موظفو الوطني لحقوق الانسان يواصلون الاضراب.. ويطالبون مجلس الامناء باجتماع طارئ - صور
جو 24 :
أكد موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان استمرار اعتصامهم المفتوح لحين إلغاء القرارات الإدارية التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء الذي قدّم استقالته بعد نفاذ تعديلات قانون المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأشار المعتصمون إلى حرصهم على المؤسسة وسمعتها المحلية والدولية، داعين مجلس أمناء المركز للقيام بمسؤولياته وتصويب الأخطاء التي ارتُكبت بحق المؤسسة والأمانة العامة، لافتين إلى أن الهدف من تلك القرارات كان تنفيع مجموعة من الموظفين دون أي وجه حقّ.
وقالوا إن مجلس الأمناء مطالب اليوم بعقد اجتماع طارئ وعاجل لإعادة الامور في المركز إلى ما كانت عليه، مؤكدين أن أي قرار يتخذه الرئيس المستقيل هو قرار باطل وفاقد للشرعية بعد نشر تعديلات قانون المركز في الجريدة الرسمية، كما أن وجوده على رأس عمله مخالف للعرف الاداري والالتزام الأدبي بمؤسسة حقوقية تعنى برصد انتهاكات القانون.
وتتمثل مطالب الموظفين بما يلي:
١.الغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا.
2. الغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية.
3. تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.
4. اجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته.
5. اجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين. أما تفويض الجميع او الالغاء عن الجميع .
6. وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.
** صور أسفل المساحة الإعلانية..
تابعو الأردن 24 على 
