حملة البورد الاجنبي: وزير الصحة يناقض تصريحاته - وثيقة

** الوثيقة أسفل المساحة الإعلانية

قالت تنسيقية تجمع الأطباء لحملة البورد الأجنبي في الاردن إن كتاب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، المتعلق بإيفاد إختصاصين للإشراف على عمل الأطباء المؤهلين في المستشفيات الطرفية، يناقض تماما تصريحاته التي أشار فيها إلى أن الأطباء المؤهلين والأطباء حملة البورد الأجنبي غير المعترف ببورداتهم الأجنبية لا يعملون لوحدهم كإختصاصين و لا يغطون النقص الهائل في التخصصات الطبية في كل مستشفيات الوزارة لا سيما الطرفية منها.

وأضافت التنسيقية في تصريح صحفي وصل الاردن24 أن وثيقة الهواري جاءت بعد سلسلة الوقفات الإحتجاجية للأطباء حملة البورد الأجنبي كان آخرها قبل يومين في وزارة الصحة و أمام مكتب الوزير، ثم الإجتماع المطول بالأمس مع الوزير ووفد يمثل حملة البورد الأجنبي، فيما لم يتمخّض الاجتماع عن شيء.

أصدر وزير الصحة د.فراس الهواري وثيقة عاجل و هام جدا بخصوص إيفاد إختصاصين للإشراف على عمل الأطباء المؤهلين في المستشفيات الطرفية مناقضا بذلك تصريحاته التي أشار فيها إلى أن الأطباء المؤهلين و الأطباء حملة البورد الأجنبي الغير معترف ببورداتهم الأجنبية لا يعملون لوحدهم كإختصاصين و لا يغطون النقص الهائل في التخصصات الطبية في كل مستشفيات الوزارة لا سيما الطرفية منها و جاءت هذه الوثيقة بعد سلسلة الوقفات الإحتجاجية للأطباء حملة البورد الأجنبي كان آخرها قبل يومين في وزارة الصحة و أمام مكتب الوزير مباشرة ثم الإجتماع المطول بالأمس مع الوزير و وفد ممثل لحملة البورذ الأجنبي حيث مخرجات الإجتماع بلا شيء تقريبا و لا حل للمشكلة .

تنسيقية تجمع الأطباء لحملة البورد الأجنبي في الداخل أفادت أن هذا الكتاب الصادر يعطي دلالة واضحة على التخبط الإداري الحاصل و عدم و المعرفة الحقيقة بالواقع الميداني لمستشفيات وزارة الصحة و الكتاب جاء ليرمي أي تبعات قانونية قد تطال الوزير بصفته الرسمية بعمل الأطباء المخالفين للقانون بدون غطاء قانوني و مزاولة مهنة لترمى على رؤوساء الإختصاص في وزارة الصحة .

جانب متصل التنسيقية توضح أن الكتاب جاء لإلهاء الرأي العام و المتضررين من الإقصاء و عدم الشمول من تعديل قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ و إبعادهم عن صلب الموضوع الحقيقي بهذا القانون لغايات إقرار القانون بسلاسة و دون أي إعتراضات ليتم المخطط المتفق عليه بين عرابين هذا القانون .

نقطة مهمة أشارت لها التنسيقية أن كتاب الوزير يؤكد النقص الهائل في الإختصاصيين في كافة التخصصات المختلفة و هذا يعطي أحقية وطنية قصوى للاعتراف و تقييم البوردات الأجنبية و الإعتراف بها و التي يحملها أطباء وزارة الصحة العالقين لليوم دون إعتراف بهم إسوة بمن سبقهم و هم يغطون هذا النقص الهائل في وزارة الصحة خاصة في المستشفيات الطرفية و بما يؤكد أن النقص في الإختصاصين هو في القطاع العام و ليس في القطاع الخاص المشبع و به فائض حتى و إن من شأن الإعتراف ببوردات أطباء الخارج و معادلتها حسب القانون الجديد و إقصاء أطباء القطاع العام زيادة الفائض في القطاع الخاص على حساب العام لان من سيتم الاعتراف لهم من اطباء الخارج سيذهبون للعمل في القطاع الخاص و من المستحيل إستحالة مطلقة أن يلتحقوا بالعمل في القطاع العام لأسباب كثيرة منها الجانب المادي المتردي و من شأن هذا إلحاق خلل كبير و هائل بين القطاع الصحي العام و الخاص سيكون المتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن و المريض الأردني خاصة في المحافظات و المناطق النائية .