لماذا نحرم الشباب من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة وما آثاره..؟

أولاً: لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمّن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما سُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.

ثانياً: ينطوي هذا التعديل على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفييزهم كما يقول مدير عام الضمان للانضمام، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي باتجاهه.

ثالثاً: يُشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات..!

رابعاً: الإسهام بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) سنة، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين دون سن الثلاثين لتوفير كُلف اشتراكهم بالضمان والحصول على تخفيض بنسبة ( 8.25 % ) من أجورهم.

خامساً: سيسهم هذا التعديل بالضغط على وظائف القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري كون العاملين في هذا القطاع ومن كل الفئات العمرية مشمولون بتأمين الشيخوخة بشكل كامل لا جزئي، وبالتالي فإن هذا التعديل يتعارض مع كل سياسات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية المحفّزة للأردنيين على العمل في كافة الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

سادساً: يفترض هذا التعديل أن الشاب دون سن الثلاثين سيبقى منخرطاً في سوق العمل بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكماله سن 62 للذكور و سن 59 للإناث للحصول على راتب التقاعد، في حين أن الواقع يشير إلى مرور العاملين في القطاع الخاص بفترات تعطل وانتهاء خدمة كثيرة، ولذا فإن حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف مدة خدمته المحسوبة في التقاعد يعني التأثير سلباً على مقدار تقاعده أولاً ثم على استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما تكون طويلة.

سابعاً: أما النقطة الأهم في الموضوع، فتتمثل في عدم قانونية تأمين الشيخوخة، إذ لا يوجد في قانون الضمان تأمين اسمه "تأمين الشيخوخة" وإنما التأمين الذي نصّت عليه المادة ٣/أ من قانون الضمان هو "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" ككل لا يتجزّأ، كما أن نسبة الاشتراك الكلية المترتبة على هذا التأمين هي (17.5%) ولم يرد في القانون أي تجزئة لهذه النسبة بين المخاطر الثلاثة؛ الوفاة والعجز والشيخوخة..!