غموض يلف تصريحات المدعي العام و"أمن الدولة" في قضية اعتقال الفراعنة والمعلا

تضاربت تصريحات رئيس النيابات العامة مع مدير القضاء العسكري النائب العام لمحكمة امن الدولة فيما يخص النظر في قضية الزميلين المعتقلين نضال الفراعنة وأمجد المعلا، ليشوب القضية "غموض ولبس".

فمن جهته قال رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة، ان مدعي عام عمان قرر "عدم الاختصاص في قضية الاعلاميين نضال الفراعنة وامجد المعلا"، ، مؤكدا، في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن اوراق القضية ارسلت مع نهاية دوام يوم الاربعاء الماضي، الى مدعي عام محكمة امن الدولة، نظرا لان التهم المسندة في القضية "تتفق ومواد قانون العقوبات".

غير  أن مدير القضاء العسكري النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي الدكتور مهند حجازي قال ل (بترا) إن  "جرائم قانون المطبوعات والنشر تخرج عن دائرة اختصاص محكمة امن الدولة"، وأنه لم "تحل القضية لامن الدولة حتى يكون تم رفض تكفيلهما".

وأمام تبادل النفي يبقى السؤال الملح من المسؤول عن اعتقالهما وقضيتهما  الآن بيد من؟!.

يشار الى انه تم اعتقال الزميلين ناشر موقع "جفرا نيوز" نضال الفراعنة، ورئيس تحرير الموقع أمجد المعلا، ووجهت لهما تهمة "تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة عربية استنادا للمادة 18 من قانون العقوبات".

ورفض تكفيلهما حيث نقلا اليوم من سجن الجويدة الى سجن الهاشمية في الزرقاء.