النواصرة: سنعقد لقاء موسعا لمواجهة المماطلة في فتح النقابة واعادة المفصولين الى عملهم

قال نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، إن مجلس النقابة الرابع سجل انجازا عظيما ونجح بانتزاع بعض حقوق المعلمين من فم التحالف الطبقي، وذلك عبر نضال نقابي سلميّ عاشه الجميع بكل تفاصيله وتحدياته، مؤكدا أن ذلك النضال كان مجرّد "نزاع عمالي مطلبي"، إلا أن الفاسدين شيطنوه وقابلوه بحرب مفتوحة على كيان المعلم ومكانته.

ولفت النواصرة إلى ما تعرّض له المعلمون ونقابتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من اتهامات عديدة؛ مرّة أجندات حزبية ومرة سياسية ومرة مطالب شخصية، بالإضافة إلى استخدام وسائل الترغيب أو الترهيب، والمظاهر الأمنية الفاقعة والتتبع الأمني ومراقبة التحركات وعشرات الاعتقالات على الطرق واختراق الهواتف والتجسس عليها والمحاربة بالأرزاق والفصل التعسفي بالاحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر والوقف عن العمل وترهيب أطفال عائلات المعلمين وغيرها من الإجراءات التعسفية.

 

وأضاف النواصرة في كلمة مصوّرة بثّها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المجلس الرابع حقق انجازات سنوات عديدة في الستة شهور الاولى من عمر المجلس، منها؛ علاوة الـ ٣٥% لكل المعلمين الذين كانوا على رأس عملهم في ٢٠١٩ ودون الترقي لرتبة جديدة، بل وحصول كل موظفي الدولة على علاوات، ثم الاتفاقية المكونة من ١٤ بندا كلها تصب في مصلحة الوطن والمعلم، بالإضافة إلى إفشال كلّ محاولات القسمة والتآمر والاغراء.

وتابع النواصرة: حتى اللحظة مازالت الملفات مفتوحة بظلم وحرب بالارزاق، واليوم آن أوان إغلاقها، ومنها ملف المحالين إلى التقاعد والموقوفين والمتضررين، وبات من العدل إعادتهم إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم المالية ومسمياتهم الوظيفية، وبغير ذلك فإن هؤلاء النفر لن يسكتوا على ضيم ولن يقبلوا بظلم ومعهم أحرار المعلمين والناشطين، وكذلك ملف الاتفاقية، فما زالت عدد من البنود لم تنفذ وهي في عهدة الحكومة وينبغي تنفيذها.

وأشار النواصرة إلى أن مجلس النقابة رصد في الآونة الاخيرة خرقا قانونيا في سلوك الوزارة، من خلال المماطلة في فتح مقرات النقابة رغم مرور ما يزيد على (٢١) يوما على انتهاء مدة الوقف التعسفية، لتعود النقابة لاستئناف تقديم خدماتها لآلاف المعلمين.

ولفت النواصرة كذلك إلى "الخرق القانوني في المماطلة والتسويف في تطبيق الاستحقاق القانوني بتشكيل لجنة لادارة النقابة واجراء الانتخابات خلال 6 اشهر من تاريخ حل مجلس النقابة بالقرار القطعي رغم مرور 48 يوما من تاريخ القرار القطعي في 26/6/2022 بحسب ما نصّ عليه قانون النقابة في المادة 27/ب".

وأكد النواصرة أن المجلس سيبقى مستمرا بالعمل حتى استرداد الحقوق، ولن يترك الراية حتى يتسلم المجلس الخامس مهامه بانتخابات حرة ونزيهة، مشددا على أن المجلس سيعمل دائما وابدا على أن تبقى إرادة المعلمين حرة بعيدة عن الترغيب والترهيب.

 

وقال النواصرة إنه وفي ضوء استمرار المماطلة والتسويف، فإنه سيدعو إلى لقاء موسع لكافة الناشطين النقابيين لتحديد الخطوات القادمة التي سيتم تنفيذها بسبب المماطلة في فتح مقرات النقابة والتأخّر بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات والتسويف في ملف المفصولين المحالين إلى التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل.