وزراء سابقون وتربويون يتوقعون فشل دمج التربية والتعليم العالي: الاولى دمج الهيئات المستقلة

مالك عبيدات - أكد وزراء تعليم عالٍ وتربويون أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي غير مجد، مشيرين إلى أن تجربة سابقة جرت في هذا السياق، وأثبتت فشلها، نظرا لوجود عدة عوامل، منها مركزية القرار في الوزارات ووجود كوادر كبيرة جدا من اداريين ومعلمين وهيئات التدريس، اضافة إلى عشرات الآلاف من الطلبة ولا يستطيع وزير واحد متابعتها.

وقال المتحدثون من الوزراء والتربويين، إن التجربة الأولى كانت منذ سنوات وأثبتت فشلها، والتجربة الثانية في أن يكون وزير واحد لوزارتين دون دمج، ولم تثبت نجاحها أيضا، ما يشير إلى أن ما يُطرح من دمج للوزارتين تجربة غير موفقة.

وشدد المتحدثون على أن الاصلاح وضبط النفقات لا يكون بدمج وزارات قائمة وتعتبر العصب الرئيس للدولة، بل بإلغاء بعض الهيئات المستقلة التي يُشابه عملها عمل الوزارات القائمة وأنشئت دون مبرر.

وحول ذلك، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور وليد المعاني، أن تجربة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لم تنجح منذ سنوات، وكذلك محاولة تكليف وزير واحد بإدارة كلا الوزارتين، لكون هذه الوزارات كبيرة وهناك مركزية بالقرار.

وأضاف المعاني لـ الاردن24: "أن كوادر الوزارتين ضخمة، وتحتاج كلّ واحدة منها إلى تفرّغ، فرغم أن المهام متشابهة، إلا أن هناك مركزية بالقرار بالعادة، وبالتالي فإن كلّ الأمر سيقع على كاهل الوزير، وكما جرى إعلانه فإن التعليم التقني سيتم دمجه أيضا معهما ما يعني عدم سهولة الدمج".

ولفت المعاني إلى أنه ولدى تولّيه إدارة الوزارتين في عهد الدكتور عمر الرزاز، طُلب منه تقديم مشروع لدمج الوزارتين، ورفع توصية بعدم السير في ذلك، نظرا لقناعته بأن هذا القرار يمكن أن ينجح في دولة أخرى ولكن ليس في الأردن التي تتميز بمركزية القرار، فكلّ شيء بيد الوزير، سواء التعليم العالي أو التربية والتعليم، فكافة الأمور الادارية بالعادة بيد الوزير، هذا بالاضافة للمهام الأخرى التي ترتبط بالوزير، كما أن المديريات لا تستطيع اتخاذ القرار لعدم تمتعها بالاستقلال المالي أو الاداري .

وختم المعاني، وهو الأكاديمي العريق، حديثه بالقول: "أعتقد أن هذا المشروع لن ينجح، ولن يتحقق لعدة عوامل ومنها ما ذكرت سابقا".

من جانبه، رأى وزير التعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور عادل الطويسي، أن هذه التجربة طُبّقت جزئيا في وقت سابق، فلم يكن الدمج كاملا، بل جرى تعيين وزير لإدارة الوزارتين، ثمّ أعيد فصلهما، مشيرا إلى أن دمج الوزارتين لن يؤدي إلى تحسين الخدمات.

 

وأضاف الطويسي لـ الاردن24: عند النظر إلى حديث الملك عن التطوير الاداري، لم يكن الهدف مجرّد الدمج، بل تحسين الخدمات المقدّمة، وأعتقد أن دمج وزارتي التربية والتعليم مع أي وزارة أخرى لن يؤدي الغرض.

وتابع الطويسي، وهو الأكاديمي العريق: "لا نعلم ما هو الهدف من دمج الوزارتين، فعند إنشاء وزارة التعليم العالي عام 1985، كانت أعداد الطلبة أقل منها في الوقت الحالي، والآن أصبح عدد الطلبة بعشرات الآلاف، وأعداد الهيئات التدريسية بعشرات الآلاف أيضا".

وختم الطويسي حديثه قائلا: "إذا كان الهدف من الدمج هو ضبط النفقات، فهناك هيئات مستقلة متشابهة في عملها مع وزارات قائمة، ويمكن دمجها لهذه الغاية".

ورأى الخبير التربوي، نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، أن دمج الوزارتين في ظلّ غياب الحوكمة الحقيقية، وفي ظلّ غياب آليات اختيار الكفاءات العادلة والناجعة، سيؤدي إلى فشل أكبر وأعمق من التجارب السابقة.

وأضاف النواصرة لـ الاردن24: من خلال المتابعة بالفترة الأخيرة لحالة الجمع بين الوزارتين، يتبيّن أن وزارة بحجم وزارة التربية والتعليم، بما فيها من تشعبات ووحدات وادارات، يحتاج إلى متابعة حثيثة من قبل المسؤول الأول في الوزارة.

وجدد النواصرة التأكيد على أنه "في ظل غياب حوكمة حقيقية ومأسسة لعمل الوزارتين، وفي ظلّ غياب آلية واضحة لاختيار الكفاءات وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم اختيار قيادات الصف الأول والثاني بطريقة مهنية، سيكون هناك خلل كبير بعمل الوزارات، وبالتالي عدم القدرة على نقل الصلاحيات، مشيرا إلى أن الدمج بالطريقة الحالية سيؤدي إلى فشل كبير، ويجب تحقيق العديد من الشروط قبل المضي به.