موظفو الامانة العامة في الوطني لحقوق الانسان يواصلون الاضراب: لا تراجع
خاص - واصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان اضرابهم المفتوح عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء.
وقال الموظفون إن القرارات الإدارية التي صدرت تخالف التشريعات الناظمة لعمل المركز الوطني لحقوق الانسان، وتحابي موظفين محسوبين على الرئيس.
وجدد الموظفون تأكيدهم على أنهم لن يتراجعوا عن الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم والتراجع عن القرارات المجحفة التي صدرت.
وكان رئيس مجلس أمناء المركز قرر تعيين مفوضي حماية وتعزيز في الوطني لحقوق الإنسان من كادر المركز، الأمر قال موظفون إنه يخالف نص المادة 11/أ من تعليمات الموارد البشرية في المركز، والتي تنصّ على أنه "يعين موظف الفئة الاولى المفوض بعقد شامل جميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لاشغال هذه الوظيفة".
وأصدر المركز الوطني لحقوق الانسان في وقت سابق بيانا حول التعيينات الجديدة، قال فيه إن التعيينات والترفيعات جاءت ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، واستنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة، وذلك بهدف ضمان سير العمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنعاً لحدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء.
وأشار المركز إلى أن هذه التعيينات تهدف الى انتظام سير المرفق العام واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة وممارسة ولاية المركز القانونية.
تابعو الأردن 24 على 
