"سفيرة الاتحاد الاوروبي":على الاردن تكثيف جهوده لمكافحة الفساد "فيديو"

أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي يؤانا فرونيتسكا بأن على الاردن تكثيف جهوده لمكافحة الفساد واعتماد قانون انتخاب عصري يلبي تطلعات الشعب الاردني.

ودعت الاردن في مؤتمر صحافي عقد في مقر المفوضية الاوربية عصر الاحد الى تعزيز جهوده للقضاء على العنف ضد المراة، وتعزيز ادماجها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال مشاركة المرأة في سوق العمل والتعليم .

كما شددت على ضرورة تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وقدراته الادارية، ومنع اي نوع من انواع التدخل في الصحف والمواقع الالكترونية ،وذلك لضمان حرية الصحافة .

وقالت فرونيتسكا انه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن الا انه حقق نقلة نوعية مهمة في عملية الاصلاح السياسي، وذلك من خلال انشاء لجنة الحوار الوطني، واللجنة الملكية لمراجعة الدستور واعتماد تعديلات دستورية موسعة.

واشارت إلى ان عام 2011 كان مليئا بالتحديات السياسية والاقتصادية بالنسبة للاردن وهو ما سرع اجراء بعض الاصلاحات السياسية المشجعة لا سيما التعديلات الدستورية التي اعتمدت في شهر ايلول من العام الماضي

ونوهت فرونيتسكا الى ان الاردن عانى من عدم استقرار الحكومات حيث تم تغيير ثلاث حكومات متتالية في تسعة اشهر وهو ما زاد وفاقم الازمة الاقتصادية .

وبينت أن " الإتحاد الأوروبي خص الأردن 30 مليون يورو لدعم الإصلاحات السياسية و40 مليونا لدعم الإصلاحات الإقتصادية ، و40 مليونا أخرى من ميزانية الدعم الأوروبية للأردن من ميزانية العام المقبل.

واشادت فرونتيسكا بأهمية الدور الاردني في دفع الفلسطينيين والاسرائيليين في العودة الى المفاوضات المباشرة، اضافة الى اشادتها بالتعاون والتنسيق الدائم والمواقف المتطابقة مع الاتحاد في مجال السياسة الخارجية الامر الذي يعد في غاية الاهمية، متمنية ان تكون هذه السنة ذات اهمية كبيرة للأردن في مواصلة مسيرة الاصلاح الذي بدأه في مجال الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وقالت فرونيتسكا:"نحن نعتز بعلاقتنا مع الأردن ونرى فيه شريكا قويا نتفق معه في عدة نواحي. الأردن الآن يمربنجاح في ظل ظروف صعبة  حيث يشهد تطورا في عملية  الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والاتحاد الأوروبي مستعد لمرافقة أصدقاءنا الأردنيين في هذه المسيرة".

 يذكر ان الاتحاد الاوروبي يقدم للاردن مساعدات مالية كل 3 سنوات تقدر بنحو "210" مليون يورو بمعدل "70" مليون يورو سنويا.

وتاليا نص التقرير الذي نشرته المفوضية الاوروبية حول "حزمة الجوار"

نشرت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن في 15 أيار 2012 "حزمة الجوار" السنوية  ، التي تتضمن رسالة مشتركة حول ("منجزات سياسة الجوار الأوروبية الجديدة") التي تقييم السنة الأولى من تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي اعتمدت في عام 2011 ، وبلاغ مشترك منفرد يقترح "خريطة طريق للشراكة الشرقية"، وتقرير عن "الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك" مع جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​(بما في ذلك خارطة طريق للعمل المستقبلي)، وتقرير عن تقدم الشراكة الشرقية، و12 تقريرا قطريا  (بشأن التطورات في عام 2011 مع مجموعة من التوصيات من أجل المستقبل)، بما فيها تقرير عن الأردن، ومرفق إحصائي.

2011 كان عاما مليئا بالتحديات السياسية والاقتصادية بالنسبة للأردن، تضمن إجراء بعض الإصلاحات السياسية المشجعة، لا سيما التعديلات الدستورية التي اعتمدت في شهر أيلول من قبل البرلمان. وقد واجه الأردن عددا من التحديات الناجمة عن عدم استقرار الحكومات (ثلاث حكومات متتالية في تسعة أشهر)، وتفاقم تردي التوقعات الاقتصادية.

على أساس تقرير هذا العام ومع وفي إطار مواصلة تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية في عام 2012، فإن الأردن مدعو إلى القيام بما يلي:

·         اعتماد قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية وقانون إنشاء المحكمة الدستورية، وضمان تنفيذها على نحو فعال.

·         تكثيف مكافحة الفساد لأنه يقوض التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

·         زيادة الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة وتعزيز إدماجها في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع النساء صاحبات المشاريع، ومشاركة المرأة في سوق العمل والتعليم، وذلك تمشيا مع التوصيات الواردة في التقرير الأولي الصادر في تشرين الأول من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التمييز ضد المرأة.

·          تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية، بما في ذلك تعزيز الاستقلال المالي والإداري لمجلس القضاء.
في ضوء التعديل الدستوري الذي  يحظر التعذيب، المضي قدما في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.

·          منع أي نوع من التدخل في الصحف والمواقع الإخبارية والالكترونية، لضمان حرية الصحافة.

·         التصديق على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ الأورو- متوسطية الشاملة.

·         السعي إلى التقارب التنظيمي لدعم الجهود المبذولة لزيادة الصادرات وإعداد اتفاقية بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية، وفي نهاية المطاف، التوصل لاتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة.

·         تنفيذ الخطط التي اعتمدت مؤخرا لتحسين التدقيق والرقابة الداخلية في ديوان المحاسبة ووزارة المالية.
الاستمرار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

·      على الرغم من الظروف الصعبة، حقق الأردن نقلة نوعية مهمة في عملية الإصلاحات السياسية من خلال إنشاء لجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية لمراجعة الدستور في آذار ونيسان على التوالي واعتماد تعديلات دستورية موسعة في شهر أيلول. وهذه التعديلات تتناول عددا من الأولويات التي تم الاتفاق عليها في إطار خطة العمل الجديدة المنبثقة سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي تم التفاوض بشأنها في عام 2010، ولا سيما إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وقدر أكبر من مساءلة الحكومة، وتمكين الأحزاب السياسية من خلال إعادة النظر في التشريعات، وحظر التعذيب.

·      وفي حالات أخرى، تتجاوز التعديلات التزامات الأردن بموجب خطة العمل المنبثقة سياسة الجوار الأوروبية، أي إنشاء المحكمة الدستورية، والحد من قدرة الحكومة على إصدار قوانين مؤقتة، وقواعد جديدة أكثر صرامة على حل البرلمان.

·      قانون التجمعات العامة الذي دخل حيز التنفيذ في أيار قدم بعض التغييرات الإيجابية في مجال حرية التعبير والتجمع. وفيما يتعلق بحرية الصحافة، حصلت مواجهات بين الصحافيين ووسائل الإعلام الالكتروني والأجهزة الأمنية وخاصة عند تغطية المظاهرات. لقد تعرض الصحفيون للاعتداء الجسدي واللفظي وتم اختراق المواقع الإخبارية.
على الرغم من أن مكافحة الفساد يأتي على رأس جدول أعمال الحكومة، إلا أن الفساد لا يزال واسع الانتشار. في أيلول، أقر مجلس النواب قانون هيئة مكافحة الفساد.

·      الأردن عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ حزيران. يحتاج الأردن إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

·      لا يزال الأردن مؤيدا نشطا لإيجاد حل شامل لعملية السلام في الشرق الأوسط أيضا من خلال تسهيل المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كجزء من عملية اللجنة الرباعية.

·         بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 2.5٪ (2.3٪ في 2010)، وانخفض التضخم إلى 4.5٪ في المتوسط ​​(5٪ في 2010)، وذلك إلى حد كبير بسبب غياب مرور عملية النفط العالمية إلى الأسواق المحلية والتدابير الحكيمة للسياسة النقدية.

·         بلغ عجز الميزانية 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي عقب تنفيذ سياسات مالية توسعية، وانخفاض الإيرادات العامة، في حين أن الدين العام ارتفع قليلا إلى 68.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

·         مستوى البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 12.9٪ من قوة العمل (12.5٪ في 2010). اعتمد الأردن إستراتيجية تشغيل وطنية وخطة عمل في أيار لكن القدرات والموارد اللازمة للتنسيق والتنفيذ لم تكن متوفرة. تم إطلاق برنامج لتمكين جيوب الفقر في حزيران.

·         في مجال الحماية الاجتماعية، تمت الموافقة على إستراتيجية لمؤسسة الضمان الاجتماعي للفترة 2014-2016 في كانون الأول بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي.

·         تم وضع حزمة كبيرة من التدابير لتعزيز الحقوق الاجتماعية، وتوفير ظروف عمل لائقة وضمان امتثال معايير العمل مع التزامات منظمة العمل الدولية.

·      إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 3.5 مليار يورو في عام 2011. كان الاتحاد الأوروبي المصدر الأول لواردات الأردن (20.1٪)، والوجهة السابعة للصادرات (3.7٪). وفي المقابل، احتلت الأردن المركز 65 بين الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

·      أصدرت دائرة الجمارك الأردنية في أيار تعميما حول المزيد من تفكيك التعريفات على المنتجات الصناعية المستوردة من الاتحاد الأوروبي المدرجة في المرفقين الثالث والرابع، وملحق البروتوكول 2. وحدث تطور إيجابي آخر وهو بدء نفاذ بروتوكول تسوية النزاعات بين الاتحاد الأوروبي والأردن في تموز.

·      في تموز، وقع الأردن الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورو- متوسطية الشاملة.

·      خلال عام 2011، استمرت حواجز تجارية بسيطة، بالتحديد قضايا متعلقة بالصحة العامة والصحة النباتية. واصل الأردن في فرض تدابير حماية على واردات بلاط السيراميك بعد مراجعة.

·      في شباط اتفق الأردن مع الاتحاد الأوروبي بشأن نطاق المفاوضات المقبلة بشأن التجارة في الخدمات والتأسيس. سيتم تضمين هذه المفاوضات في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي عهد بها مجلس الاتحاد الأوروبي للمفوضية في كانون الأول.

·      في تشرين الأول بدأ مشروع توأمة من أجل دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في تنفيذ خارطة الطريق لعام 2009 لانجاز اتفاقية تقييم مطابقة وقبول المنتجات الصناعية.

·      شارك الأردن في تنفيذ برنامج عمل التعاون الصناعي 2011-2012 الذي اعتمده  وزراء صناعة البلدان الأورو-متوسطية في أيار.  

·         في كانون الأول، تم وضع مشروعين من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الوافدين.

·         بمناسبة اجتماع فريق العمل الأوروبي- الأردني الخاص بالقضايا الاجتماعية والهجرة في حزيران، أعرب الأردن عن رغبته في الدخول في حوار حول الهجرة والتنقل والأمن، كما يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط.

·      النقل: استمر الأردن في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل للفترة 2009-2011. الوضع المالي في الأردن، فضلا عن أزمة الديون الدولية وضعت مشاريع البنية التحتية الرئيسية قيد الانتظار.

·      الطاقة: اتخذ الأردن خطوات نحو استخدام المزيد من الموارد المحلية، ولا سيما من خلال التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. الاتحاد الأوروبي يدعم بناء القدرات في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة. بعد وقوع الحادث النووي في فوكوشيما، نوقشت على نطاق واسع مسألة مستقبل توليد الطاقة النووية في البلاد. استمرت التحضيرات من أجل مفاعل أبحاث نووي.

·      تغير المناخ: يشجع الأردن على الانخراط في آلية سوق الكربون الجديدة التي سيتم تطويرها في أعقاب مؤتمر الأطراف رقم 17 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ، وكذلك التنفيذ الكامل لاتفاقيات كانكون ودوربان.

·      البيئة: بدأ الأردن بتحديث خطته البيئية الإستراتيجية، وذلك بهدف زيادة تعميم ودمج البيئة في القطاعات ذات الصلة. وفر الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية لتحديث قانون البيئة.

·      البحث والابتكار: يقوم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة سياسة وإستراتيجية وطنية للابتكار والعلوم والتكنولوجيا للفترة 2012-2016. أطلقت رسميا المرحلة الثانية من برنامج  دعم مبادرات واستراتيجيات البحوث والتطوير التكنولوجي والابتكار في عام 2011 بمساهمة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 5 ملايين يورو. واصل الأردن مشاركته في البرنامج الإطاري السابع (21 اتفاقية منح تشمل 28 مشاركا).

·         التعليم: في شهر كانون الأول، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مالية جديدة  تزيد على 23 مليون يورو لدعم برنامج دعم متعدد المانحين يهدف إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للتعليم. أحرز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجال التعليم العالي تقدما جيدا: برنامج إيراسموس موندوس (مشروعين جديدين)، وبرنامج تيمبوس الرابع (ثلاثة مشاريع إضافية)، وخطة ماري كوري (ثلاث مؤسسات وباحثين الأردنيين).

·         الثقافة: شارك الأردن في برنامج التراث الأورو- المتوسطي بمشاريع تتعلق بإدارة مجمعات المسارح القديمة، وتوعية وتثقيف الشباب والترويج للتراث الثقافي. واصلت المنظمات الشبابية الأردنية من الاستفادة من فرص التبادل التي قدمها برنامج الشباب في العمل (34 مشروعا).

الصحة: ​​واصل الأردن في إصلاح القطاع الصحي وقام بتحديث الخطة الصحية الإستراتيجية للفترة 2008-2012، كما شارك في المشروع الذي يدعمه  الاتحاد الأوروبي Plus Episouth الذي يهدف إلى زيادة الأمن الصحي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب شرق أوروبا.