الصحة تتلكأ بالتخليص على سيارتي اسعاف مهداة من الصين منذ عامين

ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارات العمل والسياحة والصحة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الاحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، وذلك من اجل متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدراء الدوائر التابعة لها .

واشار السعودي الى ان المخالفات تعلقت بسجلات اللوازم والاثاث والفحص الفجائي على صندوق مقبوضات مديرية عمل غرفة تجارة عمان وسجلات حركة السيارات ومديرية عمل السلط ومكتب عمل الشونة الشمالية كما ارتبطت المخالفات بمشروع انشاء مركز التدريب الفندقي في منطقة سويمة البحر الميت وجمعية الفنادق الاردنية وقيود وسجلات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالإضافة الى حسابات صندوق التنمية والتشغيل.

وبخصوص تلك المخالفات، اوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات العالقة واغلاقها بشكل نهائي بعد ان اوضح الحديدي بانه تم معالجة معظم الاستيضاحات واغلاقها وهناك جزء قيد الانتهاء والتحصيل فضلا عن اخرى سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء للبت فيها .

وبالنسبة لحسابات ونفقات صندوق التنمية والتشغيل تم تصويب ومعالجة المخالفات وبعض من البنود قيد التحصيل وجاري العمل عليها.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة السياحة والاثار والدوائر التابعة لها بحضور وزير السياحة نايف الفايز وامين عام الوزارة عماد حجازين ومديرعام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات ومديرعام دائرة الاثار العامة فادي بلعاوي والتي تركزت في مجملها بمديرية التراخيص والمهن وملفات الموظفين وحسابات الهيئة وحساب ايراداتها وقرارات مجلس ادارتها ودعم الطيران العارض والمستودعات الرئيسة "النويجيس" ومتحف عمان جبل القلعة .

واشار احد الاستيضاحات الى منح شركة حوافز واعفاءات منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على موافقات مبدئية من الوزارة لإقامة مدن تسلية وترويح سياحي في عمان وبالتدقيق تبين ان الشركة حصلت على اعفاءات جمركية بقيمة 3,194,291 دينار بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة دون استكمال إجراءات الترخيص لغاية تاريخه خلافاً لقرارات لجنة السياحة في الوزارة ولأحكام المادة (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته.

وبخصوص هذا الاستيضاح، اوصت "المالية النيابية" بإبقائه معلقاً لحين انتهاء اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة والوزارة عملها.

وفيما يتعلق بملفات الموظفين اوضح السعودي انه تم انهاؤه من قبل اللجنة المالية.

وبشأن ملف دعم الطيران العارض بين السعودي ان هذا الاستيضاح تم الانتهاء منه بموجب كتاب مدير مطار ماركا في حين بقي الاستيضاح المتعلق بالمستودعات الرئيسة "النويجيس" ومتحف عمان جبل القلعة قائماَ لحين الانتهاء من مشروع الارشفة.

وفي اجتماع اللجنة الثالث ناقشت خلاله المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الصحة والدوائر التابعة لها بحضور امين عام الوزارة للشؤون الفنية والادارية الهام خريسات وعدد من المدراء المعنيين والتي ارتبطت في مستشفيات وزارة الصحة وادارة التأمين الصحي والمجلس الطبي الاردني وحساب النفقات ومديرية شؤون الموظفين ومديرية الخدمات الفندقية وبعض المراكز الصحية وقيود وسجلات مديرية النقل وحسابات خارج الموازنة وحساب الامانات وادارة الشؤون المالية والادارية وقيود وسجلات الحركة وعطاء خاص بانشاء مركز صحي دير علا وعلاوة النقل وبدل العمل الاضافي ومديرية الموارد البشرية وبنك الدم في مديرية صحة محافظة اربد .

وبشأن تلك المخالفات اوصت مالية النواب بمتابعة تحصيل واستراد المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومخاطبة رئاسة الوزراء للبت في بعض سلف المعالجات في الخارج، فيما احالت استيضاحا متعلقا بقيود وسجلات مديرية النقل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث اشار الاستيضاح الى وجود سيارتي اسعاف نوع (جاك) منشأ صيني وكذلك شحنة قطع غيار لهذا النوع من السيارات مهداة من الحكومة الصينية لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتخليص عليها ومازالت محتجزة في المنطقة الحرة منذ عامين.

كما احالت استيضاح مرتبط باستئجار مبنى لاستخدام قسم امومة وطفولة دون أن يتم استغلال المبنى المستأجر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تسليمه لمالكه بـ30 كانون الثاني 2019، الأمر الذي أدى إلى هدر مبلغ 9179 دينار وذلك قيمة الإيجار المدفوع وبدل الأضرار التي لحقت بالمبنى المستأجر.

وبشأن المجلس الطبي الاردني قال مندوب ديوان المحاسبة انه تم تدقيقه وبانتظار مخرجاته.