدام الله ملكه .

6 - بين وكيل الاعسار ان شركة مصانع الاسمنت الاردنية تملك نسبة ١٠٠% من شركة الفحيص الخضراء للتطوير العقاري، فهل هذا من مجال عملها .

7 - بين وكيل الاعسار ان الافران في مصنع الفحيص متوقفة عن العمل ولا يمكن اعادة تشغيلها. وان المصنع عرض احد الخطوط وهو الخط الثاني للبيع بعد أن قام بتقدير قيمته الفعليةحيث بلغت 10 مليون دينار تقريبا وبدل من أن يقوم وكيل الاعسار بتقدير القيمة الفعلية لباقي الأفران من التالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهي الاحدث ذهب وكيل الاعسار بدل من ذلك بإعتماد القيمة دفترية لجميع هذة الخطوط بمبلغ ٦,٢٠٠,٠٠٠ مليون فقط أي تقريبا نصف التقدير الفعلي للخط الثاني فلمصلحة من تم ذلك , حيث كان من واجب وكيل الاعسار عدم الاعتماد على التقدير الدفتري للشركة والمباشرة بالتقدير الفعلي وبيعها مما يمكن وكيل الاعسار من تسديد اكثرية ديون الشركة دون الحاجة لبيع الاراضي .

8 - بين وكيل الاعسار رفض شركة لافارج الأم ضخ أي أموال لمساعدة الشركة في الاردن بالرغم من الارباح الطائلة التي حققتها طوال السنوات السابقة والواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة , ولم تكتفي بذلك بل ايضا تطالبها بمبلغ ١١,٢٣١,٤٥٢ مليون دينار ويقترح الوكيل بيع أراضي الفحيص لتسديدها هذه الاراضي التي لم يتم الاشارة الى تقيمها عند بيع المصنع وان ما تم بيعه هو عبارة عن أسهم.

9 - بين وكيل الاعسار بأن ديون البنوك الاردنية على الشركة بلغ مقداره ٣١,٣٥٥,٦٥٧ مليون دينار حيث نسب وكيل الاعسار ببيع اراضي الفحيص لتسديد هذه المبالغ مع انه كان من واجب وكيل الاعسار قبل التفكير ببيع أراضي الفحيص القيام بالتقييم الفعلي للخطوط المتوقفة( وعدم تركها بالقيمة الدفترية كما ترغب الشركة ) واتخاذ الاجراء اللازم لبيعها ومن حصيلة البيع يتم تسديد ديون الشركة .

10 - نتسائل هل تم اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة وأين واجب وزارة البيئة والاشغال والبلدية من وضع اشارة الحظر على المناطق المعدنة والتي تمت التفجيرات على أعماق كبيرة منها والمناطق التي كان فيها تجريف جائر وقطع يتجاوز المئة متر، وعلى الأقل لحين اجراء دراسات الأثر البيئي واعادة التأهيل وهذا مسؤولية على شركة لافارج وهو استحقاق قانوني لا تسطيع التهرب منه ومساواة ( كما تم في أراضي شركة الفوسفات حيث كلفة اعادة التأهيل تجاوزت ال 45مليون دينار) وسواء من خلال الاعسار أو غير الاعسار ، حتى لا تحدث كوارث لا يحمد عقباها وكذلك عمل خطة لفك وترحيل الفرن الثاني حسب قانون البيئة . والسؤال هنا برسم الاجابة من قبل وزارة البيئة إزاء هذه التطورات الخطيرة التي تجري بمباركة حكومية كما يبدو، وأن هدف هذة الخطة المقدمة من وكيل الاعسار هو تمليك البنوك الدائنة لأراضي من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت ، والتعامل مع هذه الأراضي وكأنها لم تعدن يوما ما ومنظمة وجاهزة للاعمار؟؟؟ ، وكانت بلدية الفحيص قد سجلت مطالبتها بتكاليف عملية إعادة تأهيل الاراضي المعدنة لدى وكيل الاعسار عام ٢٠٢٠ .

ولا يجوز بأي شكل التعامل مع هذه الاراضي بالقطعة وكأنها موجودة في أحياء منظمة تم تمديد الخدمات الضرورية إليها منذ زمن بعيد . إن تجزئة الاراضي المقام عليها المصنع هو عبث بمصالح وحقوق الفحيص ونؤكد على ضرورة التعامل مع هذة الأراضي كوحدة واحدة .

الأثنين الموافق 18/7/2022 

 رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص

الدكتور فخري سميرات