مصر.. حبس 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف
جو 24 :
قررت النيابة العامة المصرية حبس 3 ممرضات من الطاقم الطبي لمستشفى المنصورة العام القديم بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية تصوير وتداول مقطع فيديو لجثمان طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها.
وأشار مصدر مطلع على سير التحقيقات، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن نيابة قسم أول المنصورة التي تحقق في الواقعة توصلت إلى أن 3 ممرضات شاركن في عملية تصوير وتداول مقطع الفيديو لجثمان القتيلة.
وأشار إلى أن التحريات توصلت في البداية للممرضة التي صورت الفيديو وبالقبض عليها اعترفت على زميلتين لها ساعداها في التصوير وتداول الفيديو.
ووفقا للمصدر، لم يتبين بعد هدف المتهمات الثلاث من تصوير ونشر الفيديو، إلا أنهن أكدن خلال التحقيقات أنهن لم يقصدن الإساءة أو انتهاك حرمة المجني عليها ولكن لبيان بشاعة الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن الفيديو المتداول، والذي يمتنع موقع "سكاي نيوز عربية"، عن نشره شمل تركيب موسيقى حزينة لجذب التعاطف مع المجني عليها، فيما علق مغردون أن الفيديو هدفه الرد على المتعاطفين مع الجاني ولبيان بشاعة جريمته.
وحسب المصدر، فسيكون هناك تحرك رسمي لحذف مقطع الفيديو المتداول للمجني عليها.
وفي ذات الوقت، أكد المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح أن المتهمات بتصوير ونشر الفيديو للمجني عليها يواجهن عدة اتهامات معاقب عليها بالسجن والحبس والغرامة كذلك.
وأوضح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أول تهمة تواجه الممرضات الثلاث هي ما تنص عليه المادة 189 من قانون العقوبات المصري، والتي تقول إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية".
وتؤكد ذات المادة أنه "لا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه".
واوضح المحامي أن "المتهمات يعتبرن قد نشرن جزءا من أسرار دعوى لا تزال منظورة أمام القضاء حيث سيتم الطعن على الحكم بإعدام القاتل وتنظر الدعوى من جديد، ومن ثم فما فعلته الممرضات قد يؤثر على سير القضية".
وتابع إصلاح أن المادة 190 من قانون العقوبات تنص على أنه "في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المدة 191 على أنه" يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم".
أيضا تنص المادة 193 على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة".
بينما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها".
وأوضح المحامي إصلاح أن "ما فعلته الممرضات الثلاث ينطبق عليه إفشاء أسرار تحقيق قائم وكذلك تدنيس وانتهاك حرمة القبور التي من أسس احترامها احترام أجساد الموتى المدفونين فيها، وبالتالي تنطبق على جريمتهن كل الاتهامات المنصوص عليها في مواد القانون السابق ذكرها وكذلك العقوبات المنصوص عليها فيها".
تابعو الأردن 24 على 
