ويسألونك عن التهرّب التأميني..؟!

التهرب عن الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي كان ولا يزال يشكّل ظاهرة لا بد من الاعتراف بها، وما من يوم إلا وأسمع شكوى من هنا أو هناك عن حالات تهرب عن شمول عاملين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتزداد المشكلة كلما تحدثنا عن منشآت صغرى ومتناهية الصغر التي تُشغّل ما بين 1 - 20 عاملاً..!

منذ بضعة أيام تواصل معي أحد الأصدقاء ليبلغني عن محل لصنع وبيع الحلويات في مدينة الزرقاء يُشغّل حوالي (20) عاملاً منذ ثلاث سنوات دون أن يُشركهم بالضمان، مما يُعدّ انتهاكاً صارخاً لأحد أهم حقوقهم العمالية القانونية، وتهرباً عن الامتثال لأحكام قانون الضمان..!

وأتساءل هنا؛ أين أعين مؤسسة الضمان عن مثل هذه المنشآت، ولماذا تم إضعاف عمليات وكوادر التفتيش الميداني في المؤسسة واستبداله بما يقال بأنها آليات حديثة عبر الربط والتنسيق الإلكتروني مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهل نجحت هذه الطريقة نجاحاً كاملاً حتى نقلل من شأن وأهمية ودور التفتيش الميداني على المنشآت..؟!

لو كان الاعتماد على أسلوب الربط الإلكتروني وحده كافياً لما كنا وجدنا منشأة تستخدم عشرين عاملاً وموظفاً منذ ثلاث سنوات دون أن تلتزم بشمولهم بالضمان..!

أذكر أنني أثناء عملي بمؤسسة الضمان كنت أجول في الفترات الصباحية المبكرة جداً على العديد من المحلات التجارية الصغيرة والأكشاك وأسأل أصحابها والعاملين فيها فيما إذا كانوا مُسجَّلين في الضمان أم لا... ولم أُفاجأ بأن العدد الأكبر منها غير مُسجَّلين، وبحسب إحدى دراسات مؤسسة الضمان فإنّ ما يقرب من 16% من المشتغلين في القطاعات المنظّمة (حوالي 300 ألف عامل) غير مشمولين بالضمان بسبب التهرّب عن شمولهم من قِبَل أرباب عملهم، ما يرفع من مستوى المسؤولية القانونية على كافة الأطراف، ولا سيما مؤسسة الضمان..!

هذه مسؤولية مشتركة ما بين مؤسسة الضمان وأصحاب العمل والعمال، لكنها مسؤولية أكبر بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأحد أهم واجباتها..!