العراق يدعو للحفاظ على الأمن والمسار الديمقراطي والدستوري

دعا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الاجتماع أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية"، لافتاً إلى أن "الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات العراق".

وجدد دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، لـ "عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية"، مجدداً "الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

كما دعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة الوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة"، مطالبا "الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً في مصالح البلد ويثير القلق بين الناس".

وشدد على "التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي".

ووجه الاجتماع الشكر "للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد".

وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الاثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي.

 واع