الغاء وزارة العمل تأبين للحقوق والحماية الاجتماعية للعمال
مالك عبيدات - حذّر خبراء عماليون من خطورة التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات أخرى لا علاقة لها بقضايا العمل والعمال، وبشكل ينزع الحماية الاجتماعية عن العمال ويتركهم في مهبّ الريح.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن وزارة العمل تعتبر صمام أمان للعمال في القطاع الخاص، وتقدّم لهم الرعاية والحماية الاجتماعية ولو كانت بالحدّ الأدنى، ونقل المهام إلى وزارات أخرى سيضع العمال أمام خيارات صعبة واعتبارهم جزءا من آلة الانتاج دون أن يكون لهم أي حقوق بالحد الأدنى.
وأشار الخبراء إلى أن وزارة العمل، ورغم محاولة اضعافها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك حقوقا للعمال ستضيع في حال الإلغاء، ومنها العطل الرسمية وكذلك الحدّ الأدنى للأجور، اضافة إلى الغاء الحياة الخاصة للعمال وغيرها، لافتين إلى أن كل دول العالم فيها وزارة عمل وتشغيل، والأردن استحدث الوزارة منذ عام 1976، فلماذا يتم الغاؤها الآن.
عوض: وزارة العمل لا تعيق الاستثمار
وحول ذلك، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، إن إلغاء وزارة العمل بالرغم من اضعاف دورها المتواصل من قبل الحكومات، ورغم السياسات الاقتصادية بالأردن، إلا أنها كانت تعلب دورا حمائيا للعمال.
وأضاف عوض ل الاردن 24 ان الحفاظ على وزارة العمل من شانه ان يعطي حماية اجتماعية للعمال وتعتبر المرجعية الرئيسية لاصحاب المظالم والمرجعيات العمالية ولذلك يجب ان يبنى على عملها وليس اضعافها والغاء دورها .
ولفت عوض الى ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة منذ توليها لديها توجه بان وزارة العمل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية الواردة بالقانون تعتبر من معوقات الاستثمار وبرز ذلك جليا خلال الاعلان عن برنامج الاولويات الاقتصادية واعتقد ان العكس صحيح ، فيجب الاستمرار بالحماية الاجتماعية وليس اضعافها .
ابو نجمة : الغاء الوزارات التي لا تقوم بدورها يعني الغاء الوزارات جميعا
من جانبه راى المتخصص في مجال العمل والعمال حمادة ابو نجمة ان المؤشرات الاولية التي اعلنت عنها الحكومة بنقل مهام الوزارة الى وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة ، غير منطقي والاولى الابقاء على وزارة العمل ولو كانت الحكومة ستقوم بالغاء وحل الوزارات التي لاتقوم بدورها فهذا يعني انها ستقوم بالغاء كل الوزارات الحكومية .
واضاف ابو نجمة ل الاردن 24 اعتقد ان التوجه لالغاء وزارة العمل اعمق بكثير مما ورد بالاعلان عنه في قرار الحكومة وهو الغاء الحماية الاجتماعية للعمال وتكريسه لصالح المؤسسات التي يعملون فيها وجعلهم جزء من ماكينات الانتاج والغاء اي دور اجتماعي لهم واغفال ان لهم حقوق وحياة اجتماعية .
وقال ابو نجمة ان هذا التوجه اصبح موجودا منذ بدء نزع العطلة الرسمية من حقوق العمال وعدم مراجعة الحد الادنى للاجور واصبحت الحكومة تعتبر العامل جزء من عجلة الانتاج وكلها تصب في مصلحة صاحب العمل .
وختم ابو نجمة مداخلته بالقول: وجود وزارة العمل بشكلها الحالي يمكن البناء عليه وتطويره بالمستقبل واعتقد ان الاصلاح لا يكون بالغاء وزارة وتوزيع مهامها على وزارات اخرى لا تستطيع اجراء الحوار الثلاثي بين صاحب العمل والعامل والحكومة وهنا الخطر الاكبر .
الصبيحي : الغاء وزارة العمل غير دستوري
بدوره حذر الخبير في مجال التامينات الاجتماعية موسى الصبيحي من خطورة الغاء وزارة العمل والحاقها بوزارات اخرى ومنها وزارة الصناعة والتجارة التي تتعرض لاكبر ضغوط من الصناعيين والتجار .
واضاف الصبيحي ل الاردن 24 ان الغاء الوزارة مخالفة دستورية نظرا لكون العمل حق بالدستور الاردني وهي معنية بذلك وقد ورد بقانونها واعتقد ان الترويج بان دورها تنظيم سوق العمل مغالطة كبيرة .
وقال الصبيحي الغاء وزارة العمل خطير جدا كونها وزارة سيادية وبرز دورها مؤخرا في تقديم الحماية للعمال، ولان دورها في غاية الاهمية فلقد تم استحداثها منذ العام 1976 ، كوزارة مستقلة ، مشيرا الى ان كل العالم لديه وزارة تشغيل وعمل ولا نعلم حقيقة سبب الالغاء .
وحذر الصبيحي من ان الغاء الوزارة سيجعل مصير العمل في مهب الريح دون وجود سند قانوني لحمايتهم .
تابعو الأردن 24 على 
