موظفو الوطني لحقوق الانسان يواصلون الاضراب عن العمل، ويلوحون بالتصعيد

أكد موظفون في الامانة العامة للمركز الوطني لحقوق الانسان، الاثنين، استمرار اعتصامهم واضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، منددين في ذات السياق بتجاهل رئيس مجلس أمناء المركز لأية احتجاجات في المركز، ورفضه الاستجابة التي دعت إلى عقد اجتماع لأعضاء مجلس الأمناء.

وأعلن الموظفون في البيان رقم (3) عزمهم تصعيد اجراءاتهم الاحتجاجية خلال الأيام القادمة، مؤكدين تمسّكهم بمطالبهم المتضمنة إلغاء التشكيلات الادارية التي أجراها رئيس مجلس الأمناء مؤخرا، والغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض زملائهم الموظفين، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى.

وتاليا نصّ البيان:

بيان رقم 3

صادر عن موظفي المركز الوطني لحقوق الانسان

بعد مرور حوالي أسبوعين على التوقف عن العمل في المركز الوطني لحقوق الانسان وإزاء تعنت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان وانكاره لوجود أي احتجاجات في المركز، ورفضه الاستجابة للأصوات التي نادت بضرورة عقد اجتماع طارئ من أعضاء مجلس الأمناء لتدارك ما آلت الية الأمور داخل المركز الوطني نتيجة لهذه الأخطاء الفردية، بل تعدى ذلك إلى تغذية الانقسامات والاصطفافات داخل جهاز الأمانة العامة للمركز بدلاً من العمل على معالجتها. نؤكد أن اعتصامنا وتوقفنا عن العمل لا يزال مستمرًا وبصدد تصعيد الإجراءات الاحتجاجية في الأيام القادمة، ونعلن تمسكنا بمطالبنا التالية:

1. الغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا.

2. الغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية.

3. تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.

4. اجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته.

5. اجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين.

6. وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.