الأراضي والتعيينات ملفات ساخنة في العقبة

يشهد الشارع العقباوي خلال هذه الايام حالة من التوتر والاحتقان بعد التصريحات التي أطلقها نائب العقبة محمد الرياطي، بخصوص اعتزام مفوضية العقبة بيع مساحات من أراضي المدينة الى شركة تطوير العقبة بأسعار زهيدة؛ بهدف تفويض تلك الأراضي او تأجيرها لمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأشار الرياطي خلال بيان صحفي حصلت "السبيل" على نسخة منه إلى أن مفوضية العقبة قامت ببيع أرض استثمارية تبلغ مساحتها 12 الف دونم بمبلغ 15 مليون دينار؛ أي بدينار وربع الدينار للمتر الواحد، مطالباً بإيقاف هذه الصفقة؛ كونها تضر بالاقتصاد الوطني.
وطالب العديد من العقباويين بمراقبة عمليات بيع الأراضي التي تتم في مدينتهم، داعين الى حصرها بمجلس الوزراء، وعدم إطلاق العنان لمفوضية العقبة ببيع الأراضي الاستراتيجية في المدينة بأسعار زهيدة؛ بحجة الاستثمار.
ويتخوف عدد من العقباويين من صفقات تشوبها رائحة الفساد في مسألة بيع الأراضي، بينما يطالب العديد منهم بإعادة توزيع الأراضي على أهالي المدينة، وخصوصا مع محدودية أراضي العقبة، وضيق الرقعة السكانية في المدينة.
ويقترح الناشط في حراك العقبة خالد الجهني توزيع قطع الأراضي على أبناء العقبة، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الاراضي ومحدودية الرقعة العمرانية في المدينة.
ويشير الجهني الى أن أبناء العقبة هم أكثر من ظلموا في التعيينات وتوزيع الأراضي والواجهات العشائرية، متسائلاً عن السر في تهميش أبناء العقبة من تبوؤ المناصب القيادية في الدولة.
وبخصوص بيع الأراضي، يتخوف الجهني من أن تتجه غايات بيع الاراضي من الاستثمار الى غايات المتاجرة والسمسرة التي تشوبها رائحة الفساد، مطالباً بحصر صلاحية بيع الأراضي بمجلس الوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق حول ما أثير من بيوع لأراضي العقبة.
وكان العديد من أبناء المدينة احتجوا لدى العديد من المسؤولين على التعيينات الاخيرة في شركة الفوسفات، واستحداث بعض المناصب في مفوضية العقبة التي حرم منها أبناء المدينة.
وعلمت "السبيل" أن اجتماعاً سيعقد في الايام المقبلة بين وجهاء العقبة ورئيس المفوضية كامل محادين؛ بهدف مناقشة بعض القضايا العالقة في المجتمع المحلية، وعلى رأسها التعيينات وتوزيع الأراضي.
يشار الى أن أبناء العقبة كانوا قد نفذوا عدة اعتصامات في السنوات السابقة؛ للمطالبة بإنصافهم في التعيينات وتوزيع الأراضي، وتمثيل أبنائهم في المفوضية، أدت الى الاطاحة ببعض رؤساء السلطة؛ لعدم قدرتهم على حل مشاكل أبناء المجتمع المحلي، وإشركهم في صنع القرار ورسم السياسات التي تخص مدينتهم.

(السبيل)