مركز الفينيق يكشف حجم خطورة تعديلات قانون الضمان، ويطالب بالتراجع عنها

أوصى تقرير متخصص بضرورة إعادة النظر بمختلف التعديلات المقترحة مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي، والتي وصفها التقرير بأنها تعديلات تراجعية، تمس مستويات الشمول والحمايات الاجتماعية للمشتركين.

وطالب التقرير الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الأحد، بالكشف عن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجريت على صندوق الضمان الاجتماعي، وطرحها للنقاش العام.

وأكد التقرير أن الاقتطاعات الحالية للضمان الاجتماعي مرتفعة وتُرهق منشآت الأعمال والعاملين على حد سواء، وساهمت بشكل ملموس في إضعاف مسار تطور الاقتصاد الوطني، وحالت دون توليد مزيد من فرص العمل.

وانتقد التقرير التعديلات المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين والتي يتحمل تكاليفها العاملين فقط، إذ ستزيد من الاقتطاعات على المشتركين بنسبة 4 بالمئة يدفعها المشتركين في الضمان الاجتماعي والمتقاعدين و1 بالمئة لغايات المعالجة من مرض السرطان.

وأشار التقرير إلى أن الصيغة المقترحة غير عادلة، وتخالف أبسط المعايير المتعارف عليها عالميا، حيث يتحمل مختلف الأطراف من عمال وأصحاب أعمال وحكومة تكلفة توفير التأمين الصحي وليس العاملين فقط.

ورأى التقرير أن هذه الصيغة تعكس التوجهات العامة للحكومة في تخليها عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها في إطار الضمان الاجتماعي من جهة، ورفع يد القطاع الخاص في تحمل جانب من عبء تكاليف التأمين الصحي للعاملين لديه من جهة أخرى.

وبين التقرير أن القطاع الخاص مثقّل بالأعباء التي مصدرها ليس أجور العاملين ونفقات تشغيلهم، بل تتأتّى من ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة إلى جانب الإجراءات الحكومية البيروقراطية التي تثقل كاهل القطاع الخاص.

وطالب التقرير بتخفيف هذه الأعباء الحكومية لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في القيام بدوره في توفير الحمايات الاجتماعية المُقررة في إطار معايير العمل الدولية، وأن تقوم الحكومة بالمساهمة في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة مواطنيها أكانوا عاملين أو غير عاملين، مشيرا إلى أن هذه هي الصيغ المعمول بها عالميا، والتي تضمن شمولها لجميع المستحقين وتضمن استدامتها.

كذلك، انتقد التقرير الإقدام على إلغاء التقاعد المبكر ورفع سن تقاعد الشيخوخة قبل اتخاذ بعض الإجراءات المسبقة التي يجب القيام بها، حيث يجب إجراء تعديلات على التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تسهم في تحسين وتحضير بيئة العمل في الأردن لتشجيع العاملين والعاملات على البقاء في سوق العمل، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر، على أن يرتبط ذلك بتوفير أجور كريمة وملائمة تكفل الحد الأدنى من العيش الكريم، دون الحاجة للرجوع إلى سوق العمل بعد الخروج على التقاعد المبكر وهو ما يحدث غالبا في سوق العمل الأردني، نتيجة عدم كفاية الراتب التقاعدي لتغطية حاجات الفرد المتقاعد وأسرته.

وبين التقرير أن إلغاء التقاعد المبكر يتطلب إجراء تعديلات على قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، بحيث يتم وضع قيود على إنهاء خدمات العاملين والعاملات في سن متأخرة من العمر الوظيفي ولكنها قبل استحقاق سن التقاعد المبكر، حيث أن إنهاء خدمات العاملين والعاملات في هذه السنوات يقلّص من فرص الحصول على فرص عمل بديلة تمكنهم/ن من الانخراط في سوق العمل مرة أخرى، وبالتالي يصبحون بلا دخل، ما سيدخلهم في دائرة الفقر.

وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في القطاع العام، وفق التقرير الذين بين أن صلاحيات الإدارات العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية تدفعهم لإنهاء خدمات العاملين في القطاع العام في وقت مبكر، وبالتالي فإن وضع قيود على عمليات إنهاء الخدمات متطلب مسبق قبل الوصول إلى سن الشيخوخة الجديد.

ووصف التقرير إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بهذه الصيغة بالقفزة في الهواء، دون إجراء إصلاحات نوعية في سوق العمل، من حيث شروط العمل ومعاييره وعلى وجه الخصوص سياسات الأجور، لأن الدافع الأساسي للتقاعد المبكر لدى العاملين في القطاع الخاص يتمثل في أن مستويات أجورهم منخفضة، ومع الزمن تزداد الأعباء العائلية عليهم، فيضطرون للاستفادة من خيار التقاعد المبكر من أجل إعادة الدخول إلى سوق العمل مرة أخرى للحصول على أجر آخر لتغطية التزاماتهم الاجتماعية المترتبة عليهم.

ونبّه التقرير إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها أعباء اجتماعية كبيرة، وستوسع من قاعدة العاملين والمتقاعدين الفقراء في الأردن، وستسهم في تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، مؤكدا أن هذه مخاطر كبيرة ستؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي بمفهومه الشامل.

كما انتقد التقرير آلية احتساب الراتب التقاعدي الجديدة التي ستعتمد على أساس متوسط أجر المؤمن عليه عن كامل فترات اشتراكه، على أن تعدل الرواتب التقاعدية حسب معدلات التضخم المسجلة في السنوات اللاحقة لتحقق الأجر.

وبين التقرير أن ذلك سيؤدي إلى حدوث انخفاضات ملموسة على الرواتب التقاعدية وبالتالي زيادة أعداد الفقراء، لأن أجور العمال تزيد في آخر سنوات خدمتهم، وتوقع التقرير أن يساهم ذلك في زيادة التهرب التأميني من التسجيل في الضمان الاجتماعي.

وأكد التقرير أن هذا سيضعف الثقة بفاعلية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هنالك صيغ أكثر عدالة مطبقة في غالبية دول العالم المتقدمة تتمثل في احتساب الراتب التقاعدي وفق المتوسط الحسابي لأعلى رواتب سبع سنوات أو عشر سنوات، بحيث يستطيع المتقاعد أو المتقاعدة الحصول على راتب تقاعدي يوفر له/ها حياة كريمة عند التقاعد، وهو الهدف الأسمى لنظم الضمان الاجتماعي.

وتوقف التقرير عند التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لإنشاء حساب التكافل الاجتماعي لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين وتغطيات إضافية لمدة الخدمة للحصول على راتب تقاعدي للمؤمن عليهم، وبين أنه على الرغم من أهمية استحداث صناديق التكافل في المجتمعات وبخاصة مجتمعنا الذي يعاني من معدلات تفاوت اجتماعي عالية، لكن من المستغرب أن يتم الصرف عليه من اقتطاعات جديدة من المشتركين والمتقاعدين، موضحا أن مسؤولية الإنفاق على التعليم يجب أن تتحملها الحكومة في إطار موازنة الدولة.

وأوضح التقرير أن المطلوب في مجال تعزيز تأمين الأمومة، والأكثر عدالة السماح للمؤمن عليهن بالاستفادة من إجازة الأمومة بمجرد اشتراكهن في الضمان الاجتماعي دون تحديد مدد زمنية لذلك، ولكن بحال إصرار المؤسسة الإبقاء على شرط المدة فإنه من المستحسن أن تبقى عدد الاشتراكات السابقة لاستحقاق إجازة الأمومة ستة أشهر متفرقة من آخر عام وعدم زيادتها إلى ثمانية أشهر.

وفيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، أشار التقرير الى أن بدل التعطل يصرف من الحساب الادخاري للمؤمن عليهم في صندوق التعطل، ما يعني أن ما يتم سحبه من الصندوق هو في الأساس رصيد للمؤمن عليه الذي سيحصل عليه عند التقاعد بحال لم يتم سحبه، وهذا جوهر عمل صندوق التعطل، والأصل أن لا يتم سحب الرصيد ألا عند حالة التعطل التي من المفترض أن تكون مؤقتة ولأشهر قليلة، ولكن السماح للمؤمن عليهم السحب من الصندوق دون تحديد مدة، والتي تمتد بحسب القانون الحالي من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر، سيعمل على إبطاء رجوع المؤمن عليه إلى سوق العمل كونه يتقاضى نفقة شهرية تصرف له من ماله الخاص.

وانتقد التقرير أيضا استمرار الإجراءات التي تبدو تعسفية بحق العاملين الشباب ممن هم تحت سن الثلاثين عاما، وأن هذه الإجراءات بدأت بالتعديلات التي حصلت على القانون عام 2019 حيث سمحت التعديلات، وقتها، لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستثناء عاملين في بعض القطاعات، ممن تقل أعمارهم عن 28 عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة.

وأوضح التقرير أنه كان الأجدى بالتعديلات الجديدة على القانون إلغاء استثناء العاملين الشباب من الاشتراك في تأمين الشيخوخة وإلزام منشآت الأعمال بإشراكهم في هذا التأمين الهام.

وأستهجن التقرير ما جاء في التعديلات المقترحة التي تضمنت أكثر من نص يعفي المنشآت من بعض مسؤولياتها المنصوص عليها ضمن القانون الحالي، التي تم بموجبها شطب فقرة تتحدث عن شروط الصحة والسلامة المهنية والتي تنص على "إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة".

ووصف التقرير ذلك أنه دعوة إلى عدم إلزام منشآت الأعمال بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية ذات العلاقة ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه.