الضحية 25 لهذا العام.. كم يجب أن يُقتل من نساء فلسطين؟
جو 24 : أثارت قضية مقتل الفتاة من دير الغصون بطولكرم تداعيات واسعة النطاق في الشارع الفلسطيني بعد قيام والدها بقتلها خنقا بدعوى ما يسمى "شرف العائلة" في حين وجهت أصابع الاتهام إلى نائب في المجلس التشريعي من ذات العائلة للتحريض على قتل الفتاة.
سمر منذر زيدان (33 عاما) هي الضحية التي ذهبت نتيجة ما حدث في قرية دير الغصون والخلافات التي نشبت داخل صفوف عائلة زيدان. وهي صاحبة الرقم 25 لهذا العام للقتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" فكم يجب ان يقتل من نساء فلسطين قبل ان تطبق احكاما رادعة لمنع هذه الجرائم.
قصة سمر المؤلمة
عمر زيدان أحد اقارب الضحية قال لـ معا "سمر ضحية منذ صغرها تم تزويجها وكان عمرها 15 عاما وطلقت منذ اربع سنوات تقريبا، وقبل عدة ايام القى شباب من القرية القبض على احد الشبان من قرية مجاورة (يقال انه كان سكرانا) بالقرب من منزل الفتاة وسلموه للشرطة والتي افرجت عنه بعد اتفاق بحل القضية عشائريا. الا اننا تفاجأنا ببيان براءة من الاب علق على جدارن القرية وكرد فعل قام الاب بخنق الفتاه محملا المسؤولية للنائب زيدان قائلا سأتوجه اليوم لرفع شكوى رسمية ضده بتهمه التحريض على القتل".
وأضاف أن "أصابع الاتهام توجه الى النائب عبد الرحمن زيدان لتحريضه العائلة وجمعه التواقيع داخلها للتبرؤ من الاب، وبالرغم من تحذيره من تعليق البيان على الجوامع إلا انه رفض وأصدر أوامره بتعليق البيان الامر الذي ادى الى رده فعل من والدها فقتلها عن طريق خنقها".
النائب زيدان يرد:
وتعقيبا على الاحداث داخل قرية دير الغصون، قال النائب عبد الرحمن زيدان لـ معا "إنى انفي ذلك جملة وتفصيلا وانا احد افراد عائلة زيدان، قمنا بالاجتماع والتداول بالموضوع، وفعلا تم الاتفاق على نشر بيان براءة من الأب علما بأن الخيار الثاني كان طرده واسرته من الضفة الغربية وان عدد الموقعين على البيان بلغ 51 شخصا".
ويقول النائب زيدان إن الاب كان له مشاكل منذ سنوات مع العائله حيث اقترحنا عليه قبل عدة سنوات معالجة الفتاة عن طريق اخصائي نفسي بعد طلاقها من زوجها الا انه رفض، مضيفا ان قرار تعليق البيان على الجدران كان قرار العائلة وان ما يحدث يهدف الى التشويه وتوريطه بمشاكل هو بريء منها تماما.
وقال إن "هدفنا كان حماية شرف آل زيدان لاننا عائلة محافظة ولنا عادات وتقاليد، وانا قمت بالتعامل مع القضية كواحد من هذه العائلة وبصفتي الشخصية وليس بأي صفة اخرى".
أما موقف عبد الرحمن زيدان من جرائم الشرف فكان عبر بيان وصلت معا نسخة منه جاء فيه: "نظرا لتزايد حوادث القتل على خلفية شرف العائلة في الاونة الاخيرة، أؤكد ادانتي الشديدة لجرائم القتل على خلفية الشرف والتي تعتبر اعتداء على النفس البشرية المصونة، وتتنافى مع الاحكام الشرعية التي تحرم قتل النفس الا بالحق".
واستنكر النائب زيدان اخذ القانون باليد مهما كانت الدوافع، مؤكدا ضرورة ضمان حق أي متهم باتباع الاجراءات القانونية والمحاكمة العادلة ومن قبل السلطات المختصة.
تحريض على القتل
وقالت السيدة سريدا عبد حسين مدير طاقم شؤون المرأة "إن ما اقدم عليه النائب زيدان الذي يعتبر ممثلا لحركة سياسية (حماس) هو تحريض غير مباشر وإصدار حكم مسبق على الفتاة، وهو يعتبر عقاب قاس بحقها.
وأكدت سريدا أنه حتى الآن وحسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني فإن هذه الفتاة هي تحمل رقم 25 ضحية تحت بند شرف العائلة التي قتلت في الاراضي الفلسطينية علما بان عام 2012 قتلت 13 امرأة وعام 2011 قتلت اربع نساء.
وطالبت سريدا الرئيس محمود عباس بإقرار قانون العقوبات فيما يخص شرف العائلة الموجود على طاولة الرئيس وعدم الانتظار طويلا لإقراره.
(معا)
سمر منذر زيدان (33 عاما) هي الضحية التي ذهبت نتيجة ما حدث في قرية دير الغصون والخلافات التي نشبت داخل صفوف عائلة زيدان. وهي صاحبة الرقم 25 لهذا العام للقتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" فكم يجب ان يقتل من نساء فلسطين قبل ان تطبق احكاما رادعة لمنع هذه الجرائم.
قصة سمر المؤلمة
عمر زيدان أحد اقارب الضحية قال لـ معا "سمر ضحية منذ صغرها تم تزويجها وكان عمرها 15 عاما وطلقت منذ اربع سنوات تقريبا، وقبل عدة ايام القى شباب من القرية القبض على احد الشبان من قرية مجاورة (يقال انه كان سكرانا) بالقرب من منزل الفتاة وسلموه للشرطة والتي افرجت عنه بعد اتفاق بحل القضية عشائريا. الا اننا تفاجأنا ببيان براءة من الاب علق على جدارن القرية وكرد فعل قام الاب بخنق الفتاه محملا المسؤولية للنائب زيدان قائلا سأتوجه اليوم لرفع شكوى رسمية ضده بتهمه التحريض على القتل".
وأضاف أن "أصابع الاتهام توجه الى النائب عبد الرحمن زيدان لتحريضه العائلة وجمعه التواقيع داخلها للتبرؤ من الاب، وبالرغم من تحذيره من تعليق البيان على الجوامع إلا انه رفض وأصدر أوامره بتعليق البيان الامر الذي ادى الى رده فعل من والدها فقتلها عن طريق خنقها".
النائب زيدان يرد:
وتعقيبا على الاحداث داخل قرية دير الغصون، قال النائب عبد الرحمن زيدان لـ معا "إنى انفي ذلك جملة وتفصيلا وانا احد افراد عائلة زيدان، قمنا بالاجتماع والتداول بالموضوع، وفعلا تم الاتفاق على نشر بيان براءة من الأب علما بأن الخيار الثاني كان طرده واسرته من الضفة الغربية وان عدد الموقعين على البيان بلغ 51 شخصا".
ويقول النائب زيدان إن الاب كان له مشاكل منذ سنوات مع العائله حيث اقترحنا عليه قبل عدة سنوات معالجة الفتاة عن طريق اخصائي نفسي بعد طلاقها من زوجها الا انه رفض، مضيفا ان قرار تعليق البيان على الجدران كان قرار العائلة وان ما يحدث يهدف الى التشويه وتوريطه بمشاكل هو بريء منها تماما.
وقال إن "هدفنا كان حماية شرف آل زيدان لاننا عائلة محافظة ولنا عادات وتقاليد، وانا قمت بالتعامل مع القضية كواحد من هذه العائلة وبصفتي الشخصية وليس بأي صفة اخرى".
أما موقف عبد الرحمن زيدان من جرائم الشرف فكان عبر بيان وصلت معا نسخة منه جاء فيه: "نظرا لتزايد حوادث القتل على خلفية شرف العائلة في الاونة الاخيرة، أؤكد ادانتي الشديدة لجرائم القتل على خلفية الشرف والتي تعتبر اعتداء على النفس البشرية المصونة، وتتنافى مع الاحكام الشرعية التي تحرم قتل النفس الا بالحق".
واستنكر النائب زيدان اخذ القانون باليد مهما كانت الدوافع، مؤكدا ضرورة ضمان حق أي متهم باتباع الاجراءات القانونية والمحاكمة العادلة ومن قبل السلطات المختصة.
تحريض على القتل
وقالت السيدة سريدا عبد حسين مدير طاقم شؤون المرأة "إن ما اقدم عليه النائب زيدان الذي يعتبر ممثلا لحركة سياسية (حماس) هو تحريض غير مباشر وإصدار حكم مسبق على الفتاة، وهو يعتبر عقاب قاس بحقها.
وأكدت سريدا أنه حتى الآن وحسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني فإن هذه الفتاة هي تحمل رقم 25 ضحية تحت بند شرف العائلة التي قتلت في الاراضي الفلسطينية علما بان عام 2012 قتلت 13 امرأة وعام 2011 قتلت اربع نساء.
وطالبت سريدا الرئيس محمود عباس بإقرار قانون العقوبات فيما يخص شرف العائلة الموجود على طاولة الرئيس وعدم الانتظار طويلا لإقراره.
(معا)
تابعو الأردن 24 على 
