أميركا: المراجعة الاستخباراتية لمخاطر وثائق ترامب "مناسبة"
جو 24 :
قال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن من "المناسب" أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش "مارالاغو، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، في رسالة إلى المشرعين يوم الجمعة، إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاغو.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين "إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات"، بحسب رويترز.
وكشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن أنها تحقق في نقل دونالد ترامب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى المشرعين، اطلعت عليها رويترز، قالت هينز إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة" بما في ذلك التي تم ضبطها.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو، في بالم بيتش، بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
تقييم المخاطر
أجرت أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، من جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في الثامن من أغسطس لمسكن ترامب في ولاية فلوريدا، حسب خطاب اطلعت عليه "رويترز".
وجاء في خطاب صدر، الجمعة، وموجه من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو".
لماذا يخضع ترامب للتحقيق؟
كشفت وزارة العدل عن أنها تحقق مع ترامب لنقله سجلات من البيت الأبيض إلى منزله، بعد إفادة خطية من "شاهد مجهول".
وزارة العدل تعتقد أن ترامب "حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادر بشرية سرية من بين أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
مديرة الاستخبارات الوطنية قالت إن هذا الجهاز "سيقود أيضا تقييما تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية"، بما في ذلك التي تم ضبطها.
متحدث باسم ترامب يرد
اتهم تايلور بودويتش المتحدث باسم ترامب، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ"التصرف بتهور".
أكد أن خصوم الرئيس السابق من الديمقراطيين "سلحوا مجتمع الاستخبارات ضد ترامب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة".
نشرت وزارة العدل إفادة منقحة للغاية، دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو.
ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
قال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإفادة، إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني"، بعد أن أعاد ترامب في يناير سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.
وقال شيف ومالوني إن "الإفادة التي نشرتها وزارة العدل تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.
وأضاف: "من المهم أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".
لماذا فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي "مارالاغو"؟
أوضحت إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي "الأساس المنطقي" لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.
كتب أحد عملاء مكتب التحقيقات في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية: "تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".
توضح الإفادة كذلك كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.
تقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة، والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و"نزاهة التحقيق الجاري"، الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في "مار ألاغو" بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
ما هي المستندات التي تم العثور عليها؟
نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة التفتيش في الثامن من أغسطس، وقدموا وصلا بالمواد المصادرة.
أدرج المحققون 33 مادة صادروها خلال عملية التفتيش من بينها الأمر التنفيذي بالعفو عن حليف ترامب روجر ستون.
عثر على معلومات تتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ألبومات صور، ومذكرات مكتوبة بخط اليد.
حدد المفتشين 11 مجموعة مختلفة من المستندات السرية، من بينها مجموعة واحدة من المستندات صنفت على أنها سريّة وحساسة للغاية، وأربع مجموعات من المستندات على أنها سرية للغاية، وست مجموعات على أنها سرية.
انتقد ترامب، الجمهوري الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.
وصف ترامب التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاغو في بالم بيتش، بأن له دوافع سياسية، كما اعتبره "اقتحاما".
طلب ترامب من محكمة اتحادية، منع مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
طلب ترامب، في المذكرة التي قدمها لمحكمة فيدرالية في وست بالم بيتش، من وزارة العدل، إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها عناصر مكتب التحقيقات من مارالاغو، خلال عملية التفتيش وطالب المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
سكاي
تابعو الأردن 24 على 
