راصد :الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان لم تتكرر منذ عام 1947
جو 24 : اعتبر راصد البرلمان في تقريره الاسبوعي الثالث أن ظاهرة الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان في بواكير عمل المجلس النيابي السابع عشر الحالي واتساعها، وبروزها كظاهرة لم تتكرر في مجالس نيابية سابقة منذ سنة 1947، تكشف عن عمق الفجوة بين المجلسين.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن تلك الفجوة ربما دعت رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان في جلسة الأربعاء الماضي، دون ان يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها رئيس وزراء انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان أمام مجلس النواب.
وكشف التقرير أن عدد المذكرات التي وقعها نواب ولم يتم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية هي ثلاث مذكرات، أولها: مذكرة وقعها 27 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء اعادة النظر بتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع ممن تقادمت سنوات تخرجهم وما زالوا ينتظرون التعيين في الحكومة، وثانيها: مذكرة وقعها 81 نائبا تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطيه رفعها الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة حول ما يثيره المتطرفون من اجل أقامة الاحتفالات وإقصاء أهل الأقصى عن أقامة شعائرهم الدينية والعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية للتنديد بما يقوم به المتطرفون اليهود، وثالثها: مذكرة وقعها 11 نائبا دعوا فيها وزير التعليم العالي لإعادة النظر في التعليمات المتعلقة باستحداث تخصصي الصيدلة الصناعية والصيدلة الإدارية بجامعة مؤته، وإعلان نقابة الصيادلة عن عدم اعترافها بهما مستقبلا، في الوقت الذي بدات الجامعة بقبول الطلبة في هذين التخصصين، مؤكدين على ان قرار نقابة الصيادلة سيضر بالمستقبل المهني والحياتي للخريجين.
وجاء في التقرير، أنه في حين رفض المجلس اضافة تعديل في النظام الداخلي يفرض خصم 100 دينار عن كل نائب يتغيب عن جلسة للمجلس بدون عذر مسبق، شهدت جلسات الاسبوع الثالث لمجلس النواب مشكلة تأمين النصاب القانوني، حيث ناشد رئيس المجلس النواب اكثر من مرة بالالتحاق بالجلسة، مؤكدا على أن وظيفة النائب هي المشاركة في الجلسات والمناقشات وليس التغيب عنها.
إن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورتين غير العادية الأولى، والاستثنائية الأولى ستصل الى ثلاث جلسات وهو رقم غير مسبوق، مما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها بين المجلسين أصبحت أكبر من الإحاطة بها.
وأضاف التقرير :من الواضح أن مجلس النواب أصبح أكثر ميلا لجر مجلس الأعيان لجلسات مشتركة بسبب رهانه على عدد أعضائه من اجل تمرير تشريعات وقوانين يتمسك فيها بالاختلاف مع مجلس الأعيان، وفي الجلستين المشتركتين اللتان عقدتا في الدورة غير العادية الأولى كان مجلس النواب هو من يحقق الفوز على الأعيان.
واعتبر أن اللجنة القانونية التي نظرت بمشروع قانون النظام الداخلي قد خسرت الكثير من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على القانون بعد أن رفضها المجلس او صوت ضدها لأسباب شتى ومتداخله، معتبراً أن اللجنة بالرغم من ذلك عبرت عن إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، إلا أن جزءا جوهريا من تعديلاتها لم يتم اقرارها في المجلس بسبب قوى نيابية داخل القبة حالت دون اقرارها.
(راصد البرلمان)
التقرير الاسبوعي الثالث "يصدر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"
(21/9/2013)
لعل من أبرز ما شهدته أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية الأولى تصويت المجلس بأغلبية 65 صوتا من أصل 85 صوتا على اقرارتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أخذ أكثر من نصف وقت الدورة الاستثنائية التي يتوجب أنتهاءها دستوريا حتى الثلاثين من شهر أيلول الجاري.
وبالرغم مما شهدته التعديلات العديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي بدأ بمناقشته عمليا في اواخر الدورة غير العادية الأولى للمجلس في مطلع شهر آب الماضي فإن انجاز تلك التعديلات عكست إرادة حقيقية للمجلس بتعديل نظامه الداخلي، وهي الإرداة التي لم تتوفر بشكل كاف منذ المجلس الرابع عشر.
ومن أبرز ما شهدته مناقشات القانون في الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الاستثنائية هو اقرار تعديل تم فيه منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومة، وهو القرار الذي أثار استهجان وانتقاد السياسيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وقد ناشد "راصد البرلمان " مجلس النواب للتراجع عن هذا التعديل، واستجاب المجلس مشكورا، وعاد وصوت على الغاء تلك المادة من نظامه الداخلي.
وتراجع المجلس عن تسمية اربعة نواب لرئيس المجلس ليعود إلى نص المادة الأصلي بالابقاء على نائبين له، فضلا عن العديد من التعديلات الأخرى.
وباشر المجلس بمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية للعام 2013 المعاد من مجلس الاعيان ، ومن المؤكد أنه سيتم اقرارة في جلستيه الصباحية والمسائية التي دعا رئيس المجلس سعد سرور لعقدهما مطلع الأسبوع الرابع والأخير لأعمال الدورة الاستثنائية الأولى.
رئيس الوزراء يشارك بمناقشة"الضمان الإجتماعي"
ومن أبرز ما شهدته اعمال الأسبوع الثالث لمجلس النواب مشاركة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور وبطلب منه وفي خطوة قليلة الحدوث في اجتماعين مطولين للجنة المشتركة المختصة بمناقشة قانون الضمان الإجتماعي المعاد من مجلس الأعيان، مما يكشف تماما عن حجم اهتمام الحكومة بالقانون، وحرصها على انتزاع موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان عليه.
وتوصل رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة المشتركة واعضائها لاتفاق يتم بموجبه إخضاع اول 500 دينار من الراتب التقاعدي للتضخم، إلا أن هذا الاتفاق جوبه بقرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور لا يجيز لمجلس النواب التعديل على قرار الأعيان.
وبحسب رئيس اللجنة المشتركة وفي تصريحات خاصة بهذا التقرير فإن الحكومة واللجنة توافقتا على عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة في الأعيان للتوصل الى اتفاق يقضي بطرح الاتفاق على المجلسين في الجلسة المشتركة المقبلة بينهما وبالتالي يتم الخروج بحل يرضى الدستور عنه، والحكومة والنواب والأعيان.
النصاب القانوني .. أزمة متجددة
وشهدت جلسات الاسبوع الثالث لمجلس النواب في دورته الاستثنائية مشكلة تأمين النصاب القانوني، فقد ناشد رئيس المجلس النواب اكثر من مرة بالالتحاق بالجلسة، مؤكدا على ان وظيفة النائب هي المشاركة في الجلسات والمناقشات وليس التغيب عنها.
وكان المجلس قد رفض اضافة تعديل في النظام الداخلي يفرض خصم 100 دينار عن كل نائب يتغيب عن جلسة للمجلس بدون عذر مسبق.
الأسئلة :
وخلال الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية الأولى للمجلس تم تسجيل 4 أسئلة هي:
1 ــ سؤال للنائب عبد الهادي المحارمه، حول شراء سيارة مرسيدس S500 لرئيس الوزراء.
2 ــ سؤال للنائب مصطفى الرواشده حول أسس إشغال الوظائف .
3 ــ سؤال للنائب خليل عطيه: عن الشركات المساهمة العامة التي لم تقدم موازناتها العامة وحسابات أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن تقريرها السنوي وتقرير مدققي الحسابات خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.
4 ــ سؤال للنائب خميس عطيه عن مدى صحة التوجه الحكومي المتضمن الحاق جميع موظفي البلديات و امانة عمان الكبرى بنظام ديوان الخدمة المدنية ومدى تعارض ذلك القرار مع التشريعات الناظمة لموظفي البلديات و الامانة كونها تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية .
المذكرات المسجلة :
1 ــ مذكرتان من النائب محمد الرياطي تتعلقان بمنطقة العقبة.
2 ــ مذكرة وقعها 50 نائبا حول التبرع لدعم المنتخب الوطني.
المذكرات غير المسجلة :
بلغ عدد المذكرات التي وقعها نواب ولم يتم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية 3 مذكرات هي:
1 ــ مذكرة وقعها 27 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء اعادة النظر بتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع ممن تقادمت سنوات تخرجهم وما زالوا ينتظرون التعيين في الحكومة.
2 ــ مذكرة وقعها 81 نائبا تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطيه رفعها الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة حول ما يثيره المتطرفون من اجل أقامة الاحتفالات وإقصاء أهل الأقصى عن أقامة شعائرهم الدينية والعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية للتنديد بما يقوم به المتطرفون اليهود .
3 ــ مذكرة وقعها 11 نائبا دعوا فيها وزير التعليم العالي لإعادة النظر في التعليمات المتعلقة باستحداث تخصصي الصيدلة الصناعية والصيدلة الإدارية بجامعة مؤته، وإعلان نقابة الصيادلة عن عدم اعترافها بهما مستقبلا، في الوقت الذي بدات الجامعة بقبول الطلبة في هذين التخصصين، مؤكدين على ان قرار نقابة الصيادلة سيضر بالمستقبل المهني والحياتي للخريجين.
الكتل النيابية :
من المؤكد أن الكتل النيابية ستشهد إعادة فكك وتركيب خلال الفترة المقبلة، وبعد ان يصبح النظام الداخلي المعدل الجديد نافذا بعد ان اشترط أن تتكون الكتلة من 15 عضوا على الأقل "نسبة 10 % من اعضاء المجلس"، فضلا عن أن الكتل النيابية جميعها قد شهدت خلال الأشهر الثمانية المنصرمة من عمر المجلس الكثير من المشكلات، والاستقالات.
وشهد الأسبوع الثالث من اعمال الدورة الإستثنائية حدثين يتعلقان بالكتل النيابية هما:
1 ــ انتخاب النائب د. مصطفى العماوي بالتزكية رئيسا لكتلة الوسط الإسلامي، انسجاما مع احكام النظام الداخلي للكتلة الذي ينص على ان يتولى أعضاء الكتلة الرئاسة بشكل دوري بعد انتهاء المدة المقررة في النظام الداخلي للكتلة .
2 ــ أصدر رئيس كتلة النهج الجديد النائب خير ابو صعيليك بيانا حول حادثة إطلاق النار في مجلس النواب معلنا فيه باسم كتلته رفضه المساس بهيبة وكرامة مجلس النواب الأردني باعتباره الذراع التشريعي للدولة، مستذكرا حوادث أخرى سابقة، ومؤكدا على ان هذه الحادثة فردية تعبر عمن قام بها وحرض عليها.
نشاطات اللجان الدائمة :
شهد الأسبوع الثالث العديد من النشاطات للجان المجلس الدائمة وهي :
1 ــ لجنة الزراعة والمياه : عقدت اجتماعا الاحد بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي ونائب نقيب المهندسين الزراعيين لتدارس قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 .
2 ــ لجنة التربية و الثقافة و الشباب : عقدت اجتماعا لدراسة التعديلات الجوهرية على بعض مواد القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي .
3 ــ اللجنة النيابية المشتركة"القانونية والإدارية": عقدت اجتماعا لمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، بحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمه ورئيس جمعية المتقاعدين المدنين والمتقاعدين المهنيين ومدير التقاعد المدني .
4 ــ اللجنة المالية الاقتصادية : واصلت اللجنة المالية والإقتصادية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك بالوكالة ونائب رئيس هيئة المناطق التنموية ومساعد أمين عام وزارة المالية وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
5 ــ مشتركة "الضمان الإجتماعي" : واصلت اللجة المشتركة"المالية والعمل" اجتماعاتها المتتالية التي حضر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور منها اجتماعين متتاليين لمناقشة قانون الضمان الإجتماعي المعاد من مجلس الأعيان.
6ــ لجنة التربية والثقافة والشباب: اجتمعت بعدد من موظفي جامعة مؤته للاطلاع على مطالبهم والوصول مع الجهات ذات العلاقة لحلول ترضي الأطراف كافة بهدف تدعيم مسيرة الجامعة العلمية التي تعتبر رافدا مهما من روافد التعليم العالي في الأردن .
7 ــ اللجنة القانونية : اجتمع رئيس اللجنة القانونية د. مصطفى ياغي بوفد يمثل لجنة المرأة في نقابة المحاميين الفلسطينيين وبحضور نقيب المحاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه وممثلي عن نقابة المحاميين الأردنيين.
شغور المقاعد
ابلغ رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور يوم الثلاثاء الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور محل المقعد المسلم عن الدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة الكرك بوفاة النائب المحامي محمود عبد اللطيف الهويمل.
كما اشعر السرور الهيئة بشغور محل المقعد المسلم عن الدائرة الانتخابية الأولى لمحافظة العاصمة بسبب فصل النائب طلال محمد ارشيد الشريف من عضوية مجلس النواب السابع عشر بناء على قرار المجلس الصادر في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة غير العادية.
وبهذا الإشعار فان على الهيئة المستقلة للإنتخاب والحكومة الدعوة لعقد انتخابات تكميلية في الدائرتين خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ.
جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب ..
وقبل ان تنتهي أعمال الدورة الاستثنائية الاولى الحالية فان المرجح ان يعقد مجلسي النواب والأعيان جلسة مشتركة يناقشان خلالها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
لقد بدأ الخلاف كبيرا بين مجلسي النواب والأعيان حول القانونين، وخاصة قانون الضمان الاجتماعي حيث شهد المجلس في نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات بين رئيسي اللجنتين المشتركتين في الأعيان والنواب لترتيب مخرج يليق بالاتفاق الذي تم بين رئيس اللجنة المشتركة في مجلس النواب والحكومة لانجاز قانون الضمان الاجتماعي ، فيما أسر رئيس اللجنة النيابية النائب عدنان السواعير بتلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء ظهر الخميس الماضي حول المخرج والإتفاق.
ومن المتوقع ان تعقد اللجنتان اجتماعا مطلع الاسبوع للإتفاق على نص يكفل تطبيق الإتفاق الذي تصر اللجنة النيابية المشتركة على إنفاذه والنص عليه في القانون.
إن ظاهرة الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان في بواكير عمل المجلس النيابي السابع عشر الحالي واتساعها، وبروزها كظاهرة لم تتكرر في مجالس نيابية سابقة منذ سنة 1947 تكشف عن عمق الفجوة بين المجلسين، ولربما هذا ما دعا رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان في جلسة الأربعاء الماضي، دون ان يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها رئيس وزراء انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان أمام مجلس النواب.
إن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورتين غير العادية الأولى، والاستثنائية الأولى ستصل الى ثلاث جلسات وهو رقم غير مسبوق، مما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها بين المجلسين أصبحت أكبر من الإحاطة بها.
ومن الواضح ان مجلس النواب أصبح أكثر ميلا لجر مجلس الأعيان لجلسات مشتركة بسبب رهانه على عدد أعضائه من اجل تمرير تشريعات وقوانين يتمسك فيها بالاختلاف مع مجلس الأعيان، وفي الجلستين المشتركتين اللتان عقدتا في الدورة غير العادية الأولى كان مجلس النواب هو من يحقق الفوز على الأعيان.
ومن المتوقع ان تشهد الدورة العادية الأولى الكثير من الجلسات المشتركة خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات المساس المباشر بشعبية النواب، وبما يتعلق بهم شخصيا على نحو قانون التقاعد المدني وغيره.
ووفقا للمعطيات فان مجلس النواب السابع عشر سيسجل في تاريخه أعلى نسبة عقد جلسات مشتركة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأول التي عقدت في شهر نيسان 1947وحتى الآن.
تداعيات النظام الداخلي.. ازمة داخل صحن النواب
من المتوقع ان يرفع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور النسخة النهائية من تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الى جلالة الملك للمصادقة عليها .
وعودة لمناقشات المجلس لنظامه الداخلي، فقد ظهر وكأن اللجنة القانونية التي نظرت بمشروع القانون قد خسرت الكثير من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على القانون بعد أن رفضها المجلس او صوت ضدها لأسباب شتى ومتداخله، كان بعضها يرجع لأسباب مصلحية لدى النواب ، وبعضها الآخر لأسباب تتعلق بعدم قناعه النواب بتلك التعديلات .
وفي الوقت الذي بدت فيه تعديلات اللجنة القانونية في أفضل حالاتها " حسب راي معظم اعضائها "، واظهرت مجهودا لا يستهان به، وعبرت عن إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير ، فان جزءا جوهريا من تعديلاتها لم يتم اقرارها في المجلس بسبب قوى نيابية داخل القبة حالت دون اقرارها .
ومن تلك التعديلات النوعية " تشكيل لجنة دائمة للأمن والدفاع، ان يكون لرئيس مجلس النواب اربعة نواب ، فرض غرامات مالية بقيمة 100 دينار تخصم من مكافات النواب الذين يتغيبون عن الجلسات او ادتماعات اللجان الاعضاء فيها بدون عذر،حصر المناقشات في اللجان الدائمة وليس تحت القبة ، اعتماد توزيع جداول الاعمال الكترونيا، بالرغم من الوفر المالي الذي سيحققه اعتماد هذا الأسلوب لميزانية مجلس النواب، فضلا عن تحقيق السرعة في الإتصال والتواصل.
هذه مجرد محطات فقط للتدليل على أن ثمة ازمة أشبه بالفجوة الضيقة بين اللجنة القانونية والمجلس عموما، وهي فجوة من المتوقع لها أن تتسع في الدورة العادية الأولى.
ومن الملاحظ ان معظم مقترحات اللجنة القانونية التي رفضها مجلس النواب تتعلق بمصالح النواب مباشرة وبمكانتهم، على نحو رفض العقوبات المالية، ورفض حصر المناقشات في اللجان.
ومع ذلك فان اللجنة القانونية نجحت تماما في اقرار العديد من المواد الإصلاحية الجيدة على نحو مأسسة الكتل البرلمانية والإعتراف بها لاول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية كجزء يتجزأ من مكونات مجلس النواب.
النشاطات المتوقعه للمجلس الاسبوع الحالي
1 ــ من المفترض أن يتم رفع النظام الداخلي لمجلس النواب الى جلالة الملك للمصادقة عليه مطلع الأسبوع.
2 ــ من المفترض أن يعقد مجلسا النواب والآعيان جلسة مشتركة للتوافق على قانوني الغاء هيئات مستقلة، والضمان الإجتماعي في موعد لن يتعدى الثلاثين من الشهر الجاري.
3 ــ من المفترض ان تعقد اللجان المشتركة في مجلسي الأعيان والنواب جلسات مناقشة واجتماعات خارج القبة للتوافق على صيغة توافقية حول قانوني الضمان الاجتماعي ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
4 ــ من المفترض ان ينهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجلسة التي سيعقدها يوم الأحد، وسيتم عرض قانون الضمان الاجتماعي الذي سيعلن النواب تمسكهم بالعديد من مواده بخلاف مجلس الأعيان.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن تلك الفجوة ربما دعت رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان في جلسة الأربعاء الماضي، دون ان يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها رئيس وزراء انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان أمام مجلس النواب.
وكشف التقرير أن عدد المذكرات التي وقعها نواب ولم يتم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية هي ثلاث مذكرات، أولها: مذكرة وقعها 27 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء اعادة النظر بتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع ممن تقادمت سنوات تخرجهم وما زالوا ينتظرون التعيين في الحكومة، وثانيها: مذكرة وقعها 81 نائبا تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطيه رفعها الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة حول ما يثيره المتطرفون من اجل أقامة الاحتفالات وإقصاء أهل الأقصى عن أقامة شعائرهم الدينية والعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية للتنديد بما يقوم به المتطرفون اليهود، وثالثها: مذكرة وقعها 11 نائبا دعوا فيها وزير التعليم العالي لإعادة النظر في التعليمات المتعلقة باستحداث تخصصي الصيدلة الصناعية والصيدلة الإدارية بجامعة مؤته، وإعلان نقابة الصيادلة عن عدم اعترافها بهما مستقبلا، في الوقت الذي بدات الجامعة بقبول الطلبة في هذين التخصصين، مؤكدين على ان قرار نقابة الصيادلة سيضر بالمستقبل المهني والحياتي للخريجين.
وجاء في التقرير، أنه في حين رفض المجلس اضافة تعديل في النظام الداخلي يفرض خصم 100 دينار عن كل نائب يتغيب عن جلسة للمجلس بدون عذر مسبق، شهدت جلسات الاسبوع الثالث لمجلس النواب مشكلة تأمين النصاب القانوني، حيث ناشد رئيس المجلس النواب اكثر من مرة بالالتحاق بالجلسة، مؤكدا على أن وظيفة النائب هي المشاركة في الجلسات والمناقشات وليس التغيب عنها.
إن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورتين غير العادية الأولى، والاستثنائية الأولى ستصل الى ثلاث جلسات وهو رقم غير مسبوق، مما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها بين المجلسين أصبحت أكبر من الإحاطة بها.
وأضاف التقرير :من الواضح أن مجلس النواب أصبح أكثر ميلا لجر مجلس الأعيان لجلسات مشتركة بسبب رهانه على عدد أعضائه من اجل تمرير تشريعات وقوانين يتمسك فيها بالاختلاف مع مجلس الأعيان، وفي الجلستين المشتركتين اللتان عقدتا في الدورة غير العادية الأولى كان مجلس النواب هو من يحقق الفوز على الأعيان.
واعتبر أن اللجنة القانونية التي نظرت بمشروع قانون النظام الداخلي قد خسرت الكثير من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على القانون بعد أن رفضها المجلس او صوت ضدها لأسباب شتى ومتداخله، معتبراً أن اللجنة بالرغم من ذلك عبرت عن إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، إلا أن جزءا جوهريا من تعديلاتها لم يتم اقرارها في المجلس بسبب قوى نيابية داخل القبة حالت دون اقرارها.
(راصد البرلمان)
التقرير الاسبوعي الثالث "يصدر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"
(21/9/2013)
لعل من أبرز ما شهدته أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية الأولى تصويت المجلس بأغلبية 65 صوتا من أصل 85 صوتا على اقرارتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أخذ أكثر من نصف وقت الدورة الاستثنائية التي يتوجب أنتهاءها دستوريا حتى الثلاثين من شهر أيلول الجاري.
وبالرغم مما شهدته التعديلات العديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي بدأ بمناقشته عمليا في اواخر الدورة غير العادية الأولى للمجلس في مطلع شهر آب الماضي فإن انجاز تلك التعديلات عكست إرادة حقيقية للمجلس بتعديل نظامه الداخلي، وهي الإرداة التي لم تتوفر بشكل كاف منذ المجلس الرابع عشر.
ومن أبرز ما شهدته مناقشات القانون في الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الاستثنائية هو اقرار تعديل تم فيه منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومة، وهو القرار الذي أثار استهجان وانتقاد السياسيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وقد ناشد "راصد البرلمان " مجلس النواب للتراجع عن هذا التعديل، واستجاب المجلس مشكورا، وعاد وصوت على الغاء تلك المادة من نظامه الداخلي.
وتراجع المجلس عن تسمية اربعة نواب لرئيس المجلس ليعود إلى نص المادة الأصلي بالابقاء على نائبين له، فضلا عن العديد من التعديلات الأخرى.
وباشر المجلس بمناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية للعام 2013 المعاد من مجلس الاعيان ، ومن المؤكد أنه سيتم اقرارة في جلستيه الصباحية والمسائية التي دعا رئيس المجلس سعد سرور لعقدهما مطلع الأسبوع الرابع والأخير لأعمال الدورة الاستثنائية الأولى.
رئيس الوزراء يشارك بمناقشة"الضمان الإجتماعي"
ومن أبرز ما شهدته اعمال الأسبوع الثالث لمجلس النواب مشاركة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور وبطلب منه وفي خطوة قليلة الحدوث في اجتماعين مطولين للجنة المشتركة المختصة بمناقشة قانون الضمان الإجتماعي المعاد من مجلس الأعيان، مما يكشف تماما عن حجم اهتمام الحكومة بالقانون، وحرصها على انتزاع موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان عليه.
وتوصل رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة المشتركة واعضائها لاتفاق يتم بموجبه إخضاع اول 500 دينار من الراتب التقاعدي للتضخم، إلا أن هذا الاتفاق جوبه بقرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور لا يجيز لمجلس النواب التعديل على قرار الأعيان.
وبحسب رئيس اللجنة المشتركة وفي تصريحات خاصة بهذا التقرير فإن الحكومة واللجنة توافقتا على عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة في الأعيان للتوصل الى اتفاق يقضي بطرح الاتفاق على المجلسين في الجلسة المشتركة المقبلة بينهما وبالتالي يتم الخروج بحل يرضى الدستور عنه، والحكومة والنواب والأعيان.
النصاب القانوني .. أزمة متجددة
وشهدت جلسات الاسبوع الثالث لمجلس النواب في دورته الاستثنائية مشكلة تأمين النصاب القانوني، فقد ناشد رئيس المجلس النواب اكثر من مرة بالالتحاق بالجلسة، مؤكدا على ان وظيفة النائب هي المشاركة في الجلسات والمناقشات وليس التغيب عنها.
وكان المجلس قد رفض اضافة تعديل في النظام الداخلي يفرض خصم 100 دينار عن كل نائب يتغيب عن جلسة للمجلس بدون عذر مسبق.
الأسئلة :
وخلال الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية الأولى للمجلس تم تسجيل 4 أسئلة هي:
1 ــ سؤال للنائب عبد الهادي المحارمه، حول شراء سيارة مرسيدس S500 لرئيس الوزراء.
2 ــ سؤال للنائب مصطفى الرواشده حول أسس إشغال الوظائف .
3 ــ سؤال للنائب خليل عطيه: عن الشركات المساهمة العامة التي لم تقدم موازناتها العامة وحسابات أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن تقريرها السنوي وتقرير مدققي الحسابات خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.
4 ــ سؤال للنائب خميس عطيه عن مدى صحة التوجه الحكومي المتضمن الحاق جميع موظفي البلديات و امانة عمان الكبرى بنظام ديوان الخدمة المدنية ومدى تعارض ذلك القرار مع التشريعات الناظمة لموظفي البلديات و الامانة كونها تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية .
المذكرات المسجلة :
1 ــ مذكرتان من النائب محمد الرياطي تتعلقان بمنطقة العقبة.
2 ــ مذكرة وقعها 50 نائبا حول التبرع لدعم المنتخب الوطني.
المذكرات غير المسجلة :
بلغ عدد المذكرات التي وقعها نواب ولم يتم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الإستثنائية 3 مذكرات هي:
1 ــ مذكرة وقعها 27 نائبا طلبوا من رئيس الوزراء اعادة النظر بتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع ممن تقادمت سنوات تخرجهم وما زالوا ينتظرون التعيين في الحكومة.
2 ــ مذكرة وقعها 81 نائبا تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطيه رفعها الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة حول ما يثيره المتطرفون من اجل أقامة الاحتفالات وإقصاء أهل الأقصى عن أقامة شعائرهم الدينية والعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية للتنديد بما يقوم به المتطرفون اليهود .
3 ــ مذكرة وقعها 11 نائبا دعوا فيها وزير التعليم العالي لإعادة النظر في التعليمات المتعلقة باستحداث تخصصي الصيدلة الصناعية والصيدلة الإدارية بجامعة مؤته، وإعلان نقابة الصيادلة عن عدم اعترافها بهما مستقبلا، في الوقت الذي بدات الجامعة بقبول الطلبة في هذين التخصصين، مؤكدين على ان قرار نقابة الصيادلة سيضر بالمستقبل المهني والحياتي للخريجين.
الكتل النيابية :
من المؤكد أن الكتل النيابية ستشهد إعادة فكك وتركيب خلال الفترة المقبلة، وبعد ان يصبح النظام الداخلي المعدل الجديد نافذا بعد ان اشترط أن تتكون الكتلة من 15 عضوا على الأقل "نسبة 10 % من اعضاء المجلس"، فضلا عن أن الكتل النيابية جميعها قد شهدت خلال الأشهر الثمانية المنصرمة من عمر المجلس الكثير من المشكلات، والاستقالات.
وشهد الأسبوع الثالث من اعمال الدورة الإستثنائية حدثين يتعلقان بالكتل النيابية هما:
1 ــ انتخاب النائب د. مصطفى العماوي بالتزكية رئيسا لكتلة الوسط الإسلامي، انسجاما مع احكام النظام الداخلي للكتلة الذي ينص على ان يتولى أعضاء الكتلة الرئاسة بشكل دوري بعد انتهاء المدة المقررة في النظام الداخلي للكتلة .
2 ــ أصدر رئيس كتلة النهج الجديد النائب خير ابو صعيليك بيانا حول حادثة إطلاق النار في مجلس النواب معلنا فيه باسم كتلته رفضه المساس بهيبة وكرامة مجلس النواب الأردني باعتباره الذراع التشريعي للدولة، مستذكرا حوادث أخرى سابقة، ومؤكدا على ان هذه الحادثة فردية تعبر عمن قام بها وحرض عليها.
نشاطات اللجان الدائمة :
شهد الأسبوع الثالث العديد من النشاطات للجان المجلس الدائمة وهي :
1 ــ لجنة الزراعة والمياه : عقدت اجتماعا الاحد بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي ونائب نقيب المهندسين الزراعيين لتدارس قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 .
2 ــ لجنة التربية و الثقافة و الشباب : عقدت اجتماعا لدراسة التعديلات الجوهرية على بعض مواد القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي .
3 ــ اللجنة النيابية المشتركة"القانونية والإدارية": عقدت اجتماعا لمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، بحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمه ورئيس جمعية المتقاعدين المدنين والمتقاعدين المهنيين ومدير التقاعد المدني .
4 ــ اللجنة المالية الاقتصادية : واصلت اللجنة المالية والإقتصادية مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك بالوكالة ونائب رئيس هيئة المناطق التنموية ومساعد أمين عام وزارة المالية وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
5 ــ مشتركة "الضمان الإجتماعي" : واصلت اللجة المشتركة"المالية والعمل" اجتماعاتها المتتالية التي حضر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور منها اجتماعين متتاليين لمناقشة قانون الضمان الإجتماعي المعاد من مجلس الأعيان.
6ــ لجنة التربية والثقافة والشباب: اجتمعت بعدد من موظفي جامعة مؤته للاطلاع على مطالبهم والوصول مع الجهات ذات العلاقة لحلول ترضي الأطراف كافة بهدف تدعيم مسيرة الجامعة العلمية التي تعتبر رافدا مهما من روافد التعليم العالي في الأردن .
7 ــ اللجنة القانونية : اجتمع رئيس اللجنة القانونية د. مصطفى ياغي بوفد يمثل لجنة المرأة في نقابة المحاميين الفلسطينيين وبحضور نقيب المحاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه وممثلي عن نقابة المحاميين الأردنيين.
شغور المقاعد
ابلغ رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور يوم الثلاثاء الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور محل المقعد المسلم عن الدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة الكرك بوفاة النائب المحامي محمود عبد اللطيف الهويمل.
كما اشعر السرور الهيئة بشغور محل المقعد المسلم عن الدائرة الانتخابية الأولى لمحافظة العاصمة بسبب فصل النائب طلال محمد ارشيد الشريف من عضوية مجلس النواب السابع عشر بناء على قرار المجلس الصادر في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة غير العادية.
وبهذا الإشعار فان على الهيئة المستقلة للإنتخاب والحكومة الدعوة لعقد انتخابات تكميلية في الدائرتين خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ.
جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب ..
وقبل ان تنتهي أعمال الدورة الاستثنائية الاولى الحالية فان المرجح ان يعقد مجلسي النواب والأعيان جلسة مشتركة يناقشان خلالها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
لقد بدأ الخلاف كبيرا بين مجلسي النواب والأعيان حول القانونين، وخاصة قانون الضمان الاجتماعي حيث شهد المجلس في نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات بين رئيسي اللجنتين المشتركتين في الأعيان والنواب لترتيب مخرج يليق بالاتفاق الذي تم بين رئيس اللجنة المشتركة في مجلس النواب والحكومة لانجاز قانون الضمان الاجتماعي ، فيما أسر رئيس اللجنة النيابية النائب عدنان السواعير بتلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء ظهر الخميس الماضي حول المخرج والإتفاق.
ومن المتوقع ان تعقد اللجنتان اجتماعا مطلع الاسبوع للإتفاق على نص يكفل تطبيق الإتفاق الذي تصر اللجنة النيابية المشتركة على إنفاذه والنص عليه في القانون.
إن ظاهرة الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان في بواكير عمل المجلس النيابي السابع عشر الحالي واتساعها، وبروزها كظاهرة لم تتكرر في مجالس نيابية سابقة منذ سنة 1947 تكشف عن عمق الفجوة بين المجلسين، ولربما هذا ما دعا رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان في جلسة الأربعاء الماضي، دون ان يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها رئيس وزراء انتقادات مباشرة لمجلس الاعيان أمام مجلس النواب.
إن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورتين غير العادية الأولى، والاستثنائية الأولى ستصل الى ثلاث جلسات وهو رقم غير مسبوق، مما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها بين المجلسين أصبحت أكبر من الإحاطة بها.
ومن الواضح ان مجلس النواب أصبح أكثر ميلا لجر مجلس الأعيان لجلسات مشتركة بسبب رهانه على عدد أعضائه من اجل تمرير تشريعات وقوانين يتمسك فيها بالاختلاف مع مجلس الأعيان، وفي الجلستين المشتركتين اللتان عقدتا في الدورة غير العادية الأولى كان مجلس النواب هو من يحقق الفوز على الأعيان.
ومن المتوقع ان تشهد الدورة العادية الأولى الكثير من الجلسات المشتركة خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات المساس المباشر بشعبية النواب، وبما يتعلق بهم شخصيا على نحو قانون التقاعد المدني وغيره.
ووفقا للمعطيات فان مجلس النواب السابع عشر سيسجل في تاريخه أعلى نسبة عقد جلسات مشتركة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية منذ الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأول التي عقدت في شهر نيسان 1947وحتى الآن.
تداعيات النظام الداخلي.. ازمة داخل صحن النواب
من المتوقع ان يرفع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور النسخة النهائية من تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الى جلالة الملك للمصادقة عليها .
وعودة لمناقشات المجلس لنظامه الداخلي، فقد ظهر وكأن اللجنة القانونية التي نظرت بمشروع القانون قد خسرت الكثير من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على القانون بعد أن رفضها المجلس او صوت ضدها لأسباب شتى ومتداخله، كان بعضها يرجع لأسباب مصلحية لدى النواب ، وبعضها الآخر لأسباب تتعلق بعدم قناعه النواب بتلك التعديلات .
وفي الوقت الذي بدت فيه تعديلات اللجنة القانونية في أفضل حالاتها " حسب راي معظم اعضائها "، واظهرت مجهودا لا يستهان به، وعبرت عن إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير ، فان جزءا جوهريا من تعديلاتها لم يتم اقرارها في المجلس بسبب قوى نيابية داخل القبة حالت دون اقرارها .
ومن تلك التعديلات النوعية " تشكيل لجنة دائمة للأمن والدفاع، ان يكون لرئيس مجلس النواب اربعة نواب ، فرض غرامات مالية بقيمة 100 دينار تخصم من مكافات النواب الذين يتغيبون عن الجلسات او ادتماعات اللجان الاعضاء فيها بدون عذر،حصر المناقشات في اللجان الدائمة وليس تحت القبة ، اعتماد توزيع جداول الاعمال الكترونيا، بالرغم من الوفر المالي الذي سيحققه اعتماد هذا الأسلوب لميزانية مجلس النواب، فضلا عن تحقيق السرعة في الإتصال والتواصل.
هذه مجرد محطات فقط للتدليل على أن ثمة ازمة أشبه بالفجوة الضيقة بين اللجنة القانونية والمجلس عموما، وهي فجوة من المتوقع لها أن تتسع في الدورة العادية الأولى.
ومن الملاحظ ان معظم مقترحات اللجنة القانونية التي رفضها مجلس النواب تتعلق بمصالح النواب مباشرة وبمكانتهم، على نحو رفض العقوبات المالية، ورفض حصر المناقشات في اللجان.
ومع ذلك فان اللجنة القانونية نجحت تماما في اقرار العديد من المواد الإصلاحية الجيدة على نحو مأسسة الكتل البرلمانية والإعتراف بها لاول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية كجزء يتجزأ من مكونات مجلس النواب.
النشاطات المتوقعه للمجلس الاسبوع الحالي
1 ــ من المفترض أن يتم رفع النظام الداخلي لمجلس النواب الى جلالة الملك للمصادقة عليه مطلع الأسبوع.
2 ــ من المفترض أن يعقد مجلسا النواب والآعيان جلسة مشتركة للتوافق على قانوني الغاء هيئات مستقلة، والضمان الإجتماعي في موعد لن يتعدى الثلاثين من الشهر الجاري.
3 ــ من المفترض ان تعقد اللجان المشتركة في مجلسي الأعيان والنواب جلسات مناقشة واجتماعات خارج القبة للتوافق على صيغة توافقية حول قانوني الضمان الاجتماعي ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
4 ــ من المفترض ان ينهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجلسة التي سيعقدها يوم الأحد، وسيتم عرض قانون الضمان الاجتماعي الذي سيعلن النواب تمسكهم بالعديد من مواده بخلاف مجلس الأعيان.
تابعو الأردن 24 على 
