المشاركة في انتخابات كردستان فاقت التوقعات
جو 24 : أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان قد فاقت التوقعات وبلغت 74% فيما حمل النجيفي وعلاوي والصدرالحكومة مسؤولية الانهيارات الأمنية في البلاد التي شهدت أمس مقتل 69 شخصًا وإصابة 153 آخرين محذرين من فتنة طائفية تدق أبواب العراق.
لندن: قال مسؤولو المفوضية العراقية للانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان التي جرت أمس بلغت 73.9% وأشاروا إلى أنّ هذه النسبة قد فاقت التوقعات.
وأكد سربست مصطفى رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة الاقليم عقب غلق صناديق الاقتراع الليلة الماضية إن الانتخابات أجريت بمهنية وحرفية عالية حيث بلغت نسبة التصويت في محافظات الاقليم الثلاث كما يلي محافظة أربيل 71.7% ومحافظة السليمانية 73% ومحافظة دهوك 76.4%.
أما مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية فوصف نسبة المشاركة هذه في انتخابات الاقليم بأنها إنجاز كبير للإقليم وأوضح أن المفوضية ستصدر اليوم الأحد بيانًا تفصيليًا حول نسبة المشاركة الكلية للتصويت في المحافظات الثلاث والاقضية والنواحي التابعة لها.
من جانبه أشاد جورج بوستن ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق بالوعي السياسي الذي تحلى به مواطنو الاقليم.. وقال "تلقيت تقارير مسرة بأن عملية الانتخابات لم تشهد أي حالة عنف وبذلك فأن اقليم كردستان قد ارتقع إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة".
يذكر أن عدد مواطني الاقليم الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بلغ مليونين و888 ألفا و699 شخصا بينهم مليون و195 ألف ناخب في السليمانية، و991 ألف ناخب في أربيل، و615 ألف ناخب في دهوك لاختيار 111 نائبا هم مجموع اعضاء برلمان الاقليم من بين 1129 مرشحا بينهم 366 مرشحة يمثلون 37 حزبا وكيانا سياسيا.
وخلال مؤتمر صحافي قال رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني إن "الفائز الأول في انتخابات برلمان إقليم كردستان هو الشعب الكردي. وأضاف أن "الانتخابات هي خطوة لتجديد الديمقراطية داخل الإقليم وبث دماء جديدة في العملية السياسية للأكراد".
وقد بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية الذين راقبوا الانتخابات 41 ألف مراقب ومن منظمات المجتمع المدني أكثر من أربعة آلاف مراقب وحوالي ألف صحافي معتمد رسمياً من قبل المفوضية لتغطية الإنتخابات.
وقد ادلى أكراد العراق باصواتهم امس السبت وسط خلافات متواصلة مع بغداد ومعارك تخوضها مجموعات كردية في سوريا المجاورة.
ونظمت هذه الانتخابات في ظل تساؤلات حول مستقبل الأكراد الموزعين تاريخيا على مجموعة دول متجاورة يبدي بعضها استعداده لمناقشة مطالبهم بينما تعصف ببعضها الاخر صراعات دامية معبدة الطريق امام الأكراد لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.
وقد تركزت الحملة الانتخابية التي سبقت عملية الاقتراع على مكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات الرئيسية وكيفية انفاق العائدات النفطية.
وأبرز الاحزاب التي تنافست في هذه الانتخابات التي جرت للمرة الاولى منذ اكثر من اربع سنوات حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الغائب عن الساحة السياسية لتلقيه منذ نهاية العام الماضي علاجا في المانيا من جلطة دماغية اصيب بها.. والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني إلى جانب حركة التغيير "كوران" بزعامة نوشيروان مصطفى الذي انشق عن حزب طالباني.
ويتوقع مراقبون أن يفوز بارزاني بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان الجديد في وقت يواجه حزب طالباني منافسة من قبل "غوران" خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للرئيس العراقي (80 عاما). ويعتمد الاقليم في سعيه للحفاظ بشكل اساسي على صورته كمنطقة أمنة في العراق على عكس المناطق الاخرى من البلاد التي تعاني من اعمال عنف يومية وعلى اقتصاده الذي يشهد نموا سريعا.
وتثير محاولات الاقليم الكردي تحقيق المزيد من الاستقلال النفطي والاقتصادي والسياسي غضب حكومة بغداد التي تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تحتضن خليطا من الطوائف والقوميات.
وفي موازاة ذلك يجد اقليم كردستان نفسه منخرطا في الصراع الدامي في سوريا المجاورة حيث تدفع الاشتباكات التي تخوضها مجموعات كردية مع اخرى جهادية تحاول ايجاد ممر أمن إلى العراق عشرات الاف الأكراد السوريين للجوء إلى اقليم كردستان العراق. واثر ذلك هدد بارزاني بالتدخل في الصراع في سوريا بهدف حماية الأكراد هناك.
وإلى جانب برلمانه الخاص يملك اقليم كردستان العراق قواته الأمنية الخاصة ويعتمد تاشيرة دخول مختلفة عن تلك التي تعتمدها بغداد بالاضافة إلى مجموعة اخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتولاها حكومة الاقليم. ورغم أنّ سلطات اقليم كردستان تزعم ان مواطني المحافظات الثلاث يتمتعون بحريات اكبر من تلك التي يتمتع بها العراقيون في المناطق الاخرى تتعرض هذه السلطات لانتقادات متزايدة وسط اتهامات بانتهاك الحقوق.
وقبيل انطلاق الانتخابات قتل شخص واصيب اخرون بجروح في هجوم طال مناصرين لحركة "كوران". يذكر أن أول انتخابات لبرلمان إقليم كردستان كانت قد جرت في 19 أيار(مايو) عام 1992 وتقاسم كل من حزبي بارزاني وطالباني مقاعد البرلمان بنسبة 50% لكل منهما.
النجيفي يحمل المالكي مسؤولية الانهيارات لأمنية
حمل النجيفي وعلاوي والصدرالحكومة مسؤولية الانهيارات الأمنية في البلاد التي شهدت امس مقتل 69 مواطنا واصابة 153 آخرين محذرين من فتنة طائفية تدق ابواب العراق. فقد حمل رئيس البرلمان اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية استمرار الانهيارات الأمنية اثر مقتل 69عراقيا واصابة 153 اخرين بتفجيرات امس محذرا من فتنة طائفية.
ووصف النجيفي في بيان صحافي الليلة الماضية ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" التفجيرات الدامية التي شهدها العراق امس بالمجزرة البشعة "حيث تعرضت مدينة الصدرفي بغداد لتفجير مفخختين مما ادى إلى استشهاد وجرح العشرات من الابرياء".
واضاف "ندين وبشدة ما اقدمت عليه أيادي الإرهاب القذرة من استهداف صارخ وبشع لاهلنا في مدينة الصدر فدبرت فيها مجزرة بشعة ادت إلى استشهاد وجرح العشرات من ابناء شعبنا الأبرياء". وقال "إن مدبري هذه الجريمة النكراء يسعون إلى اثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار وللاسف توغلت الجماعات الارهابية في المحافظات العراقية كافة ولم تستثني اي منطقة او مكون وهذا دليل واضح ان المؤامرة على العراق كبيرة وخطيرة".
وأكد النجيفي ان غياب وانتفاء المسؤولية الأمنية الناجعة لتوفير الحماية الكافية للمواطنين ودور العبادة ادت إلى تردي الاوضاع الأمنية بشكل اكبر وان المسؤول عن الملف الأمني عليه ان يراجع الاستراتيجية المعمول بها لان استمرار ملف الارهاب بهذا الحجم استهتار واضح بارواح ابناء العراق في أشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الداخلية وكالة نوري المالكي.
كما حذر زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر من ان "استهداف السنة او العكس قد يؤدي بالعراق إلى هاوية سحيقة لا يمكنه الخروج منها وهي خيانة للامانة التي في اعناقنا وهي الحفاظ على العراق والعراقيين". وقال في كلمة إلى المواطنين "اهيب بالعراقيين اجمع ممن نتوخى منهم الحس الديني والوطني والانساني ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يحموا الدم العراقي مهما كان دينه او طائفته وان يحكموا العقل والمنطق على المصالح".
واعتبر أن على "جميع العقلاء السعي معنا إلى الاستقرار والأمن السلمي والطائفي وليكن خلافنا العقائدي ضمن ضوابط الشرعية والانسانية والا يتعدى ذلك". ودعا "منظمة المؤتمر الاسلامي إلى عقد جلسة طارئة من اجل وضع حلول ناجعة وفورية والا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه".
ومن جهتها قالت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي انه "لم يجف حبر ميثاق الشرف والسلام الذي هللت له الحكومة ووقعته مع نفسها وبعض شركائها السياسيين حتى انبرى الإرهابيون ليطيحوا بهذه الحقيقة الهشة ولما يمر عليها يوم واحد". واضافت في بيان تسلمته "ايلاف" انه "في مدينة الصدر الكريمة أضافت قوى الإرهاب فاجعة جديدة إلى الأهالي المكلومين بفاجعة أخرى فحصدت أرواح الأبرياء وسط فشل حكومي في تشخيص الخلل ووضع المعالجات والحلول".
وأشارت إلى أنّها "حين امتنعت عن ان تكون شاهد زور على فعاليات استعراضية تهدف للتملص من إستحقاقات المسؤولية كانت تدرك أن الحل يكمن في مكان آخر، وأن الحكومة لو كانت جادة في اصلاح منظومة عملها وأدائها فلن تحتاج إلى اللجوء لمثل هذه المهرجانات المعيبة للإحتماء من غضب شعبها" في أشارة إلى مقاطعة زعيمها علاوي لحفل توقيع القادة العراقيين الخميس الماضي على وثيقة الشرف للسلم الاجتماعي.
وطالبت حركة الوفاق الحكومة إلى "تفعيل الشراكة الحقيقية لتكون سدا بوجه قوى الإرهاب وحواضنه وأن تكف عن إجراءاتها الإنتقامية ضد القوى الوطنية والابتعاد عن النهج الطائفي في إدارة الملف الأمني وتحرير إرادة الدولة من منهجالإستبداد لخلق أمن جماعي يستند إلى روح الولاء الوطني ويعبر عن نفسه من خلال مؤسسات وطنية كفوءة ومستقلة". وحملت الحركة "الحكومة مسؤولية الفشل في ايقاف الحملات الإرهابية ضد ابناء الشعب العراقي سواء بالتهجير القسري أو قتل الإبرياء بالتفجيرات أو الاغتيالات المنظمة".
وشهد العراق السبت يوما داميا جديدا يضاف إلى سلسلة اعمال القتل العشوائي التي تطال كل اوجه الحياة في هذا البلد الذي تمزقه الحروب منذ عقود حيث قتل 69 شخصا في هجمات متفرقة بينهم 57 في بغداد اضافة إلى اصابة 153 آخرين.
ومع سقوط ضحايا السبت اكثر ايام العراق دموية منذ مقتل 75 شخصا في هجمات متفرقة في 28 من الشهر الماضي يرتفع إلى اكثر من 540 عدد الذين قتلوا في البلاد منذ بداية الشهر الحالي. وشكلت هجمات امس امتدادا لموجة العنف المتصاعدة التي يشهدها العراق منذ مطلع العام الحالي والتي تحمل طابعا طائفيا متزايدا بين السنة والشيعة في بلاد عاشت حربا طائفية دامية قتل فيها الالاف بين عامي 2006 و2008 .(ايلاف)
لندن: قال مسؤولو المفوضية العراقية للانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان التي جرت أمس بلغت 73.9% وأشاروا إلى أنّ هذه النسبة قد فاقت التوقعات.
وأكد سربست مصطفى رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة الاقليم عقب غلق صناديق الاقتراع الليلة الماضية إن الانتخابات أجريت بمهنية وحرفية عالية حيث بلغت نسبة التصويت في محافظات الاقليم الثلاث كما يلي محافظة أربيل 71.7% ومحافظة السليمانية 73% ومحافظة دهوك 76.4%.
أما مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية فوصف نسبة المشاركة هذه في انتخابات الاقليم بأنها إنجاز كبير للإقليم وأوضح أن المفوضية ستصدر اليوم الأحد بيانًا تفصيليًا حول نسبة المشاركة الكلية للتصويت في المحافظات الثلاث والاقضية والنواحي التابعة لها.
من جانبه أشاد جورج بوستن ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق بالوعي السياسي الذي تحلى به مواطنو الاقليم.. وقال "تلقيت تقارير مسرة بأن عملية الانتخابات لم تشهد أي حالة عنف وبذلك فأن اقليم كردستان قد ارتقع إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة".
يذكر أن عدد مواطني الاقليم الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بلغ مليونين و888 ألفا و699 شخصا بينهم مليون و195 ألف ناخب في السليمانية، و991 ألف ناخب في أربيل، و615 ألف ناخب في دهوك لاختيار 111 نائبا هم مجموع اعضاء برلمان الاقليم من بين 1129 مرشحا بينهم 366 مرشحة يمثلون 37 حزبا وكيانا سياسيا.
وخلال مؤتمر صحافي قال رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني إن "الفائز الأول في انتخابات برلمان إقليم كردستان هو الشعب الكردي. وأضاف أن "الانتخابات هي خطوة لتجديد الديمقراطية داخل الإقليم وبث دماء جديدة في العملية السياسية للأكراد".
وقد بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية الذين راقبوا الانتخابات 41 ألف مراقب ومن منظمات المجتمع المدني أكثر من أربعة آلاف مراقب وحوالي ألف صحافي معتمد رسمياً من قبل المفوضية لتغطية الإنتخابات.
وقد ادلى أكراد العراق باصواتهم امس السبت وسط خلافات متواصلة مع بغداد ومعارك تخوضها مجموعات كردية في سوريا المجاورة.
ونظمت هذه الانتخابات في ظل تساؤلات حول مستقبل الأكراد الموزعين تاريخيا على مجموعة دول متجاورة يبدي بعضها استعداده لمناقشة مطالبهم بينما تعصف ببعضها الاخر صراعات دامية معبدة الطريق امام الأكراد لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.
وقد تركزت الحملة الانتخابية التي سبقت عملية الاقتراع على مكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات الرئيسية وكيفية انفاق العائدات النفطية.
وأبرز الاحزاب التي تنافست في هذه الانتخابات التي جرت للمرة الاولى منذ اكثر من اربع سنوات حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الغائب عن الساحة السياسية لتلقيه منذ نهاية العام الماضي علاجا في المانيا من جلطة دماغية اصيب بها.. والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني إلى جانب حركة التغيير "كوران" بزعامة نوشيروان مصطفى الذي انشق عن حزب طالباني.
ويتوقع مراقبون أن يفوز بارزاني بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان الجديد في وقت يواجه حزب طالباني منافسة من قبل "غوران" خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للرئيس العراقي (80 عاما). ويعتمد الاقليم في سعيه للحفاظ بشكل اساسي على صورته كمنطقة أمنة في العراق على عكس المناطق الاخرى من البلاد التي تعاني من اعمال عنف يومية وعلى اقتصاده الذي يشهد نموا سريعا.
وتثير محاولات الاقليم الكردي تحقيق المزيد من الاستقلال النفطي والاقتصادي والسياسي غضب حكومة بغداد التي تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تحتضن خليطا من الطوائف والقوميات.
وفي موازاة ذلك يجد اقليم كردستان نفسه منخرطا في الصراع الدامي في سوريا المجاورة حيث تدفع الاشتباكات التي تخوضها مجموعات كردية مع اخرى جهادية تحاول ايجاد ممر أمن إلى العراق عشرات الاف الأكراد السوريين للجوء إلى اقليم كردستان العراق. واثر ذلك هدد بارزاني بالتدخل في الصراع في سوريا بهدف حماية الأكراد هناك.
وإلى جانب برلمانه الخاص يملك اقليم كردستان العراق قواته الأمنية الخاصة ويعتمد تاشيرة دخول مختلفة عن تلك التي تعتمدها بغداد بالاضافة إلى مجموعة اخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتولاها حكومة الاقليم. ورغم أنّ سلطات اقليم كردستان تزعم ان مواطني المحافظات الثلاث يتمتعون بحريات اكبر من تلك التي يتمتع بها العراقيون في المناطق الاخرى تتعرض هذه السلطات لانتقادات متزايدة وسط اتهامات بانتهاك الحقوق.
وقبيل انطلاق الانتخابات قتل شخص واصيب اخرون بجروح في هجوم طال مناصرين لحركة "كوران". يذكر أن أول انتخابات لبرلمان إقليم كردستان كانت قد جرت في 19 أيار(مايو) عام 1992 وتقاسم كل من حزبي بارزاني وطالباني مقاعد البرلمان بنسبة 50% لكل منهما.
النجيفي يحمل المالكي مسؤولية الانهيارات لأمنية
حمل النجيفي وعلاوي والصدرالحكومة مسؤولية الانهيارات الأمنية في البلاد التي شهدت امس مقتل 69 مواطنا واصابة 153 آخرين محذرين من فتنة طائفية تدق ابواب العراق. فقد حمل رئيس البرلمان اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية استمرار الانهيارات الأمنية اثر مقتل 69عراقيا واصابة 153 اخرين بتفجيرات امس محذرا من فتنة طائفية.
ووصف النجيفي في بيان صحافي الليلة الماضية ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" التفجيرات الدامية التي شهدها العراق امس بالمجزرة البشعة "حيث تعرضت مدينة الصدرفي بغداد لتفجير مفخختين مما ادى إلى استشهاد وجرح العشرات من الابرياء".
واضاف "ندين وبشدة ما اقدمت عليه أيادي الإرهاب القذرة من استهداف صارخ وبشع لاهلنا في مدينة الصدر فدبرت فيها مجزرة بشعة ادت إلى استشهاد وجرح العشرات من ابناء شعبنا الأبرياء". وقال "إن مدبري هذه الجريمة النكراء يسعون إلى اثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار وللاسف توغلت الجماعات الارهابية في المحافظات العراقية كافة ولم تستثني اي منطقة او مكون وهذا دليل واضح ان المؤامرة على العراق كبيرة وخطيرة".
وأكد النجيفي ان غياب وانتفاء المسؤولية الأمنية الناجعة لتوفير الحماية الكافية للمواطنين ودور العبادة ادت إلى تردي الاوضاع الأمنية بشكل اكبر وان المسؤول عن الملف الأمني عليه ان يراجع الاستراتيجية المعمول بها لان استمرار ملف الارهاب بهذا الحجم استهتار واضح بارواح ابناء العراق في أشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الداخلية وكالة نوري المالكي.
كما حذر زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر من ان "استهداف السنة او العكس قد يؤدي بالعراق إلى هاوية سحيقة لا يمكنه الخروج منها وهي خيانة للامانة التي في اعناقنا وهي الحفاظ على العراق والعراقيين". وقال في كلمة إلى المواطنين "اهيب بالعراقيين اجمع ممن نتوخى منهم الحس الديني والوطني والانساني ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يحموا الدم العراقي مهما كان دينه او طائفته وان يحكموا العقل والمنطق على المصالح".
واعتبر أن على "جميع العقلاء السعي معنا إلى الاستقرار والأمن السلمي والطائفي وليكن خلافنا العقائدي ضمن ضوابط الشرعية والانسانية والا يتعدى ذلك". ودعا "منظمة المؤتمر الاسلامي إلى عقد جلسة طارئة من اجل وضع حلول ناجعة وفورية والا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه".
ومن جهتها قالت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي انه "لم يجف حبر ميثاق الشرف والسلام الذي هللت له الحكومة ووقعته مع نفسها وبعض شركائها السياسيين حتى انبرى الإرهابيون ليطيحوا بهذه الحقيقة الهشة ولما يمر عليها يوم واحد". واضافت في بيان تسلمته "ايلاف" انه "في مدينة الصدر الكريمة أضافت قوى الإرهاب فاجعة جديدة إلى الأهالي المكلومين بفاجعة أخرى فحصدت أرواح الأبرياء وسط فشل حكومي في تشخيص الخلل ووضع المعالجات والحلول".
وأشارت إلى أنّها "حين امتنعت عن ان تكون شاهد زور على فعاليات استعراضية تهدف للتملص من إستحقاقات المسؤولية كانت تدرك أن الحل يكمن في مكان آخر، وأن الحكومة لو كانت جادة في اصلاح منظومة عملها وأدائها فلن تحتاج إلى اللجوء لمثل هذه المهرجانات المعيبة للإحتماء من غضب شعبها" في أشارة إلى مقاطعة زعيمها علاوي لحفل توقيع القادة العراقيين الخميس الماضي على وثيقة الشرف للسلم الاجتماعي.
وطالبت حركة الوفاق الحكومة إلى "تفعيل الشراكة الحقيقية لتكون سدا بوجه قوى الإرهاب وحواضنه وأن تكف عن إجراءاتها الإنتقامية ضد القوى الوطنية والابتعاد عن النهج الطائفي في إدارة الملف الأمني وتحرير إرادة الدولة من منهجالإستبداد لخلق أمن جماعي يستند إلى روح الولاء الوطني ويعبر عن نفسه من خلال مؤسسات وطنية كفوءة ومستقلة". وحملت الحركة "الحكومة مسؤولية الفشل في ايقاف الحملات الإرهابية ضد ابناء الشعب العراقي سواء بالتهجير القسري أو قتل الإبرياء بالتفجيرات أو الاغتيالات المنظمة".
وشهد العراق السبت يوما داميا جديدا يضاف إلى سلسلة اعمال القتل العشوائي التي تطال كل اوجه الحياة في هذا البلد الذي تمزقه الحروب منذ عقود حيث قتل 69 شخصا في هجمات متفرقة بينهم 57 في بغداد اضافة إلى اصابة 153 آخرين.
ومع سقوط ضحايا السبت اكثر ايام العراق دموية منذ مقتل 75 شخصا في هجمات متفرقة في 28 من الشهر الماضي يرتفع إلى اكثر من 540 عدد الذين قتلوا في البلاد منذ بداية الشهر الحالي. وشكلت هجمات امس امتدادا لموجة العنف المتصاعدة التي يشهدها العراق منذ مطلع العام الحالي والتي تحمل طابعا طائفيا متزايدا بين السنة والشيعة في بلاد عاشت حربا طائفية دامية قتل فيها الالاف بين عامي 2006 و2008 .(ايلاف)
تابعو الأردن 24 على 
