"النواب" يبدأ مناقشة "الكسب غير المشروع"

يبدأ مجلس النواب غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع "من أين لك هذا" المعاد من مجلس الأعيان، وذلك بعد أن أجرت قانونية النواب تعديلاتها عليه مع إصرارها على عدد من مواده في خلاف لقرارات "الأعيان"، خاصة تلك المتعلقة بالمشمولين بأحكامه وتطبيقه بأثر رجعي.

وأصرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع لها الأحد على الغاء دائرة إشهار الذمة المالية والاكتفاء بهيئة قضائية، إلا أنها وافقت على تعديل الأعيان بإلغاء قانون إشهار الذمة المالية لعام 2006 على أن يؤسس عليه كمرجعية في القانون حول سريان القانون، كما وافقت على مقترح الأعيان حول تسمية القانون بأن يتم شطب عبارة "من أين لك هذا".

وفي حال أصر النواب على تعديلات لجنتهم، وعاد مشروع القانون إلى الأعيان وأصروا على تعديلاتهم، فإن الدورة الاستثنائية الحالية، ربما تشهد أكثر من جلسة مشتركة لإقرار قوانين خلافية بين المجلسين تتمثل بالكسب غير المشروع والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي.

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع، كما أضاف في قائمة المشمولين بأحكامه نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين".

ورفض الأعيان إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة “من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب "الكسب غير المشروع – من أين لك هذا".

ووفق ما أقره النواب ، فإن المشمولين بأحكام القانون هم كل من شغل أو يشغل المناصب والوظائف التالية: رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس وأمين عام الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء، موظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب.

كما يشمل مشروع القانون في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، كلا من: أمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، والبلديات وأعضاء أي منها، ولجان الاستثمار، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25 %.

ويشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل عن 25 % من رأس المال، رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.
من جهة ثانية أقرت اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى ياغي بحضور مقررها النائب نايف الليمون والنواب أعضاء اللجنة.

وقال ياغي إن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور لا سيما المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة وتلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة بالاضافة لتلك المتعقلة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها .

وأضاف ياغي أن اللجنة بصدد رفع قرارها بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته خلال جلساته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.