مَنْ يُحاسِب مَنْ في صرف أموال الضمان دون وجه حق..؟!

لقد حذّرتُ وعدد من زملائي من التسرّع في إعداد وبرمجة تطبيقات أنظمة الصرف الآلية التي أرهقت زملاءنا نظراً لتتابع أوامر الدفاع الخاصة بالضمان والبرامج التي تم تنفيذها بموجبها، حتى لا يكون هناك أي ثغرة أو مجال للخطأ، لأن الموضوع يتعلق بالصرف والإنفاق، ولم تكن المبالغ التي تم صرفها من قبل مؤسسة الضمان بموجب أوامر الدفاع قليلة..!

الآن تكشّفت الأمور عن تجاوزات في الأخذ من أموال الضمان، ولا ندري كم هي المبالغ المالية التي تم صرفها واستلمتها منشآت وأفراد دون وجه حق، فما تبيّن حتى الآن من خلال تحقيقات الإدّعاء العام أن (27) منشأة وهمية صُرِف لها أموال من الضمان دون حق وبأسلوب التحايل على مؤسسة الضمان..!

هذا الأمر يضع علامات استفهام كبيرة على جميع البرامج التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة الضمان، والتي تم بموجبها إنفاق مئات الملايين من الدنانير دعماً لمنشآت القطاع الخاص والعاملين فيها، وبالرغم من الدور المُقدّر لمؤسسة الضمان في هذا الجانب، إلا أن هذا رافقه تجاوزات حتى من المؤسسة ذاتها في صرف بعض الأموال التي قالت بأنها لن تكون مستردّة وإنما قُدّمت على سبيل المساعدة والتبرع، وهو ما لا يملكه أحد على الإطلاق..!

هنا نتساءل؛

١) ما هي الآلية التي اتُخِذت فيها قرارات الصرف، وهل كانت مُحكَمة وسليمة ومُدقّقة، وهل تم فحصها والتحقّق منها بصورة كافية..؟!

٢) هل خضعت قرارات الصرف نفسها وعمل لجان الصرف والأنظمة الآلية للرقابة، علماً بأن في المؤسسة وحدات إدارية ومالية ورقابية متعددة، لا سيما وأن ادارة الرقابه فيها، كما علمت، طلبت القيام بمهامها في هذا الخصوص، ولا ندري فيما إذا تم تمكينها من ذلك أم لا.. كما لا ندري فيما إذا قامت إدارة التدقيق في المؤسسة بدورها ومسؤولياتها إزاء هذه المسألة وهل أبدت رأياً مكتوباً موثّقاً بالموضوع أم لا، وما هو هذا الرأي..؟!

٣) لا نعلم ما إذا كانت عمليات تقديم طلبات الدعم من قبل منشآت القطاع الخاص التي تمت بطريقة آلية عبر تطبيقات على الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان، وكذلك الموافقات عليها، خاضعة لأدوات التدقيق والتفتيش والتحقق على أرض الواقع أم خلت من كل ذلك..؟!

٤) نتساءل عن الفترة التي اكتشفت فيها المؤسسة حالات احتيال وصرف أموال دون وجه حق، وماذا فعلت إزاء ذلك، وهل بالفعل تم إصدار تعميم بالاكتفاء بقبول أي دفعات مالية من بعض المنشآت التي أَخذت أموالاً من المؤسسة دون وجه حق والتي اكتُشِف أمرها فيما بعد..؟ ولماذا لم يتم مساءلتها أو إحالة هذه العمليات الى الأجهزة الأمنية والرقابية أو الادعاء العام للتحقيق مع الجهات المتحايلة..؟!

٥) لماذا قامت اللجان المعنية في المؤسسة بتغيير وتعديل شروط الصرف لعدة مرات، وهل وُضِعت ضوابط لذلك وما هي مبرراتها للتعديل والتغيير، وهل كان ذلك مُتّسقاً مع أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبها، ثم هل أسهم هذا التغيير في زيادة حالات التحايل على المؤسسة، أو أدى إلى استغلال بعض المنشآت والقطاعات للموضوع فأخذت أموالاً دون أن تكون مستهدفة بالدعم..؟!

٦) كم عدد المنشآت وكم حجم المبالغ المتوقّع أنها صُرفت لهذه المنشآت دون وجه حق، وما آلية مؤسسة الضمان للتحقق والمراجعة والتدقيق لاكتشاف أي حالات تلاعب واحتيال قد تكون ارتُكبت من قبل المنشآت..؟!

٧) ألا يجدر برئيس الوزراء وقد تناهى إلى علمه وجود حالات تجاوز وصرف أموال دون وجه حق من أموال المشتركين وبطريق الاحتيال من قبل بعض المنشآت أن يوجّه بتحويل كامل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أب جهة رقابية للتحقيق والتدقيق واكتشاف أي تجاوزات وحصر الأموال ومحاسبة المتحايلين، إضافة إلى مساءلة مؤسسة الضمان عن أي تساهل أو تقصير أو تسرّع إذا ثبت أن عمليات الصرف الآلية لم تكن مُحكَمة جيداً..؟!

٨) ألم يكن من الأجدى والأجدر بالمؤسسة أنها لو قامت في حينه باعادة تدقيق كل عملية صرف والتحقق من مدى الاستحقاق، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين.؟!

٩) نتساءل أيضاً عن مسؤولية ديوان المحاسبة في هذا الجانب، ماذا فعل، وماذا كتب، وماذا نصح، وماذا اكتشف، ولماذا لم يُخالف بعض الإجراءات والآليات والتجاوزات في عمليات الصرف وبرامجه، وهي أخطر قضية لا ينبغي أن تغيب عنها أعين الديوان وأدواته الرقابية..؟!

١٠) ما أثر الأموال التي صرفت دون وجه حق( نُهِبت وسُرِقت) على حرمان منشآت كانت مُستهدَفة ببرامج الدعم لكنها مع الأسف لم تستفد، وبالتالي لم يستفد الاقتصاد الوطني منها بالدرجة المنشودة بسبب ذلك...؟!

هذه التساؤلات العشرة تحتاج إجابات فورية، فنحن أمام أخطر قضية عبر مسيرة مؤسسة الضمان الاجتماعي فيها تعدّي على أموال الضمان عبر أساليب التحايل، وهذا بالطبع لا يُعفي المؤسسة ومسؤوليها المعنيين من مسؤولياتهم في حال ثبتَ أي قصور أو نقص أو ضبط أو تدقيق أو إحكام أو تحقّق أو رقابة على عمليات الصرف وآلياتها وقراراتها..!