تجار الكرك يطالبون بالغاء قانون المالكين والمستأجرين الجديد
طالب تجار مدينة الكرك الحكومة بالغاء العمل بقانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي ألحق بهم اضرارا في ظل الحركة الشرائية المتردية في المدينة حسب زعمهم.
وناشدوا الحكومة خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم امام غرفة تجارة الكرك بالعمل على تنشيط الحركة التجارية في المدينة التي أضر بها المشروع السياحي الذي تنفذه وزارة السياحة.
وقالوا ان المدينة اصبحت طاردة للسكان بعد تفريغها من الدوائر الحكومية ومنع وسائط النقل العام من الدخول اليها، مما تسبب في ضعف الحركة الشرائية، وزيادة اجور المحال التجارية الى اضعاف ما كانت عليه قبل صدور القانون الجديد .
وقال التاجران مصطفى العلاري وعبد المجيد الحلو: "ان القانون الجديد اعطى صفة تقديرية للمحاكم بحيث تحدد اجور المحال التجارية في مناطق مدينة الكرك، مطالبين باشراك القطاع التجاري في عضوية لجنة التقدير".
نائب رئيس الغرفة التجارية حسن الطراونه طالب بايجاد مواقف للحافلات العمومية والخاصة في مدينة الكرك ليتمكن المواطنون من الوصول للاسواق التجارية والتبضع، كما طالب باستغلال الساحات الخالية والمنازل المهدمة كمواقف للسيارات الخصوصية لتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية في المدينة، وفتح المجال للمشاة للحركة والتسوق.
رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين قال ان المشروع السياحي في المدينة اسهم في ضعف الحركة التجارية حيث اصبحت الشوارع ضيقة ومزدحمة بالمشاة والسيارات، مشيرا الى انه لم يراع مصالح التجار، الذين لم يؤخذ برأيهم عند تنفيذه. بترا
