النواب يلغي سلطة المصادر الطبيعية
جو 24 : تمسك مجلس النواب بقراره السابق بان تنقضي سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وحملت النائب ردينة العطي، معاهدة وادي عربة مسؤولية عدم استخراج الثروات الطبيعية الموجودة في الأردن، وقالت خلال مناقشة النواب لقانون إعادة الهيكلة "يوجد ثروات في الأردن تكفي لولد الولد، فيما طالبت النائب رلى الحروب بالعمل على استخراج موجودات الطاقة في المملكة.
اما النائب فواز الزعبي فقال إن سلطة المصادر الطبيعية لم تنجز شيء لهذا الوطن من تأسيسها، متسائلا لماذا يتم سلق هذا القانون. ونشب جدل دستوري حول التصويت على الإبقاء على الهيئة حيث صوت النواب على إلغاء الهيئة مستحدثين حكماً جديداً يخالف قرار النواب والأعيان، ويلزم الدستور النواب في القوانين المعادة من الأعيان الإصرار على موقفهم من القانون أو الموافقة على تعديلات الأعيان، حسب ما أشار رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي وأيده في ذلك النواب عبد الكريم الدغمي ويوسف القرنة. إلا أن المجلس تدارك الخطأ وأعاد التصويت لصالح قراره مخالف تعديلات الأعيان، ما يعني إلغاء هيئة المصادر الطبيعية.
وكان مجلس النواب اصر على قراره السابق بالغاء هيئة التأمين المنشاة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين، ورفض " النواب " قرار مجلس الاعيان بالابقاء على هيئة التامين . كما قرر المجلس الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وان تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وعدم الموافقة على اضافة مجلس الاعيان الذي طالب بان يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس امين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وحملت النائب ردينة العطي، معاهدة وادي عربة مسؤولية عدم استخراج الثروات الطبيعية الموجودة في الأردن، وقالت خلال مناقشة النواب لقانون إعادة الهيكلة "يوجد ثروات في الأردن تكفي لولد الولد، فيما طالبت النائب رلى الحروب بالعمل على استخراج موجودات الطاقة في المملكة.
اما النائب فواز الزعبي فقال إن سلطة المصادر الطبيعية لم تنجز شيء لهذا الوطن من تأسيسها، متسائلا لماذا يتم سلق هذا القانون. ونشب جدل دستوري حول التصويت على الإبقاء على الهيئة حيث صوت النواب على إلغاء الهيئة مستحدثين حكماً جديداً يخالف قرار النواب والأعيان، ويلزم الدستور النواب في القوانين المعادة من الأعيان الإصرار على موقفهم من القانون أو الموافقة على تعديلات الأعيان، حسب ما أشار رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي وأيده في ذلك النواب عبد الكريم الدغمي ويوسف القرنة. إلا أن المجلس تدارك الخطأ وأعاد التصويت لصالح قراره مخالف تعديلات الأعيان، ما يعني إلغاء هيئة المصادر الطبيعية.
وكان مجلس النواب اصر على قراره السابق بالغاء هيئة التأمين المنشاة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين، ورفض " النواب " قرار مجلس الاعيان بالابقاء على هيئة التامين . كما قرر المجلس الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وان تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وعدم الموافقة على اضافة مجلس الاعيان الذي طالب بان يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس امين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
تابعو الأردن 24 على 
