فشل عربي بفرض رقابة على "نووي اسـرائيل"
جو 24 : رفض مشروع قرار قدمته دول عربية ينتقد ترسانة إسرائيل النووية التي تدور حولها الكثير من الاشاعات بفارق بسيط في تصويت جرى أمس في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ففي اعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التصويت ضد المشروع الذي ايدته ايران بـ51 صوتا مقابل 43 صوتا لصالحه فيما امتنع 32 صوتا.
ومن المعروف ان إسرائيل تملك اسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميا قط ولم توقع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية.
وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها غير خاضعة لعمليات تفتيش من الوكالة باستثناء محطة ابحاث صغيرة.
والقرار الذي نوقش في اجتماع اعضاء الوكالة الدولية الـ159 يعرب عن "القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية ويدعو اسرائيل الى الانضمام الى اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في العام 2009 اقر اعضاء الوكالة القرار نفسه بفارق بسيط والعام 2010 رفضوه بعد ضغوط قوية من الدول الغربية.
وفي عامي 2011 و2012 قررت الدول العربية عدم تقديم مشروع القرار لتشجيع انشاء شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل. لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن مع فشل عقد مؤتمر كان مقررا في اواخر 2012.
وصرح سفير عمان بدر بن محمد بن زاهر الهنائي متحدثا باسم الدول العربية في الوكالة ان القرار المقترح "قد ينعش" الجهود من اجل شرق اوسط خال من النووي.
وانتقد السفير "ازدواجية" معايير الدول الغربية واعتبر المعلومات بان دولا اخرى في الشرق الاوسط تسعى الى التزود باسلحة نووية "تشويه هائل للوقائع".
واعتبر نائب سفير إسرائيل دانيال دانيالي ان القرار يشكل "تشويها لسمعة إسرائيل" ويسهم في "تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع ان "الدول العربية تتكلم كما لو ان المسألة الوحيدة المطروحة للنقاش هي إسرائيل وليس الكميات الكبرى من الاسلحة الكيماوية لدى سورية او التحدي الجوهري الذي يطرحه سعي إيران الى حيازة اسلحة نووية".
(ا ف ب)
ففي اعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التصويت ضد المشروع الذي ايدته ايران بـ51 صوتا مقابل 43 صوتا لصالحه فيما امتنع 32 صوتا.
ومن المعروف ان إسرائيل تملك اسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميا قط ولم توقع على اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية.
وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها غير خاضعة لعمليات تفتيش من الوكالة باستثناء محطة ابحاث صغيرة.
والقرار الذي نوقش في اجتماع اعضاء الوكالة الدولية الـ159 يعرب عن "القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية ويدعو اسرائيل الى الانضمام الى اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في العام 2009 اقر اعضاء الوكالة القرار نفسه بفارق بسيط والعام 2010 رفضوه بعد ضغوط قوية من الدول الغربية.
وفي عامي 2011 و2012 قررت الدول العربية عدم تقديم مشروع القرار لتشجيع انشاء شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل. لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن مع فشل عقد مؤتمر كان مقررا في اواخر 2012.
وصرح سفير عمان بدر بن محمد بن زاهر الهنائي متحدثا باسم الدول العربية في الوكالة ان القرار المقترح "قد ينعش" الجهود من اجل شرق اوسط خال من النووي.
وانتقد السفير "ازدواجية" معايير الدول الغربية واعتبر المعلومات بان دولا اخرى في الشرق الاوسط تسعى الى التزود باسلحة نووية "تشويه هائل للوقائع".
واعتبر نائب سفير إسرائيل دانيال دانيالي ان القرار يشكل "تشويها لسمعة إسرائيل" ويسهم في "تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع ان "الدول العربية تتكلم كما لو ان المسألة الوحيدة المطروحة للنقاش هي إسرائيل وليس الكميات الكبرى من الاسلحة الكيماوية لدى سورية او التحدي الجوهري الذي يطرحه سعي إيران الى حيازة اسلحة نووية".
(ا ف ب)