مدرسة في إنكلترا تفرض الحجاب على معلماتها
جو 24 : عبّرت مدرّسات عاملات في إحدى المدارس الإسلامية في بريطانيا عن امتعاضهن لإلزام إدارة المدرسة لهن بارتداء الحجاب، حتى لو لم يكنّ مسلمات، وتحسبًا لأي صرف تعسفي قد يتعرّضن له في حال رفض امتثالهن للأوامر لجأن إلى الاستشارة القانوينة.
هذا الإجراء الصارم، على حد وصف المدرسات، منصوص عليه في عقود العمل هناك. وهو ما جعل الموظفين في تلك المدرسة، التي تعرف باسم "المدينة"، يعربون عن قلقهم من الممارسات المطبّقة هناك، والتي من بينها كذلك منع الأطعمة غير الحلال، وإجبار الطالبات في سنّ 4 أعوام على الجلوس في مؤخرة الفصل بعيدًا عن الصبية.
وكشفت الموظفات، وبعضهن لا يعتنقن الديانة الإسلامية، عن أنهن أُخبِرن بأن يوقّعن على عقود جديدة تجبرهن على ارتداء الحجاب طوال فترة تواجدهن في المدرسة.
المصافحة ضمن المحرّمات
وهي العقود التي تمنعهن كذلك من ارتداء المجوهرات أو إحضار الأطعمة غير الحلال إلى مباني المدرسة الموجودة في مقاطعة ديربي. وقالت سيدة، أجرت مقابلة مع إدارة المدرسة للحصول على وظيفة، إنها علمت بأنه من غير المسموح بالنسبة إليها أن تتصافح بالأيدي مع زملائها من المدرسين، لكي تتحاشى التعرّض لإهانة.
فيما ذهبت موظفة أخرى خلال تحدثها مع صحيفة الدايلي ميل البريطانية في هذا الخصوص إلى القول "المدرسة تبدو كما لو كانت في باكستان. فالبنات يتم عزلهن بصورة تامة عن الصبية، ويتم إجلاسهن في مؤخرة الحجر الدراسية. ويسمح للصبية بأن يذهبوا أولًا لتناول وجبات الغذاء الخاصة بهم، ثم يسمح للبنات بعدها بذلك".
ولفتت الدايلي ميل من جانبها إلى أن القرار الخاص بإجبار كل العلامات في المدرسة على ارتداء الحجاب، بغضّ النظر عن معتقداتهن الدينية، قد طُرِح خلال الصيف الماضي. لكن بعض العاملات شوهدن وهن يخلعن الحجاب بمجرد خروجهن من مبنى المدرسة خلال فترة الساعة المخصصة لتناول وجبة الغذاء.
استشارة قانونية
كما يسعى الآن ما يقرب من نصف المدرسات العاملات في تلك المدرسة المجانية، واللواتي يواجهن احتمال فقدانهن وظائفهن إن رفضن الامتثال للقواعد، إلى الحصول على المشورة القانونية التي تدعم موقفهن من الاتحاد الوطني للمدرسين، حتى لا يتم الاستغناء عنهن.
قال في هذا الشأن نيك رين المسؤول الإقليمي للاتحاد الوطني للمدرّسين :" نشعر ببالغ القلق إزاء تلك المدرسة، وكذلك إزاء نظام التعليم الذي يتلقاه 200 طفل هناك". وأضاف "هناك مخاوف بخصوص التمييز بين الطلبة والطالبات في المدرسة، حيث يُطلَب من الفتيات الجلوس في الخلف بغضّ النظر عمّا إن كانوا يرون السبورة بشكل جيد أم لا. والمدرسة مسؤولة علنًا، ولابد أن تتعامل بمستوى أكبر وأفضل من الشفافية".
وأوضحت سو أرغويل سكرتيرة فرع الاتحاد الوطني للمدرّسين في مقاطعة ديربي: "توجد لدينا مخاوف على الدوام بشأن تلك المدرسة منذ أن تم تأسيسها، خاصة وأن بمقدور القائمين عليها فعل ما يريدون. فالمدارس المجانية هي التي تضع قواعدها ومناهجها ولباسها، وطالما كان التلاميذ والمدرسون على دراية بذلك قبل الانضمام، فمن ثم لا تكون هناك مشاكل. لكن إجبار الناس على تقبل تغييرات تعاقدية وإلا فسيواجهون خطر الطرد من العمل، فهذا أمر قد يشكّل خرقًا لقانون العمل".
(ايلاف)
هذا الإجراء الصارم، على حد وصف المدرسات، منصوص عليه في عقود العمل هناك. وهو ما جعل الموظفين في تلك المدرسة، التي تعرف باسم "المدينة"، يعربون عن قلقهم من الممارسات المطبّقة هناك، والتي من بينها كذلك منع الأطعمة غير الحلال، وإجبار الطالبات في سنّ 4 أعوام على الجلوس في مؤخرة الفصل بعيدًا عن الصبية.
وكشفت الموظفات، وبعضهن لا يعتنقن الديانة الإسلامية، عن أنهن أُخبِرن بأن يوقّعن على عقود جديدة تجبرهن على ارتداء الحجاب طوال فترة تواجدهن في المدرسة.
المصافحة ضمن المحرّمات
وهي العقود التي تمنعهن كذلك من ارتداء المجوهرات أو إحضار الأطعمة غير الحلال إلى مباني المدرسة الموجودة في مقاطعة ديربي. وقالت سيدة، أجرت مقابلة مع إدارة المدرسة للحصول على وظيفة، إنها علمت بأنه من غير المسموح بالنسبة إليها أن تتصافح بالأيدي مع زملائها من المدرسين، لكي تتحاشى التعرّض لإهانة.
فيما ذهبت موظفة أخرى خلال تحدثها مع صحيفة الدايلي ميل البريطانية في هذا الخصوص إلى القول "المدرسة تبدو كما لو كانت في باكستان. فالبنات يتم عزلهن بصورة تامة عن الصبية، ويتم إجلاسهن في مؤخرة الحجر الدراسية. ويسمح للصبية بأن يذهبوا أولًا لتناول وجبات الغذاء الخاصة بهم، ثم يسمح للبنات بعدها بذلك".
ولفتت الدايلي ميل من جانبها إلى أن القرار الخاص بإجبار كل العلامات في المدرسة على ارتداء الحجاب، بغضّ النظر عن معتقداتهن الدينية، قد طُرِح خلال الصيف الماضي. لكن بعض العاملات شوهدن وهن يخلعن الحجاب بمجرد خروجهن من مبنى المدرسة خلال فترة الساعة المخصصة لتناول وجبة الغذاء.
استشارة قانونية
كما يسعى الآن ما يقرب من نصف المدرسات العاملات في تلك المدرسة المجانية، واللواتي يواجهن احتمال فقدانهن وظائفهن إن رفضن الامتثال للقواعد، إلى الحصول على المشورة القانونية التي تدعم موقفهن من الاتحاد الوطني للمدرسين، حتى لا يتم الاستغناء عنهن.
قال في هذا الشأن نيك رين المسؤول الإقليمي للاتحاد الوطني للمدرّسين :" نشعر ببالغ القلق إزاء تلك المدرسة، وكذلك إزاء نظام التعليم الذي يتلقاه 200 طفل هناك". وأضاف "هناك مخاوف بخصوص التمييز بين الطلبة والطالبات في المدرسة، حيث يُطلَب من الفتيات الجلوس في الخلف بغضّ النظر عمّا إن كانوا يرون السبورة بشكل جيد أم لا. والمدرسة مسؤولة علنًا، ولابد أن تتعامل بمستوى أكبر وأفضل من الشفافية".
وأوضحت سو أرغويل سكرتيرة فرع الاتحاد الوطني للمدرّسين في مقاطعة ديربي: "توجد لدينا مخاوف على الدوام بشأن تلك المدرسة منذ أن تم تأسيسها، خاصة وأن بمقدور القائمين عليها فعل ما يريدون. فالمدارس المجانية هي التي تضع قواعدها ومناهجها ولباسها، وطالما كان التلاميذ والمدرسون على دراية بذلك قبل الانضمام، فمن ثم لا تكون هناك مشاكل. لكن إجبار الناس على تقبل تغييرات تعاقدية وإلا فسيواجهون خطر الطرد من العمل، فهذا أمر قد يشكّل خرقًا لقانون العمل".
(ايلاف)
تابعو الأردن 24 على 
