القرارعة : نحتاج لمنظومة تشريعية متكاملة تحقق الامان الوظيفي قبل تعديل قانون الضمان
جو 24 :
خاص - طالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي احمد القرارعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقديم توضيحات حول التعديلات التي تريد ادخالها على قانون الضمان الاجتماعي والاعلان عن هذه النصوص رسميا ليتم مناقشتها من قبل المختصين مشيرا الى ان المؤسسة اعلنت عن مجموعة من التعديلات المقترحة ثم تراجعت عن هذه التعديلات .
واضاف القرارعة ل الاردن 24 يجب على المؤسسة ان تعمل على ايجاد منظومة كاملة من التشريعات لتحقيق الامان الوظيفي قبل الشروع بتعديل القانون ,مؤكدا ان التعديلات ستكون عبثية وغير مجدية ولايجوز فرضها على المنتسبين في حال لم يجري ايجاد هذه المنظومة التي تضمن الامان الوظيفي للمنتسبين .
.
وقال القرارعة يجب على المؤسسة رفع الرواتبالتقاعدية قبل الشروع بتعديلات القانون بموجب المادة 89 التي تتيح لمجلس الادارة اعادة النظر بالرواتب حال وجدت انها متدنية مشيرا الى ان هناك رواتب لاتتجاوز ال 100 دينار ورواتب تقل عن ال 200 دينار واخرى تقل عن 300 دينار وهذه كلها لا تكفي لاعالة شخص واحد .
ولفت القرارعة الى ان تصريحات المدير العام للمؤسسة متناقضة والمؤسسة بحاجة الى الاستقرار التشريعي وعدم العبث بالقانون كل فترة , معتقدا ان هذه التعديلات افقدت القانون هيبته .
وطالب القرارعة ايضا بتفعيل التأمين الصحي الذي تحاول المؤسسة طمسه و ان يكون هناك خدمات مابعد التقاعد وذلك من خلال منح المتقاعدين رحلات حج وعمرة ورحلات اجتماعية وتواصل مستمر مع المتقاعدين مشيرا الى ان كل هذه الامور لاتوازي التنفيعات التي تتم للجان والمحاسيب في مجالس الادارت .
وجدد القرارعة رفضه لالغاء التقاعد المبكر والتعديلات على القانون في حال عدم ايجاد بيئة متكاملة للامان الوظيفي تضمن العدالة للمنتسبين .
تابعو الأردن 24 على 
