منظمات مجتمع مدني تحذّر من مقترح الغاء وزارة العمل: قرار غير مدروس

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات بيانا صحفيا أكدت فيه رفضها مقترحات لجنة تحديث القطاع العام المتضمنة إلغاء ودمج بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة العمل، معبّرة عن استغرابها واستهجانها لهذا التوجه.

ورأت المنظمات في بيان صحفي وصل الاردن24 أن مقترح إلغاء وزارة العمل "غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها".

وحذرت المنظمات من الأخذ بهذا التوجه "المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، وبشكل سيتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق".

وطالبت المنظمات الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح، وأن تعتمد نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهما في أداء الدولة دورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

بيان صحفي مشترك

صادر عن

مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات

بخصوص خطة تحديث القطاع العام ومقترح إلغاء وزارة العمل

في ضوء مخرجات لجنة تطوير القطاع العام المعلن عنها، وما تضمنته من مقترحات لدمج بعض الوزارات وإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى عدد من الوزارات، نبدي استغرابنا واستهجاننا لهذا التوجه الذي نرى بأنه غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.

ونحذر بناء على ذلك من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، الذي سيتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.

كما نحذر من الخيار الذي تسير فيه الحكومه، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو نهج لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر.

ونؤكد على أن نجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا بمدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي وتوفير الحمايات الاجتماعية، وأن مسؤوليات سياسات العمل وتنفيذها هي مسؤوليات مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وهي تشتمل على مجموعة من الوظائف التي فرضها الدستور وأكدت عليها التشريعات الوطنية والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وبخاصة في مجالات حمايات العمل والحمايات الاجتماعية، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، والحد الأدنى للأجور، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، التي تسند إلى وزارة العمل عمليات التشاور والتعاون والتفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.

نطالب الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح، وأن تعتمد نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهما في أداء الدولة دورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.