أربع مليارات عبء أزمة اللاجئين السوريين على الأردن
جو 24 : أكد الدكتور خالد الوزني ان عبء ازمة اللاجئين السوريين على الأردن يصل الى ما يقرب من 4 مليارات دولار امريكي، ما يشكل حوالي 13 بالمائه من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، و45 بالمائة من اجمالي النفقات الجارية للحكومة ويستنزف ما يزيد عن 54 بالمائة من اجمالي الايرادات المحلية للبلاد.
وأضاف في محاضرة بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية أمس تحت عنوان (الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين في الأردن اسقاطات متوقعة وميزان مراجعة)، ان الاردن شهد موجات متعددة من اللجوء والنزوح منذ بداية عقد التسعينات ما شكل زيادة سكانية مفاجئة، وآخر تلك الموجات هي الأزمة السورية التي تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا.
وأوضح الوزني ان الازمة التي بدأت منذ نهاية شهر اذار عام 2011 بنحو 11 الف شخص تفاقمت بشكل اكبر منذ بداية العام 2012 لتصل الى ما يزيد عن 200 الف نسمة في بداية تشرين ثاني 2012، ثم ارتفع العدد الى ما يزيد عن مليون و300 الف ما بين لاجئ ومقيم يمثلون نحو 3ر17 بالمائة من عدد السكان بالإضافة الى موجات الهجرة المتعاقبة على الاردن على مر السنين.
وبين ان 80 بالمائة من اللاجئين ليسوا في المخيمات ما يشكل اعباء مباشرة على الاقتصاد وقد لا يتم تعويضها من قبل المفوضية السامية حيث ان 62 بالمائة من المقيمين السوريين في الاردن غير مسجلين لدى المفوضية السامية، وبالتالي لا تتحمل تبعات او نفقات اقامتهم الحقيقة على الاقتصاد، وهو ما يستدعي ان يضع الاردن مصفوفة نموذجية متكاملة لكل الكلف وتبنيها بشكل رسمي وتقديمها للدول المانحة لتغطيتها أو تغطية أجزاء منها.
(بترا)
وأضاف في محاضرة بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية أمس تحت عنوان (الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين في الأردن اسقاطات متوقعة وميزان مراجعة)، ان الاردن شهد موجات متعددة من اللجوء والنزوح منذ بداية عقد التسعينات ما شكل زيادة سكانية مفاجئة، وآخر تلك الموجات هي الأزمة السورية التي تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا.
وأوضح الوزني ان الازمة التي بدأت منذ نهاية شهر اذار عام 2011 بنحو 11 الف شخص تفاقمت بشكل اكبر منذ بداية العام 2012 لتصل الى ما يزيد عن 200 الف نسمة في بداية تشرين ثاني 2012، ثم ارتفع العدد الى ما يزيد عن مليون و300 الف ما بين لاجئ ومقيم يمثلون نحو 3ر17 بالمائة من عدد السكان بالإضافة الى موجات الهجرة المتعاقبة على الاردن على مر السنين.
وبين ان 80 بالمائة من اللاجئين ليسوا في المخيمات ما يشكل اعباء مباشرة على الاقتصاد وقد لا يتم تعويضها من قبل المفوضية السامية حيث ان 62 بالمائة من المقيمين السوريين في الاردن غير مسجلين لدى المفوضية السامية، وبالتالي لا تتحمل تبعات او نفقات اقامتهم الحقيقة على الاقتصاد، وهو ما يستدعي ان يضع الاردن مصفوفة نموذجية متكاملة لكل الكلف وتبنيها بشكل رسمي وتقديمها للدول المانحة لتغطيتها أو تغطية أجزاء منها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
