شخصيات سياسية ووطنية تصدر بيانا: نشهد ازمة شاملة وعميقة بفعل السياسات الرسمية - اسماء

أصدرت شخصيات وطنية وناشطون سياسيون بيانا للرأي العام حول تغوّل السلطة التنفيذية على الحريات العامة، محذرين من استمرار الاعتقال السياسي، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحراكيين ومعتقلي الرأي.

بيان للرأي العام

نحن الموقعين أدناه نتقدم للرأي العام الأردني بهذا البيان ونترك الباب مفتوحاً لإضافة اسم كل من يوافق على مضمونه

حول تغول السلطة التنفيذية على الحريات العامة

وتحذيرها من استمرار الاعتقال السياسي، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والحراكيين ومعتقلي الرأي

في ظل ما تشهده البلاد من أزمة شاملة وعميقة بفعل النهج السياسي والاقتصادي الذي فرضه الحكم وسارت عليه الحكومات المتعاقبة برسم سياساتها التي تتصادم مع الإرداة الشعبية، أدخلت البلاد في اصطفافات وتحالفات سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية ووجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الأردنية، والمزيد من الاندفاع لتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والانحياز لسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام، والتفريط بالمقدرات الوطنية، ورهن القرار الوطني بيد المؤسسات المالية الدولية، وترافق كل ذلك بحالة غير مسبوقة من التغول على الحياة العامة بعزل وتشويه الحياة الحزبية بهدف ضرب التعددية الفكرية والسياسية وإعادة انتاج أحزاب تخدم هذا النهج وسياساته يتحكم بمفاصلها رأس المال والطغمة المالية الحاكمة تحمل اسم أحزاب برامجية، ومصادرة دور النقابات المهنية الوطني تحت عنوان مهننة النقابات، وتفتيت كل البنى المدنية من مؤسسات وهيئات وطنية، والهجوم غير المسبوق على الحريات العامة وحرية التعبير، ليتسنى لها تمرير النهج السياسي والاقتصادي القائم وتصفية أي معارضة وطنية جادة لهذا النهج المدمر الذي يقود البلاد الى المجهول.

إن التشدد في الاجراءات القمعية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، واستخدام قانون الجرائم الالكترونية لتغطية القمع والتنكيل بالمعارضين، وتحويل المعتقلين لمحكمة أمن الدولة غير الدستورية، ومحاسبة المواطنين على آرائهم والصلاحيات الواسعة للحكام الإدرايين بالتوقيف والغرامات تحت مسمى كفالات، واستمرار الاعتقال السياسي للحزبيين والنشطاء السياسين والحراكيين وأصحاب الرأي، يعكس أزمة الحكم الذي لم يعد يحتمل أي موقف أو رأي ينتقد هذا النهج وسياساته التي أخلت بالعقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويزيد من حالة التأزيم والاحتقان الشعبي في ظل أزمة اقتصادية معيشية خانقة يعاني منها المواطنون تتجلى مظاهرها بالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانتشار المخدرات وتصاعد الجريمة، ووصول المديونية للمؤسسات المالية الدولية الى أرقام تؤشر الى عقم هذه السياسات، وغياب دور المؤسسات الدستورية "البرلمان والحكومة" والذي لم يعد يقتصر دورهم الا على المزيد من التضييق على المواطنين في سن القوانين وفرض الضرائب وارتفاع الأسعار وفقدان مقومات حياة كريمة، والتغول على المجتمع ومؤسساته الوطنية.

إننا ندعو الى وقف التغول على الحياة العامة، ووقف مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والحراكيين، ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية العرفي، ووقف ممارسة الحكام الاداريين والتي أصبحت فوق قرارات القضاء، ووقف تحويل النشطاء السياسين والحزبيين والحراكيين الى محكمة أمن الدولة غير الدستورية، ووقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم توظيفه من الحكومة للتضييق على الحريات.

وندعو الى رحيل القواعد الأمريكية عن الأراضي الإردنية، وإلغاء الاتفاقية الأشد وطأة من المعاهدة البريطانية التي ثار عليها الشعب الأردني في القرن الماضي، ووقف كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.

وندعو كافة مؤسسات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية برفع الصوت عالياً لوقف هذه النهج العرفي وهذه السياسات التي لن تنقذ الحكم من أزماته، لأن الصمت على ما يجري يشكل خسارة حقيقية للوطن والشعب، ومنح فرصة للسلطة الحاكمة لمزيد من التغول على الوطن والحياة العامة، ونتوجه بالنداء للقوى الوطنية بمختلف مواقعها للبحث عن صيغة لتوحيد جهودها للوقوف أمام هذا التغول، والدفاع عن المصالح الوطنية التي يتم التفريط بها.

عمان في 11/9/2022