حجاب المحاميات في ألمانيا... قضية تنتظر الحسم
جو 24 : تطرح مسألة ارتداء المحاميات للحجاب في المحاكم الألمانية تساؤلات عديدة حول قانونية هذه المسألة، حيث يظن خبراء أنها قضية لا يمكن أن تستمر لكونها تؤثر على مهنية المحاميات وتبعدهم عن الحيادية خلال تأدية عملهن.
القاهرة: من المتوقع حدوث جدل قانوني في ألمانيا خلال الفترة القادمة بخصوص النظم والقواعد التي تحدد مسألة ارتداء المحاميات المسلمات للحجاب في المحاكم الألمانية.
وأشار خبراء إلى أن عدم اتضاح الرؤية القانونية بخصوص ذلك الموضوع لا يمكن أن يستمر، وبالتالي فلا بد من حسم تلك المسألة منعاً لحدوث مشاكل مستقبلية.
وسبق للقضاة في ثلاث مناسبات أن طلبوا من إحدى المحاميات في برلين خلع الحجاب الذي كانت ترتديه أثناء المرافعة. وقالوا إنها تنتهك بذلك الحجاب الحيادية الأيديولوجية والدينية للنظام القضائي. واللافت أن المحامية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، استجابت في المرات الثلاث لطلب القضاة، حيث قامت مرتين بخلع الحجاب وكانت ترتدي أسفله غطاء، على حد قول المتحدث باسم محكمة برلين، وقامت في المرة الثالثة بإرجاعه إلى الخلف وبدا كحجاب السيدات الريفيات، وهو ما أقنع القضاة، حيث رأوا أن غطاء الرأس هذا لم يعد ذا طابع ديني.
ومع هذا، فإن تلك المحامية أكدت أنها لم تعد مستعدة لتقديم أي تنازلات بهذا الخصوص مستقبلاً، موضحة أنها ستتقدم بشكوى لدى محكمة برلين الدستورية، في حال تحدث معها أحد من القضاة ثانيةً بشأن حجابها. وتعهدت نقابة المحامين هناك بدعمها على الصعيدين المادي والشخصي، بحسب ما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية.
وبدأت تظهر على الساحة هناك رزمة من التساؤلات من بينها: هل يمكن أن تتوافق محامية ترتدي حجاباً مع الالتزام الدستوري للنظام القضائي بالحفاظ على الحيادية الدينية والأيديولوجية؟ هل يمكن لكاتبة المحكمة أن ترتدي حجاباً؟ هل يسمح النظام القضائي لمحامية برداء وغطاء رأس أن تمثل النيابة العامة أثناء المحاكمة؟
ومضت دير شبيغل تقول إن من بين المحامين والخبراء خارج النظام القضائي، لا يوجد دعم للتنازلات التي كان يتعين على محامية برلين أن تقوم بها بشأن الحجاب. ووصفت ناشطة حقوق المرأة، سيران أتيس، التي تعمل كمحامية في برلين، تلك التنازلات بأنها "تنازلات ذات طعم مر"، مؤكدةً أن مسألة الحجاب لا تحتمل التنازلات.
وقال ماتياس روه، أستاذ القانون في ايرلانغين المتخصص بالوضع القانوني للإسلام، إن النظام القانوني لا يدعم نهجه المرهق وعديم الهدف الخاص بمسألة الحجاب. وأشار بيتر سكولز، نائب رئيس المحكمة المحلية في مقاطعة تيرغارتن ببرلين والخبير في الشريعة الإسلامية، إلى أنه يعتقد أن الغالبية العظمي من القضاة والمدعين العامين تؤيد السماح للسيدات العاملات بالمحاماة بارتداء الحجاب.
وأوضح سكولز أنه لا اعتراض لديه في إحدى المرات التي بادرت فيها إحدى المحاميات بارتداء حجاب. لكنه تذكر واقعة لزميل خلال إحدى المحاكمات عام 2011، حين رفض وجود إحدى المحاميات بقاعة المحكمة طالما أنها ترتدي حجاباً.
وقال كينان كولات، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، إنه إذا تم منع محامية معتمدة من ارتداء الحجاب، فإن هذا يرقى في الأساس إلى كونه حظر مهني، وهذا أمر غير مقبول.
فيما عبرت نورهان سويكان، وهي محامية وتعمل كسكرتير عام لدى المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا وترتدي حجاباً هي الأخرى، عن نفس مشاعر الغضب، ووصفت توصية قضاة برلين بضرورة خلع المحاميات المسلمات لأغطية الرأس أو ربطها بطريقة مختلفة بأنها "غير محترمة ومتجردة من أية مشاعر إنسانية".
وأشار ماركوس مولناو، رئيس نقابة المحامين في برلين، إلى أن فرض حظر على الحجاب بالنسبة للمحاميات داخل قاعات المحاكمة سوف يشكل تعدياً على الحرية المهنية والدينية، وهو الأمر الذي لا يوجد له أي سند قانوني تماماً. وأضاف أن الحجاب لا يُشكِّل أي انتهاك لفكرة الحيادية الخاصة بالنظام القضائي، نظراً لقيام المحامين بمهامهم بصورة مستقلة واهتمامهم بشكل أساسي بالمصالح الخاصة بعملائهم.
ايلاف
القاهرة: من المتوقع حدوث جدل قانوني في ألمانيا خلال الفترة القادمة بخصوص النظم والقواعد التي تحدد مسألة ارتداء المحاميات المسلمات للحجاب في المحاكم الألمانية.
وأشار خبراء إلى أن عدم اتضاح الرؤية القانونية بخصوص ذلك الموضوع لا يمكن أن يستمر، وبالتالي فلا بد من حسم تلك المسألة منعاً لحدوث مشاكل مستقبلية.
وسبق للقضاة في ثلاث مناسبات أن طلبوا من إحدى المحاميات في برلين خلع الحجاب الذي كانت ترتديه أثناء المرافعة. وقالوا إنها تنتهك بذلك الحجاب الحيادية الأيديولوجية والدينية للنظام القضائي. واللافت أن المحامية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، استجابت في المرات الثلاث لطلب القضاة، حيث قامت مرتين بخلع الحجاب وكانت ترتدي أسفله غطاء، على حد قول المتحدث باسم محكمة برلين، وقامت في المرة الثالثة بإرجاعه إلى الخلف وبدا كحجاب السيدات الريفيات، وهو ما أقنع القضاة، حيث رأوا أن غطاء الرأس هذا لم يعد ذا طابع ديني.
ومع هذا، فإن تلك المحامية أكدت أنها لم تعد مستعدة لتقديم أي تنازلات بهذا الخصوص مستقبلاً، موضحة أنها ستتقدم بشكوى لدى محكمة برلين الدستورية، في حال تحدث معها أحد من القضاة ثانيةً بشأن حجابها. وتعهدت نقابة المحامين هناك بدعمها على الصعيدين المادي والشخصي، بحسب ما ذكرته مجلة دير شبيغل الألمانية.
وبدأت تظهر على الساحة هناك رزمة من التساؤلات من بينها: هل يمكن أن تتوافق محامية ترتدي حجاباً مع الالتزام الدستوري للنظام القضائي بالحفاظ على الحيادية الدينية والأيديولوجية؟ هل يمكن لكاتبة المحكمة أن ترتدي حجاباً؟ هل يسمح النظام القضائي لمحامية برداء وغطاء رأس أن تمثل النيابة العامة أثناء المحاكمة؟
ومضت دير شبيغل تقول إن من بين المحامين والخبراء خارج النظام القضائي، لا يوجد دعم للتنازلات التي كان يتعين على محامية برلين أن تقوم بها بشأن الحجاب. ووصفت ناشطة حقوق المرأة، سيران أتيس، التي تعمل كمحامية في برلين، تلك التنازلات بأنها "تنازلات ذات طعم مر"، مؤكدةً أن مسألة الحجاب لا تحتمل التنازلات.
وقال ماتياس روه، أستاذ القانون في ايرلانغين المتخصص بالوضع القانوني للإسلام، إن النظام القانوني لا يدعم نهجه المرهق وعديم الهدف الخاص بمسألة الحجاب. وأشار بيتر سكولز، نائب رئيس المحكمة المحلية في مقاطعة تيرغارتن ببرلين والخبير في الشريعة الإسلامية، إلى أنه يعتقد أن الغالبية العظمي من القضاة والمدعين العامين تؤيد السماح للسيدات العاملات بالمحاماة بارتداء الحجاب.
وأوضح سكولز أنه لا اعتراض لديه في إحدى المرات التي بادرت فيها إحدى المحاميات بارتداء حجاب. لكنه تذكر واقعة لزميل خلال إحدى المحاكمات عام 2011، حين رفض وجود إحدى المحاميات بقاعة المحكمة طالما أنها ترتدي حجاباً.
وقال كينان كولات، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، إنه إذا تم منع محامية معتمدة من ارتداء الحجاب، فإن هذا يرقى في الأساس إلى كونه حظر مهني، وهذا أمر غير مقبول.
فيما عبرت نورهان سويكان، وهي محامية وتعمل كسكرتير عام لدى المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا وترتدي حجاباً هي الأخرى، عن نفس مشاعر الغضب، ووصفت توصية قضاة برلين بضرورة خلع المحاميات المسلمات لأغطية الرأس أو ربطها بطريقة مختلفة بأنها "غير محترمة ومتجردة من أية مشاعر إنسانية".
وأشار ماركوس مولناو، رئيس نقابة المحامين في برلين، إلى أن فرض حظر على الحجاب بالنسبة للمحاميات داخل قاعات المحاكمة سوف يشكل تعدياً على الحرية المهنية والدينية، وهو الأمر الذي لا يوجد له أي سند قانوني تماماً. وأضاف أن الحجاب لا يُشكِّل أي انتهاك لفكرة الحيادية الخاصة بالنظام القضائي، نظراً لقيام المحامين بمهامهم بصورة مستقلة واهتمامهم بشكل أساسي بالمصالح الخاصة بعملائهم.
ايلاف
تابعو الأردن 24 على 
