بيان اسرة جفرا نيوز حول اعتقال الزميلين الفراعنة ومعلا
جو 24 : أصدر موقع "جفرا نيوز" بيانا حول قضية اعتقال ناشر الموقع الزميل نضال الفراعنة ورئيس التحرير المسؤول الزميل أمجد معلا.. تاليا نصه:
يؤكد موقع "جفرا نيوز" للرأي العام الأردني، والدولي أن قضية إعتقال ناشر موقع "جفرا نيوز" الزميل نضال الفراعنة ورئيس التحرير المسؤول الزميل أمجد معلا، قد دخلت منعطفا جديدا مع إصرار الحكومة الأردنية على التعاطي مع هذه القضية التي يختصها قانون المطبوعات والنشر، عبر محكمة أمن الدولة، التي يفترض أن توجيها ملكيا ساميا قد صدر بمنع محاكمة أي مدني أمامها بإستثناء قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى، وهو ما يُظْهِر سوء نية هذه الحكومة ضد الحريات الصحفية والإعلامية.
يود موقع "جفرا نيوز" أن يضع الرأي العام الأردني مجددا في صورة تفاصيل وأجواء قضية إعتقال الفراعنة ومعلا، خصوصا مع وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل، علما أننا لا نعترض من حيث المبدأ على القرارات القضائية، ولا مضمونها، لكن الإعتراض هو على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بجميع القضايا التي تنشرها وسائل الإعلام، وهنا لابد من التذكير ببعض الملاحظات والتفاصيل الضرورية.
أولا: بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17- 9- 2013 باغت عناصر من جهاز الأمن الوقائي يقدر عددهم ب 15 عنصرا تقريبا مكاتب موقع "جفرا نيوز" في منطقة الشميساني، بحثا عن ناشر الموقع الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول اللذين كانا خارج المكتب، إذ طُلِب منهما المثول في مكاتب "جفرا نيوز"، علما أنهما كانا في هذا الوقت في مكتب مدير الأمن الوقائي، وهو ما يعطي إنطباعا أن ثمة تضارب حقيقي في هذه القضية، وإرتباك رسمي في التعامل معها.
ثانيا: رغم أن الزميل الفراعنة قد أبدى إستجابته المبدئية والثابتة للمثول أمام مدعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، في اليوم التالي- أي الأربعاء-، إلا أن سيارات تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أوقفت الزميل الفراعنة في شارع مكة، واقتادته الى مكتب المدعي العام، الذي قرر مساء الثلاثاء توقيف الفراعنة بتهمة تعريض العلاقات الأردنية مع دولة عربية شقيقة للإضرار طبقا لقانون العقوبات، وليس قانون المطبوعات والنشر الذي لا نص فيه على التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، مع قرار بتوقيفه لمدة 15 يوما.
ثالثا: في يوم الثلاثاء أيضا صدر قرار آخر عن القاضي أبو الغنم في القضية ذاتها بحق رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، و بالتهم المسندة الى الفراعنة ذاتها، وجرى إيداعهما بسرعة في مركز توقيف الجويدة، في إجراء يتعارض كليا مع أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين – حفظه الله- بمنع حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، علما أن ظروف القضية وفقا لأوساط قانونية لا تستدعي التوقيف، ويمكن إخلاء سبيلهما بالكفالة التي يقررها الإدعاء العام.
رابعا: يجدر التنويه الى أن موقع "جفرا نيوز" لم يتعمد نشر أي إساءات لدولة قطر الشقيقة، ولا لأي دولة أخرى حول العالم، وأن ما حصل هو نشر محرري الموقع لمادة فيديو منقولا عن موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب)، وأن عدد مشاهدات هذا الفيديو من جميع أنحاء العالم كما يشير عداد الموقع هو نحو 2 مليون مشاهد، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا عن إدارة موقع "جفرا نيوز" أي سوء أو تعمد إساءة، كما أن "ناقل الكفر ليس بكافر"، علما أن إدارة الموقع نشرت من قبل العديد من مقاطع الفيديو التي تخص دول وحكومات كثيرة، ولم يتوقف أحد عند هذه المواد، وهو ما يُشرّع سؤالا طبيعيا عن سر هذه الإجراءات والتشدد في الفيديو الذي يخص دولة قطر الشقيقة.
خامسا: باشر المحامي الأستاذ محمود النعيمات تقديم طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، لكن الإدعاء العام قرر عدم إختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية الى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصبحت حكما صاحبة الإختصاص في نظر طلب التكفيل، إذ رفضت محكمة أمن الدولة طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء، رغم إبداء الإستعداد في طلب أي كفالة تقررها المحكمة.
سادسا: هبت العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية الأردنية والعربية والدولية بإصدار بيانات خاصة وعاجلة للتنديد بخطوة الحكومة الأردنية إعتقال الصحافيين، وحبس حريتهما خلافا للمواثيق والأعراف الدولية، وخلافا لوعود و أوامر ملكية أردنية سابقة بمنع توقيف الصحافيين على ذمة مخالفات لقضايا المطبوعات والنشر.
سابعا: فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس الى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمّان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني إستمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول.
ثامنا: ستستمر إدارة موقع "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.
يؤكد موقع "جفرا نيوز" للرأي العام الأردني، والدولي أن قضية إعتقال ناشر موقع "جفرا نيوز" الزميل نضال الفراعنة ورئيس التحرير المسؤول الزميل أمجد معلا، قد دخلت منعطفا جديدا مع إصرار الحكومة الأردنية على التعاطي مع هذه القضية التي يختصها قانون المطبوعات والنشر، عبر محكمة أمن الدولة، التي يفترض أن توجيها ملكيا ساميا قد صدر بمنع محاكمة أي مدني أمامها بإستثناء قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى، وهو ما يُظْهِر سوء نية هذه الحكومة ضد الحريات الصحفية والإعلامية.
يود موقع "جفرا نيوز" أن يضع الرأي العام الأردني مجددا في صورة تفاصيل وأجواء قضية إعتقال الفراعنة ومعلا، خصوصا مع وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل، علما أننا لا نعترض من حيث المبدأ على القرارات القضائية، ولا مضمونها، لكن الإعتراض هو على عدم تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بجميع القضايا التي تنشرها وسائل الإعلام، وهنا لابد من التذكير ببعض الملاحظات والتفاصيل الضرورية.
أولا: بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17- 9- 2013 باغت عناصر من جهاز الأمن الوقائي يقدر عددهم ب 15 عنصرا تقريبا مكاتب موقع "جفرا نيوز" في منطقة الشميساني، بحثا عن ناشر الموقع الفراعنة، ورئيس التحرير المسؤول اللذين كانا خارج المكتب، إذ طُلِب منهما المثول في مكاتب "جفرا نيوز"، علما أنهما كانا في هذا الوقت في مكتب مدير الأمن الوقائي، وهو ما يعطي إنطباعا أن ثمة تضارب حقيقي في هذه القضية، وإرتباك رسمي في التعامل معها.
ثانيا: رغم أن الزميل الفراعنة قد أبدى إستجابته المبدئية والثابتة للمثول أمام مدعي عام عمّان القاضي عبدالله أبو الغنم، في اليوم التالي- أي الأربعاء-، إلا أن سيارات تابعة لجهاز الأمن الوقائي قد أوقفت الزميل الفراعنة في شارع مكة، واقتادته الى مكتب المدعي العام، الذي قرر مساء الثلاثاء توقيف الفراعنة بتهمة تعريض العلاقات الأردنية مع دولة عربية شقيقة للإضرار طبقا لقانون العقوبات، وليس قانون المطبوعات والنشر الذي لا نص فيه على التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، مع قرار بتوقيفه لمدة 15 يوما.
ثالثا: في يوم الثلاثاء أيضا صدر قرار آخر عن القاضي أبو الغنم في القضية ذاتها بحق رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا، و بالتهم المسندة الى الفراعنة ذاتها، وجرى إيداعهما بسرعة في مركز توقيف الجويدة، في إجراء يتعارض كليا مع أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين – حفظه الله- بمنع حبس الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، علما أن ظروف القضية وفقا لأوساط قانونية لا تستدعي التوقيف، ويمكن إخلاء سبيلهما بالكفالة التي يقررها الإدعاء العام.
رابعا: يجدر التنويه الى أن موقع "جفرا نيوز" لم يتعمد نشر أي إساءات لدولة قطر الشقيقة، ولا لأي دولة أخرى حول العالم، وأن ما حصل هو نشر محرري الموقع لمادة فيديو منقولا عن موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب)، وأن عدد مشاهدات هذا الفيديو من جميع أنحاء العالم كما يشير عداد الموقع هو نحو 2 مليون مشاهد، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا عن إدارة موقع "جفرا نيوز" أي سوء أو تعمد إساءة، كما أن "ناقل الكفر ليس بكافر"، علما أن إدارة الموقع نشرت من قبل العديد من مقاطع الفيديو التي تخص دول وحكومات كثيرة، ولم يتوقف أحد عند هذه المواد، وهو ما يُشرّع سؤالا طبيعيا عن سر هذه الإجراءات والتشدد في الفيديو الذي يخص دولة قطر الشقيقة.
خامسا: باشر المحامي الأستاذ محمود النعيمات تقديم طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، لكن الإدعاء العام قرر عدم إختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية الى محكمة أمن الدولة الأردنية، التي أصبحت حكما صاحبة الإختصاص في نظر طلب التكفيل، إذ رفضت محكمة أمن الدولة طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء، رغم إبداء الإستعداد في طلب أي كفالة تقررها المحكمة.
سادسا: هبت العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية الأردنية والعربية والدولية بإصدار بيانات خاصة وعاجلة للتنديد بخطوة الحكومة الأردنية إعتقال الصحافيين، وحبس حريتهما خلافا للمواثيق والأعراف الدولية، وخلافا لوعود و أوامر ملكية أردنية سابقة بمنع توقيف الصحافيين على ذمة مخالفات لقضايا المطبوعات والنشر.
سابعا: فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس الى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمّان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني إستمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول.
ثامنا: ستستمر إدارة موقع "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.
تابعو الأردن 24 على 
