"الأرشيف" و"الجيل الثالث" والمرحلة الأخيرة لتفريغ يافا من الفلسطينيين
جو 24 :
تعمل "أيادٍ إسرائيلية خفيّة" على إخفاء الأرشيف في الهيئات والشئون المدنية في أراضي الـ48 المحتلة من أي إثباتات ووثائق تثبت ملكية الفلسطينيين لبيوت وعقارات يسكنونها منذ عقود طويلة، ضمن فخٍ بالمراحل الأخيرة لتفريغ المدينة منهم.
وتكشف وكالة "صفا" عن مصيدة متعدد الأذرع تجاه الفلسطينيين خصوصًا في مدينة يافا، التي تشكل محور صراع بالنسبة لـ"إسرائيل"، لعدة عوامل ديمغرافية واستراتيجية، كما يقول أحد أهم قامات يافا في مواجهة مخططات التهجير.
ويؤكد عضو الرابطة لرعاية شئون أهل يافا واللجنة الشعبية فيها، عمر سكسك، أن يافا تواجه قرارات قديمة الاتخاذ، حديثة التنفيذ، ضمن مخطط يشكل خطرًا حقيقًا يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة.
متعدد الأذرع
وعن تفاصيل المخطط "متعدد المحاور"، يوضح سكسك بأن من يقوده من وراء رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، هي ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، وبلدية الاحتلال في المدينة، وأذرعهما المتفرعة.
ويتركز المخطط في حييْن بالمدينة هما "العجمي" و"الجبلية"، وعن سبب تركيز المخطط بهما، يبين سكسك "أنهما الأكثر كثافة سكانية، كما أن معظم من تبقى من الفلسطينيين بيافا، يتواجدون فيهما".
ويُطل الحييْن مباشرة على البحر، وهو ما يشكل عاملًا استراتيجيًا يدفع "إسرائيل" بقوة لتفريغهما من الفلسطينيين.
ويشكل الفلسطينيون في يافا فقط ربع عدد السكان (70% منهم مسلمون، وقرابة 30% مسيحيّون)، من أصل نحو 60 ألف نسمة.
ووصل عدد سكان المدينة لهذا الحد المتدني، بفعل مخططات التهجير التي نفذتها "إسرائيل" خلال العقدين الماضيين، حيث كان عدد السكان يبلغ بعد عام 1948 ما يقارب 3,900 نسمة من أصل 120 ألف نسمة، هو عددهم قبل احتلال المدينة.
وحسب سكسك، فإن "إسرائيل تعتبر يافا هي "تل أبيب"، وهي تريد أن تكون هذه الحقيقة ثابتة كاملة مكملة، بمعنى ألا يبقى فيها عربيًا فلسطينيًا أبدًا".
وتفسر هذه النظرة تجاه "عروس البحر"، حجم الهجمة الشرسة التي تواجهها، والتي جنّدت "إسرائيل" من أجلها كل الوسائل القانونية، وفق سكسك.
ويقول: "نحن نناضل في الحقيقة، لكن للأسف هناك مخطط يسير بتجاه أن نرى أنفسنا بالآلاف من الفلسطينيين، في الشارع، ودون بديل، لأنهم جندوا ووضعوا كل القوانين والألاعيب التعجيزية لتنفيذها علينا الآن".
"التوريث والأرشيف"
ومن أبرز القوانين وأعجزها بالنسبة للفلسطينيين بيافا، التي تجندها "إسرائيل" في محاربتهم، هو قانون وضعته في السبعينات ويقضي بأن "الجيل الثالث لا يوّرث".
ويقول سكسك: "طبعًا إسرائيل صنفت الأجيال حسب أهوائها، فاعتبرت الأب هو الجيل الأول والأم الجيل الثاني، والأبناء الثالث، وهذا يعني أن كل من يسكن في المدينة فيما تسميه إسرائيل بأملاك الغائبين، مهددين بالإخلاء منها".
ومن القضايا الأخرى التي تُستخدم لتفريغ المدينة، هو استغلال بناء المواطنين في يافا طوابق فوق مبانيهم التي يسكنون فيها، والتي وضع الاحتلال قوانين تصنف هذا البناء بأنه غير قانوني، ولا ترخّصه مطلقًا.
ويقول عضو رابطة شئون المدينة: "وضعوا قوانين للتضييق على الفلسطينيين، بذريعة عدم الترخيص، وعدم وجود صاحب للعقار المبني فوقه طابق، وبالتالي نحن أمام قوانين مفتعلة بدقة وإتقان".
أما اللعبة الأكبر التي تجعل دائرة أراضي "إسرائيل" تخلي السكان من بيوت يافا في الحيين المذكورين، فهي "لعبة الأرشيف"، ويقول عنها سكسك: "هناك أيدٍ خفية تلعب، إن لم تكن قد أتمت اللعبة بالكامل، في إخفاء أوراق الشراء والملكية الموثقة والملفات التي كانت موجودة في الأرشيف البلدي".
ويتابع "تم إخفاء آلاف الوثائق الثبوتية، وفي المقابل يُطلب إثبات ملكية من الأرشيف، فيتوجه المواطن ويقال له بأنه لا يوجد لديك أي اثبات ملكية للمبنى، وهذه لعبة منسقة بين بلدية تل أبيب ودائرة أراضي إسرائيل".
وبالرغم من إثبات عدد من سكان الحييْن ملكيتهم، إلا أنه "يتم افتعال نقصان ورقة، لإثباتها وإلا يخلى البيت، وهي تعي جيدًا أنها لن يتم الحصول عليها، ولا حتى في الأرشيف".
ويُجزم أن "هناك أيدٍ خفية تُستعمل ليل نهار من أجل إيجاد الصيغة القانونية لإخراجنا من بيوتنا وبلداتنا، وهذا ضمن مخطط تفريغ المدينة، التي أصبحت الحلقة الأضعف لفلسطينيي الداخل، بسبب أننا أصبحنا أقلية فيها".
ويتأسف "على وقوع أهل يافا في هذا الفخ، بسبب دولة فاشية تعمل بنظام لا يساوي الأبرتهايد الإفريقي أمامه شيئًا، فنحن نُعذب ونُطرد، وهناك الألاف ممن اشتروا بيوت بشقاء عمرهم، سيطردون منها".
ويحذر من أن ما يزيد عن 1400 إنسان سيجدون أنفسهم في أي لحظة بالشارع، نتيجة هذا الفخ.
يُذكر أن أبناء يافا ينظمون وقفة احتجاجية أسبوعية ضد قرارات التهجير والتشريد في المدينة. صفا
تابعو الأردن 24 على 
