الوحدة الشعبية: على حكومة الردّة أن ترحل

انتقد حزب الوحدة الشعبية الاجراءات والقرارات الحكومية في الجانب الاقتصادي والمعيشي، قائلا إنها "استكمال" للنهج السياسي والاقتصادي الذي التزمت به الحكومات المتعاقبة.

وأشار الحزب في بيان صحفي صادر عن مكتبه السياسي، إن القرارات التي اتخذتها حكومة د. عبدالله النسور، والنهج الذي تسير عليه، تزيد عمق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، كما أنها تعتبر ردة على عملية الاصلاح.

وأضاف: "إن كل هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة هي ترقيع لا يعالج أصل المشكلة ولا يمس جوهرها وهو إنفاق الدولة"، منتقدا في ذات السياق لجوء الحكومة إلى الحل السهل "بتحميل المواطن تبعات أخطاء الحكومات المتعاقبة".

وختم بالتأكيد على "إن حكومة تتجرأ على قوت المواطن وتقود عملية الردة عن الإصلاح عليها الرحيل".

وتاليا نصّ البيان كما ورد:


توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في الجانب الاقتصادي والمعيشي وخلص الى الموقف التالي:

رأى المكتب السياسي أن هذه الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة تأتي استكمالا للنهج السياسي والاقتصادي التي التزمت به وانعكس بالسياسات التي اتبعتها منذ تشكيلها وتمثلت بالتالي:

1_ بعد أكثر من عامين على الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح وبعد ثلاث حكومات سبقتها خلال هذه الفترة، جاءت حكومة الدكتور عبد النسور لتزيد من تعمق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالردة عن عملية الاصلاح السياسي وتجاهل كل المطالب الشعبية بضرورة إحداث تغيير جوهري وحقيقي على التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والاصرار على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد، بهدف قطع الطريق على الأحزاب وقوى المجتمع الحية من الوصول الى البرلمان وتغيير بنيته ليأخذ دوره الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة، واجراء الانتخابات البلدية وفق قانون لا يمثل الإرادة الشعبية يمتلك فيه الوزير أي الحكومة صلاحيات تصادر دور الهيئات المنتخبة، واستمرار سياسة التعيين في أمانة عمان، واستمرار نهج الاعتقال السياسي وتحويل المعتقلين لمحكمة أمن الدولة.

2_ التزام وخضوع الحكومة الكامل لشروط صندوق النقد الدولي، واغلاق ملفات الفساد الكبرى، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، باعتماد سياسة رفع الأسعار دون أي قراءة للواقع الاقتصادي وانعكاس هذه السياسة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع الأسعار. حيث سجل تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهر الماضي حول التضخم في الأردن، ارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية ومنها النقل، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 14.7%، ومجموعة الوقود بنسبة 24.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، والإيجارات بنسبة 3.4%.

ورأى المكتب السياسي أن كل هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة هي بمثابة "ترقيع" لا يعالج أصل المشكلة، لإن جوهر المشكلة يكمن في إنفاق الدولة الذي تجاوز كل النسب المعقولة، وزاد بنسبة 300% خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى الى العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، والتوجه للاقتراض من جديد بشروط مجحفه من المؤسسات المالية العالمية والدائنين، وبدل أن تتوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية تضع حلولا لتفكيك الأزمة اختارت الحل الأسهل بالنسبة لها، وهو تحميل المواطنين أعباء هذه الأزمة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة المتعاقبة وبشكل خاص هذه الحكومة التي تجرأت على المساس برغيف خبز المواطن بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء، ومضاعفة الضرائب على هواتف الخلوي، ورفع نسبة الضريبة على الملابس، دون الالتفات لانعكاس هذه السياسة على أوضاع الناس المعيشية وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.