إيران.. احتجاجات غاضبة عقب وفاة مهسا أميني لدى شرطة "الأخلاق"
جو 24 :
عمت احتجاجات غاضبة في العاصمة طهران، الجمعة، بميدان الأرجنتين، بعد مقتل #مهسا_أميني على يد الشرطة الإيرانية فيما ردد المحتجون شعار ”الموت للديكتاتور"، قاصدين به المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبحسب ”فرانس برس"، توفيت الشابة الإيرانية بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها، الأربعاء، على يد ”شرطة الأخلاق" في طهران، وفق ما أفادت عائلتها والتلفزيون الرسمي، ما دفع بناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها ”المشبوهة" وإحضارهم أمام القضاء.
وكانت مهسا أميني (22 عامًا)، في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها، يوم الأربعاء، وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، عن مهسا: ”للأسف، ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي".
ومن بين أقوى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت ”رويترز"، تعليقًا دعا فيه السياسي الإصلاحي المفوه محمود صديقي، الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى التحدث عن القضية مثلما تحدث منددًا بمقتل جورج فلويد بعد احتجاز الشرطة الأمريكية له العام 2020.
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقاطع فيديو، محتجين يهتفون: ”الموت للديكتاتور (خامنئي)"، في حين أطلق السائقون أبواق سياراتهم لمساندة المحتجين في ميدان بطهران قرب المستشفى الذي توفيت فيه ”مهسا أميني" وذلك وسط وجود مكثف للشرطة.
وكتب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي على ”تويتر"، ”وفاة مهسا أميني بعد إصابات تعرضت لها في الحجز بسبب ارتدائها حجابًا ’غير لائق’ مروعة… تجب محاسبة المسؤولين عن وفاتها".
ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع ”إيران وير"، وصحيفة ”شرق"، عن أسرتها قولها، إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة من اعتقالها وتوفيت الآن.
ولم يتضح على الفور ما الذي حدث في الفترة بين وصول الشابة إلى مركز الشرطة ثم نقلها الى المستشفى. وأفادت قناة ”تصوير 1500" التي تراقب الانتهاكات في إيران أن الشابة تلقت ضربة على رأسها.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا خارج المستشفى، حيث كانت تتلقى العلاج فيما الشرطة تسعى إلى تفريق المتجمعين.
مواجهة العدالة
وقالت منظمة العفو الدولية: ”يجب التحقيق جنائيًا في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز".
وأضافت أن ”ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" في طهران اعتقلتها تعسفيًا قبل 3 أيام من وفاتها أثناء تطبيق قوانين الحجاب الإجباري المسيئة والمهينة والتمييزية في البلاد، ويجب أن يواجه جميع العملاء والمسؤولين المتورطين العدالة".
ووصف المحامي الإيراني البارز سعيد دهقان على ”تويتر" وفاة أميني بـ"جريمة قتل"، قائلًا إنها تعرضت لضربة على الرأس تسببت بكسر قاعدة جمجمتها.
وبث التلفزيون الحكومي صورًا، الجمعة، يُزعم أنها تظهرها وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.
وشددت شرطة طهران في بيان لها، الجمعة، على ”عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.
وأضافت أن أميني كانت من بين عدد من النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى مركز للشرطة لاعطائهن ”تعليمات" حول قواعد اللباس، الثلاثاء.
وأورد البيان أن أميني ”أُغمي عليها فجأة خلال وجودها مع آخرين في القاعة".
وقبل الإعلان عن الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.
الحكومة مسؤولة
قال نواب عديدون، إنهم سيثيرون القضية في البرلمان، كما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية ”ميزان" عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة.
ووصف رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران هادي غائمي وفاتها بأنها ”مأساة كان يمكن منع وقوعها".
وقال ”إن الحكومة في إيران مسؤولة، وألقي القبض عليها بموجب قانون الحجاب القسري والتمييزي للدولة، وتوفيت وهي قيد الاحتجاز".
وتأتي وفاة ”أميني" وسط جدل متنامٍ داخل إيران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق.
ففي تموز/يوليو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات شرطة الأخلاق وهي تطالب بالإفراج عن ابنتها.
وظلت المرأة المحجبة متمسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل أن تفلتها بعد زيادة سرعتها.
وفي تموز/يوليو أيضًا، اختفت الشابة الايرانية ”سبيدي راشنو" بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.
واحتجزت ”سبيدي" لدى الحرس الثوري قبل أن تظهر على شاشة التلفزيون تدلي باعترافات، الأمر الذي اعتبره نشطاء اعترافًا قسريًا قبل الإفراج عنها بكفالة، أواخر آب/أغسطس.
ويتهم ناشطون إيران بالتورط في حملة قمع تطال جميع فئات المجتمع، بما في ذلك حملة جديدة ضد الأقلية الدينية البهائية، وإصدار أحكام بالإعدام على مثليين، وزيادة في أحكام الإعدام، واعتقال الرعايا الأجانب.
وبعد الثورة الإسلامية، العام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.
تابعو الأردن 24 على 
