الحكومة تقترض 120 مليون دولار من "النقد العربي"
جو 24 : أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستوقع اتفاقية قرض بقيمة 120 مليون دولار مع صندوق النقد العربي خلال الاسبوع المقبل.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التمويل الجديد سيستخدم من أجل سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013.
وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست العام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها العام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، ومقره في مدينة ابوظبي.
ويقدر أن يصل عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013، ما مجموعه 1.3 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة موازنة التمويل 5.4 مليار دينار للسنة المالية الحالية، تتوزع بين الاطفاءات والاقتراض الجديد لسد عجز الموازنة.
ويبلغ مجموع قروض صندوق النقد العربي على المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار، ما يعني أن دين الصندوق العربي سيرتفع الى 205 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر ان التوجه نحو الاقتراض الخارجي يأتي في اطار تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان المحلي.
وارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ليصل الى 17.3 مليار دينار أو ما نسبته 72.2 %، من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي المقدر للعام 2013، فيما بلغ 16.5 مليار دينار أو ما نسبته 75.5 % من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي لعام 2012، بانخفاض مقداره 3.3 نقطة مئوية.
يشار الى أن الدين العام يتم قياسه بناء على حجمه من الناتج المحلي الاجمالي لكل سنة مالية، ما يعني أن النمو في الناتج يقلله من ناحية النسبة المئوية، لكن من ناحية الأرقام المطلقة بالنسبة للدين العام فهي متصاعدة جراء استمرار العجز في الموازنة.
(الغد)
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التمويل الجديد سيستخدم من أجل سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013.
وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست العام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها العام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، ومقره في مدينة ابوظبي.
ويقدر أن يصل عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2013، ما مجموعه 1.3 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة موازنة التمويل 5.4 مليار دينار للسنة المالية الحالية، تتوزع بين الاطفاءات والاقتراض الجديد لسد عجز الموازنة.
ويبلغ مجموع قروض صندوق النقد العربي على المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار، ما يعني أن دين الصندوق العربي سيرتفع الى 205 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر ان التوجه نحو الاقتراض الخارجي يأتي في اطار تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان المحلي.
وارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ليصل الى 17.3 مليار دينار أو ما نسبته 72.2 %، من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي المقدر للعام 2013، فيما بلغ 16.5 مليار دينار أو ما نسبته 75.5 % من الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي لعام 2012، بانخفاض مقداره 3.3 نقطة مئوية.
يشار الى أن الدين العام يتم قياسه بناء على حجمه من الناتج المحلي الاجمالي لكل سنة مالية، ما يعني أن النمو في الناتج يقلله من ناحية النسبة المئوية، لكن من ناحية الأرقام المطلقة بالنسبة للدين العام فهي متصاعدة جراء استمرار العجز في الموازنة.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
