"حرية الصحفيين" يرحب بتصريحات حجازي بعدم اختصاص "امن الدولة"في قضايا النشر

جو 24 : رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بتصريحات مدير القضاء العسكري العميد القاضي مهند حجازي بأن "قضايا المطبوعات والنشر تخرج عن اختصاصات محكمة أمن الدولة".

وقال المركز في بيان له أن "تصريحات القاضي مهند حجازي مطمئنة وإيجابية بخصوص قضية توقيف الزميلين نضال الفراعنة وأمجد معلا منذ يوم الثلاثاء الماضي على ما نشر في موقع جفرا نيوز".


وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بخطوات حاسمة لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، وكذلك قانون العقوبات، بما يضع حداً نهائياً لإحالة قضايا الإعلام إلى محكمة أمن الدولة.


وقال منصور "كلام مدير القضاء العسكري إيجابي ونحن نثمنه، ولكن رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة يؤكد بدوره أن المدعي العام قرر عدم اختصاصه وأحال القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة".


وأعرب عن قلقه من ضياع الوقت في اتخاذ قرار اختصاص النظر في القضية، في حين أن الزميلان الفراعنة ومعلا قيد التوقيف في السجن.

وقال منصور "كان الأحرى عدم اللجوء لتوقيف الزميلين، لأنها عقوبة مسبقة، ولأن كل الضمانات موجودة لمثولهما أمام المحكمة".


أضاف أن "توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يشكل إساءة بالغة لصورة الأردن ولمسيرة الإصلاح الديمقراطي".


وطالب منصور بالإفراج الفوري عن الزميلين الفراعنة والمعلا، مؤكداً تمسك مركز حماية وحرية الصحفيين بالمعايير المهنية للعمل الصحفي.