لماذا اغلق الدغمي اجتماع النواب مع الحكومة امام الاعلام؟
جو 24 :
محرر الشؤون البرلمانية -
منع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، صحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور اجتماع نيابي حكومي، كان قد دعا إليه لمناقشة القضايا والملفات والمطالب التي يرغب النواب بطرحها على الحكومة من غير تلك المواضيع الواردة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فيما لم يُبرر الدغمي قراره ولم يورد ما يُفسّره.
اجراء الدغمي، يجسّد الصورة الحقيقية للواقع الذي نعيشه في الأردن؛ في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الديمقراطية وتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والحزبية يجري اعتقال أصحاب الرأي والناشطين الحزبيين ممن يحملون مواقف لا تتوافق مع السياسات الرسمية، وفي الوقت الذي يتحدث فيه النواب عن ضرورة تعزيز الحريّات وعلاقة تشاركية مع وسائل الإعلام يجري اغلاق الأبواب في وجوههم ومنعهم من تغطية الجلسات!
الحقيقة أن قرار إغلاق الاجتماع يضرّ بالنواب ولا يضير وسائل الإعلام كثيرا، فالصحفي قادر على جلب المعلومة مهما كانت، بل وعلى العكس تماما، فأخبار وتغطيات جلسات النواب لا تحظى بإهتمام الرأي العام، إلا في بعض الحالات الفردية التي يتميّز بها نواب معدودون على أصابع اليد، أو في المشاهد الخارجة عن المألوف كأن تحدث مشاجرة أو مشادة كلامية مثلا.
الانطباع الأول الذي يعطيه إجراء الدغمي بمنع وسائل الإعلام من الحضور هو أن هناك أمورا لا يرغب النواب بأن يطلع عليها الرأي العام، أو أن ما سيجري طرحه إما غير قانوني أو أنه يدعو للخجل، والحقيقة أن لا شيء مخجل أكثر من اعتداء السلطة التنفيذية على المواطنين تحت سمع ونظر السلطة التشريعية دون أن يفعل النواب شيئا..
ودون حضور الاجتماع، يمكننا تخيّل ما جرى في قاعة عاكف الفايز، فالأكيد أن المداخلات لم تتناول أسرار الدولة ولم تتطرق إلى خطة التحوّل لدولة نووية أو الملفات السياسية الكبرى أو ملفات السياسة الخارجية للبلاد.. حتى أنها لن تنجح بتغيير الواقع المعيشي للمواطنين ولن تنجح بخفض سعر أي سلعة، ولن تنجح في منع الحكومة من اتخاذ مزيد من القرارات الجبائية التي تزيد انهاك المواطن!
ربما شهد الاجتماع مطالبة بتعبيد طرق رئيسة أو فرعية، وربما تحدث أحدهم عن مشكلة الصرف الصحي في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، أو عن مشكلة عدم وصول المياه بانتظام إلى بعض المناطق التابعة لدائرته الانتخابية، وربما هاجم نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية لغاية في نفس يعقوب، أو هاجم مدير دائرة رفض تمرير طلب للنائب، أو هاجم وزيرا رفض الاجابة على اتصالاته.
لا بدّ أن الجلسة شهدت انتقادات للواقع الصحي، فهذه معاناة متكررة للمواطنين، ونعتقد أن نوابا تحدثوا عن مشكلة نقص الكوادر في مستشفى طرفي أو مركز صحي في إحدى المحافظات التي تعيش أوضاع تنموية بائسة.
الأكيد، أن رئيس الوزراء قد سمع اطراءات وعبارات مدح كانت ستُغضب الأردنيين لو أن الدغمي سمح لوسائل الإعلام بحضور الاجتماع وبثّ مجرياته، وقد اعتدنا أن يغدق بعض النواب على الحكومات بالمديح الزائف في سبيل تحقيق منفعة هنا أو هناك..