7.1 % انخفاض عدد رخص الأبنية في المملكة
يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 4621 ألف م2، مقارنة مع 4516 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 2.3%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13,505 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 14,531 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 7.1%.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 نحو 3852 ألف م2، مقارنة مع نحو 3941 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 2.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 نحو 769 ألف م2، مقارنة مع نحو 575 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 33.7%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 ما نسبته 83.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.5%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.9%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2963 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 مقابل نحو 2752 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 7.7%.
أما على مستوى شهر تموز لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2368 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 794 ألف م2 مقارنة مع 683 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 16.3%.
توفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
