تحذير من تحويل الاراضي الاردنية الى ممر لتصدير الغاز من الكيان الصهيوني

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

[ كلّنا في مواجهة مشروع صهينة الأردن ]

كارثة جديدة: الأراضي الأردنيّة تتحوّل إلى ممرّ لتصدير الغاز من الكيان الصهيوني

18 تموز 2022

تطوّر جديد وكارثيّ يحلّ على بلدنا خصوصًا، والمنطقة العربية عمومًا، يفتح باب تحويل الأردن إلى معابر وممرّات لصالح الكيان الصهيونيّ، وميسّرٍ للربط العضويّ مع مشروعه الهيمنيّ، من خلال خط الغاز الذي كان عربيًّا قبل فترة قريبة، ليتحوّل اليوم إلى خط صهيونيّ لتصدير الغاز الفلسطينيّ المسروق ليس إلى الأردن فقط، بل وإلى مصر، ومنها إلى بقيّة أنحاء العالم، وباتفاقيّة موقّعة بشكل مباشر بين شركة فجر الأردنية المصريّة وبين شركاء حقول الغاز في الكيان الصهيوني، دون التفات -على ما يبدو- للحكومة الأردنيّة، أو للسيادة الأردنية.

أما مسار هذا التحوّل النوعيّ الخطير فهو على الشكل التالي:

في شباط من عام 2018، تم توقيع اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر، وتحديدًا شركة دولفينس، وهي اتفاقية وصفها نتنياهو (رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينها) بأنها "ستقوّي اقتصادنا وتقوّي الروابط الإقليميّة.".

في كانون الثاني من عام 2020، تم الإعلان عن بدء تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الطاقة الصهيوني في حينه "علامة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل"، وفرصة لتسييل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني في منشآت التسييل المصرية من أجل تصديره، فيما ارتفعت قيمة العقد المحدّث من 15 مليار دولار إلى 19.5 مليار دولار.

في آب 2021، وفي اتصال هاتفي بين وزير البترول المصري مع وزير الطاقة الإسرائيلي، تم الحديث عن "خطط مستقبلية" لتسييل الغاز المستورد من الصهاينة في منشآت التسييل المصرية لأغراض إعادة تصديره.

في شباط من العام الحالي 2022، وخلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، تم توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون كممثلة لشركاء حقل ليفاياثان في الكيان الصهيوني، وهي الشركة المالكة لنحو 40% من الحقل والتي حلّت محلّ نوبل إنرجي، وبين شركة فجر الأردنية المصرية، لنقل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنيّة إلى مصانع التسييل في مصر، بحيث تستلم شركة فجر الغاز من الكيان الصهيوني من خلال خط التصدير إلى الأردن، والذي يربط حقل ليفاياثان بخط الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ومن ثم يتم ضخه جنوبًا نحو العقبة، ومنها إلى الأراضي المصرية. وحضر حفل توقيع الاتفاقية كل من وزير الطاقة المصري، وممثلين رفيعي المستوى عن مجموعة ديليك الإسرائيلية، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان (46%)، وشركة شيفرون، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فجر فؤاد رشاد عباس.

وأخيرًا، وفي آذار من العام الحالي 2022، تم الإعلان عن بدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة عبر خط الغاز "العربي" إلى مصانع التسييل المصريّة من خلال الأردن.

بهذا، يتحوّل خط الغاز الذي كان عربيًّا، ومشروعًا للتكامل والتضامن العربيّين، والتنمية العربيّة المشتركة، إلى خط صهيوني للغاز، يعمّق التبعيّة، ويجذّر التغلغل العضويّ للصهاينة في منطقتنا عبر بوابات الاقتصاد والطاقة، وهو أمر يمثّل ربطًا استراتيجيًا خطيرًا لمستقبل المنطقة وشعوبها وأمنها بالكيان الصهيوني. وفي حين تمثّل هذه الاتفاقيّات فائدة اقتصاديّة كبرى للمشروع الاستعماريّ الاستيطاني الصهيوني، إذ تدعم اقتصاده بالمليارات، إلا أنها تحوّله أيضًا إلى قوّة طاقة إقليميّة ودوليّة، بعد أن مكنّته منشآت التسييل المصرية من التصدير إلى الأسواق العالمية عبر بوابة عربيّة هي بوابة مصر، ومن خلال الأردن، في وقت تعاني منه أوروبا من نقص في الإمدادات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانيّة، ما أدى إلى طلب كبير، وارتفاع في الأسعار سيصب المزيد والمزيد من الأرباح في خزائن الإرهاب الصهوني، يدعم بها مشاريعه العدوانية، وحروبه، ومستوطناته، وإرهابه.

وهنا نسأل أصحاب القرار في الأردن، والذين اجتمعوا مع الرئيس الأميركي في السعودية، إلى جوار دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في لقاء كان أحد أهدافه الكبرى المعلنة تمكين الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة، وتعزيز الربط العضوي بينه وبين محيطه، بل واستحداث تنسيق عسكريّ مشترك في ما يشبه الحلف: ما هو موقفكم من تحويل خط الغاز العربي إلى خط لتصدير الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني؟ وكيف تقوم شركة فجر بعقد اتفاقيّات استراتيجيّة مع الصهاينة بشكل مباشر، الأمر الذي يؤثر على سيادتنا؟ وكيف تقوم مصر بإيصال الكميّات المتعاقد عليها مع الأردن إليه بعد أن أصبح الغاز المستورد من الصهاينة هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل إلى الضخ فيه إلى مصر بدلًا من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل هذا يعني أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الصهاينة؟ وأخيرًا: لماذا هذا الإصرار على صهينة قطاع الطاقة في الأردن، بدءًا من اتفاقية استيراد الغاز الكارثية، وصولًا إلى اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وصولًا إلى تحويل الأردن إلى ممرّ لتوسّع وتمدّد قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني إقليميًّا وعالميًّا؟

هل هذا هو المستقبل الذي تقودوننا إليه؟ هدر ملياراتنا على صفقات للتبعية والإذعان الاستراتيجيّين، وحرمان لبلدنا من إمكانيّات تنميته، ودعم مالي – اقتصاديّ مباشر للإرهاب الصهيوني والاستيطان والعدوان من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، وفوقها، تحويل بلدنا إلى ممرّات للصهاينة ولمشاريعهم هيمنتهم الإقليميّة، وإلى معابر لأنابيب تصدير الغاز المسروق، وخطوط للكهرباء المتولّدة عنه إلى سورية ولبنان ومصر، وطرق سريعة وسكك حديديّة إلى الخليج حسبما رشح مؤخرًا في تقارير صحفية تحت اسم "ممرات التكامل الاقتصاديّ"؟

هل تحوّل بلدنا إلى ممرّات للصهاينة يا أصحاب القرار؟

هي جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الأردن وأمنه ومواطنيه، لا نستطيع أمامها سوى الإعلان بإن الموقع الوحيد لأصحاب القرار في الأردن هو موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبوه وما يرتكبونه من جرائم بحق بلدنا وأمننا واقتصادنا ومستقبلنا، فيما تدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات والمؤسسات المجتمعية والحراكية، إلى مقاطعة أصحاب القرار وحكوماتهم ووزرائهم ومسؤوليهم، وعلى كلّ المستويات، باعتبارهم "المطبّع الأوّل" والأكثر والأعمق تأثيرًا، والسعي بكل السبل والوسائل والطرق، وبكل الجدية اللازمة، لتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل. فيما توجّه الحملة نداءً إلى القوى الشعبيّة الحيّة في مصر وسوريّة ولبنان، للوقوف بشكل حازم وحاسم أمام هذه المشاريع التي باتت تهدّدنا اليوم في كلّ المواقع، مؤكدة لنا بأن علينا استعادة تقاليد العمل الشعبي المشترك في مواجهة هذه الأخطار الجسيمة العابرة للحدود.